روزنامه جهان صنعت نوشت: هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی را در فروش و صادرات به تصویب رساندند. براساس این طرح، مجلس قصد دارد نحوه خرید محصولات پتروشیمی جهت فروش داخلی و خارجی و مکانیسم اعمال تخفیف به این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
درخصوص عدم تسویه‌حساب برخی شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی با خریداران خارجی و اینکه چرا بعضا برخی خریداران خارجی به شرکت‌های تولید‌کننده دولتی بعضا تا ۵۰ میلیون دلار بدهکار هستند، تحقیق کند تا مشخص شود چرا منافع ملی و منافع شرکت‌ها در این خصوص رعایت نشده است.
دلیل دیگر این تحقیق و تفحص درخصوص فروش صادراتی محصولات پتروشیمی برخی شرکت‌های داخلی است که بعضا تفاوت قیمت قابل‌توجهی دارند و از سویی در فروش صادراتی محصولات پتروشیمی در شرکت‌های داخلی مختلف هم تفاوت قیمت قابل‌توجهی با قیمت‌های جهانی وجود دارد.
مجلس همچنین تصمیم دارد تا عملکرد گروه گسترش نفت و گاز پارسیان را مورد بررسی قرار دهد که چرا بخش قابل‌توجهی از فروش صادراتی این شرکت منحصرا به شخصی برزیلی واگذار شده و مانع رقابت در این زمینه می‌شود که این کار زمینه فسادهای متعدد را ایجاد کرده است.
آشفته‌بازار صادرات محصولات پتروشیمی
مجتبی رضاخواه نماینده متقاضی این تحقیق و تفحص گفته است که اتفاقاتی در نحوه فروش و صادرات محصولات پتروشیمی‌های دولتی رخ داده که باید بررسی کنیم علت این اتفاقات چه بوده است. بنا به گفته او ۴ وزارتخانه نفت، آموزش‌و‌پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم یا زیرمجموعه‌های آنها شرکت‌های تولید پتروشیمی دارند که محصولاتشان را به کشورها صادر می‌کنند و در فرآیند صادرات به دلیل عدم هماهنگی این شرکت‌ها، آنها در کشور چین بر سر فروش محصولات پتروشیمی رقابت کردند و با نازل‌ترین قیمت محصولات را فروختند که سود کمی حاصل می‌شود.
او افزود: اطلاعاتی به دست ما رسید، مبنی بر اینکه یک تاجر قصد فروش محصولات پتروشیمی را داشته، اما یک مجموعه ایرانی دیگر به او اعلام کرده بود که اگر بخواهید این کار را انجام دهید، به پلیس فدرال اطلاع می‌دهیم که بار شما از ایران آمده و مانع از فروش محصولتان می‌شویم. این مساله برای من سوال شد که چرا دو مجموعه ایرانی باید با هم اینطور رفتار کنند؟ به مرور زمان، اطلاعات بیشتری به ما رسید و بعد از جلسات متعدد متوجه شدیم فردی که به صورت انحصاری در این حوزه کار می‌کند، هم تخفیف می‌گیرد و هم اجازه فروش به فرد دیگر را نمی‌دهد و هم به مجموعه ایرانی بدهکار است.نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه برای چنین محصولاتی در صنعت پتروشیمی، خریدار نقد وجود دارد، عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا محصول را به صورت انحصاری به این تاجر می‌دهند؟ چرا فقط به او تخفیف ۵۰ تا ۸۰ دلاری در ازای هر تن می‌دهند؟ چرا وقتی خریدار نقد وجود دارد، به این فرد که بدهکار است، می‌فروشند؟ او ادامه داد: از زمانی که این موضوع را به مسوولان مربوطه اطلاع دادم، یک سال و چهار ماه گذشته است و آنها قول داده بودند که یک ماهه به موضوع رسیدگی می‌کنند؛ به همین علت در صحن مجلس موضوع را مطرح کردم.
به گفته وی، این یک مصداق بود و درباره محصولات دیگری مانند متانول هم وجود دارد، اما فرآیند باید اصلاح شود؛ اینکه مصادیق فسادزا وجود دارد، ناشی از این است که فرآیند اشکال دارد و مسوولان هم این موضوع را تایید می‌کنند. بخشی از فرآیند داخل مجموعه‌هاست که باید اصلاح شود و بخشی دیگر مربوط به رقابت میان شرکت‌های مختلفی است که زیرنظر وزارتخانه‌های متفاوت فعالیت می‌کنند و قیمت محصولات را در بازار کاهش داده‌اند، در حالی که در سایر کشورها دنیا، تولیدکننده‌های مختلف یک مجموعه منسجم تشکیل می‌دهند تا قیمت واحدی را برای یک محصول اعلام کنند.
