بار مستاجران کم می‌شود

به گزارش ایسنا، خانوارهای اجاره‌نشین که بعضا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند می‌توانند گروه هدف مسکن اجتماعی (استیجاری) باشند که بناست از این طریق تا سال ۱۴۰۴ سالیانه به ۶۰ هزار خانوار برای تامین هزینه‌های اجاره بها کمک شود.

طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون مسکن (اعم از استیجاری و ملکی) ۲۸.۴ درصد از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد اما این میانگین مربوط به کل کشور است که نمی‌تواند مبنای دقیقی از برآورد فشار اجاره بها بر روی دهک‌های پایین باشد. با این حال  برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران ۲۸.۴ درصد است. البته در سال ۱۳۷۵ این عدد ۳۷ درصد بود که تا سال ۱۳۸۴ به ۳۱ درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت.

بر این اساس مشخص شد مسکن مهر به دلایلی همچون در برگیری گسترده از آحاد جامعه، طولانی شدن پروژه و تاثیر دیابتی بر اقتصاد کلان، اثر معکوس در اقتصاد خانوارها ایجاد کرده است. بنابراین دولت یازدهم ضمن تصمیم بر کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی (استیجاری) و حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) را جایگزین آن کرد و در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴ تامین ۵۰۰ هزار مسکن اجاری و خودمالکی افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند را بر عهده بگیرد.

در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: در طول برنامه ششم و از سال آینده (۹۶) تا سال ۱۴۰۰، حمایت سالیانه از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد در دو قالب یاد شده (مسکن‌حمایتی و مسکن‌اجتماعی) در دستور کار است که در مجموع تا پایان ۱۴۰۰ ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

حامد مظاهریان با بیان این‌که در این طرح بخش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته که یک بخش آن مسکن حمایتی است، اظهار کرد: در این بخش کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض مطرح است و وظایفی را برعهده بانک‌مرکزی برای تعیین بانک‌عامل و اعطای تسهیلات موضوع مورد تصویب، گذاشته است.

وی نوع کمک‌ها در طرح مسکن‌حمایتی را شامل تسهیلات ساخت مسکن ملکی، تسهیلات خرید مسکن ملکی، کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی به هر واحد مسکونی تا ۷۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تعداد تسهیلات ساخت ملکی سالیانه از سال آتی تا ۱۴۰۰، برای ۱۰ هزار واحد مسکونی است که در جمع پنج سال، ۵۰ هزار فقره وام خواهد شد. همچنین تعداد تسهیلات خرید مسکن ملکی برای سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ازای هر سال، ۲۰ هزار واحد مسکونی و جمعاً ۱۰۰ هزار فقره طی ۵ سال آتی می‌باشد. در کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر که به ازای هر واحد مسکونی ۷۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد در طی ۵ سال آتی، سالیانه ۵ هزار واحد و جمعا برای ۲۵ هزار واحد مسکونی است.

مظاهریان یکی دیگر از ابعاد تامین مسکن اقشار کم درآمد را مسکن اجتماعی و کمک به ساخت مسکن استیجاری برشمرد و گفت: ما در زمینه مسکن استیجاری نهادهای خوب و حرفه‌ای نداریم و در حقیقت مسکن استیجاری به صورت شخصی اداره می‌شود و افراد ساختمان‌های مازاد خود را اجاره می‌دهند. در حالی‌که این طرح در تلاش است تا ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده و این فعالیت را در بازار مسکن بصورت حرفه‌ای نهادینه کند. همچنین پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه از دیگر ابعاد این برنامه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن‌اجتماعی در برابر تسهیلات مسکن حمایتی در این طرح، پرداخت کمک‌اجاره متناسب به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را از انواع کمک‌های مسکن‌اجتماعی برشمرد.

وی گفت: ساخت مسکن استیجاری- ملکی به نسبت ۴۰-۶۰ از کل واحدهای ساخته شده طی ۵ سال و هر سال ۱۰ هزار واحد مسکونی است که جمعاً در پایان ۵ سال، ۵۰ هزار واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالیانه به میزان ۱۵ هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

مظاهریان افزود: پرداخت کمک اجاره در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، سالیانه ۱۵۰۰۰ هزار با مجموع ۷۵ هزار واحد مسکونی است. در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، هر سال ۲۰ هزار واحد مسکونی با مجموع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر خواهد بود.

وی میزان وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را سالیانه ۵ هزار واحد مسکونی عنوان کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت کمک‌اجاره به شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و هم شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر از برنامه‌های ما در طرح مسکن‌اجتماعی است که در هیات‌دولت تصویب شد.