رضاخواه می‌گوید: صادرات محصول پتروشیمی متانول، در عمل مانند صادرات یک ماده خام است، یعنی باید زنجیره ارزش آن ایجاد می‌شد و برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، باید از فروش متانول سود به دست آید، اما این رقابت منفی میان شرکت‌های ایرانی، باعث کاهش سوددهی شرکت‌های متانولی و عدم کسب سرمایه لازم برای توسعه زنجیره ارزش شده است. اگر گازی که اکنون به شرکت‌های متانولی می‌دهیم را صادر کنیم، ارزش آن سه میلیارد دلار می‌شود، اما اگر متانول تولید‌شده از آن را صادر کنیم، دو میلیارد دلار سودآوری خواهیم داشت.
ما هم نظارت نداریم
محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به ناهماهنگی بین شرکت‌های پتروشیمی در تولید و فروش محصولات اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، فروش داخلی محصولات پتروشیمی فقط برای واحد‌های دارای بهره‌برداری معتبر و مرتبط انجام می‌شود؛ این شرکت‌ها از دو مسیر معرفی با سامانه بهین‌یاب به بورس کالا و خرید مستقیم محصول مازاد از بورس کالا می‌توانند محصول موردنظر خود را خریداری کنند.
او افزود: طبق همین دستورالعمل، تولیدکنندگان داخلی محصولات پتروشیمی اجازه عرضه خارج از شبکه را ندارند و فقط باید در بورس کالا محصولات خود را عرضه کنند. اگر این کار را انجام دهند، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می‌کنند.
به گفته وی، در حوزه صادرات هم فقط خود شرکت پتروشیمی یا بازرگانی تاییدشده از سوی شرکت پتروشیمی اجازه صادرات دارند، اما اگر محصولی مانند PEPE یا دو متیل هگزانول در داخل کشور کم باشد و نیاز به واردات آنها داشته باشیم، کمیته تنظیم بازار اجازه صادرات نمی‌دهد. ناهماهنگی برای فروش محصولات پتروشیمی مورد تایید این مقام وزارت صمت هم هست. صفدری می‌گوید: دفتر صنایع پلیمری و شیمیایی وزارت صمت درباره مسائلی که در حوزه صادرات رخ داده، نظارتی ندارد و هیات تحقیق و تفحص باید در این باره نظر بدهد.
خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی
مهدی نعمتی کارشناس صنعت پتروشیمی هم در این رابطه گفته است: فعالیت‌های فعلی در صنعت پتروشیمی مانند مُسَکن است، اما در بلندمدت مشکلی را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها در صنعت نفت و گاز، شامل چهار مسیر می‌شود: خام‌فروشی، نیمه‌خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، خام‌سوزی به معنای افزایش بی‌رویه مصرف داخلی است که اگر متوقف نشود، خوراکی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نخواهیم داشت و همچنین مسیر پایانی و صحیح این است که نفت و گاز را به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن استفاده کنیم تا به دنبال صادرات کالا‌های نهایی باشیم. او افزود: اکنون باید به جای توسعه جدید در متانول، به دنبال توسعه زنجیره ارزش آن باشیم که خوشبختانه مسوولان اخیرا متوجه این اشتباه شده‌اند و در حال کاهش مجوز‌های متانولی هستند؛ به جای صادرات گاز مایع، باید به دنبال تبدیل آن به خوراک پتروشیمی‌ها باشیم. به گفته وی، فرآیند باید اساسی اصلاح شود و به جای صادرات محصولات پتروشیمی، آنها را در داخل تبدیل به محصولات با ارزش بالاتر مانند خودکار و پارچه و لباس کرده و این کالا‌های نهایی را صادر کنیم. چین متانول و نفت‌خام و میعانات گازی را می‌گیرد و کالای نهایی صادر می‌کند، زیرا دغدغه اشتغال دارد. این کارشناس پتروشیمی با بیان اینکه مشکل دیگر در صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط فعلی این است که در گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی را داشتیم که کار صادرات را به صورت متمرکز انجام می‌داد، تصریح کرد: به اعتبار آن، تامین مالی و فاینانس را هم به صورت موتور محرک سرمایه‌گذاری دنبال می‌کرد.
او افزود: خصوصی‌سازی این شرکت به صورت ناقص انجام شد و اگر خصوصی‌سازی واقعی رخ می‌داد، این همه بحث در تحقیق و تفحص رخ نمی‌داد. این شرکت‌ها خصوصی واقعی نشده‌اند و شبه‌دولتی یا عمومی هستند.
- 9
- 6
