تغییر ساعت رسمی
قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اولفروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می‌شود. این کار به منظور استفادهٔ بیشتر از روشنایی روز انجام می‌شود.
این عمل هم مورد ستایش و هم مورد انتقاد قرار گرفته‌است. به دلیل بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر به سود خرده‌فروش‌ها، مسابقات ورزشی و دیگر فعالیت‌ها می‌باشد. اما می‌تواند برای برنامه‌های سرگرمی و دیگر برنامه‌های مرتبط مشکل ایجاد کند. در حالی که هدف ابتدایی تغییر ساعت تابستانی کاستن مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف و کاهش استفاده از لامپ رشته‌ای بوده‌است اما شیوه‌های گرمایش و سرمایش مدرن تا حدود زیادی متفاوت است و به همین دلیل تحقیق در مورد چگونگی تأثیر این شیوه بر مصرف انرژی اغلب محدود و متناقض است.
در جهان
استفاده بیشتر از نور خورشید در طول روز، برای نخستین بار در سال ۱۷۸۴ در فرانسه مطرح شد. در این سال، بنیامین فرانکلین، وزیر مختار آمریکا در فرانسه طی مقاله‌ای که در یکی از مجلات فرانسه چاپ شد، از مردم خواست که صبح‌ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند. فرانکلین معتقد بود که به این ترتیب، مردم می‌توانند روزها از روشنایی خورشید استفاده بیشتری کنند و شب‌ها شمع کمتری مصرف نمایند. البته فرانکلین پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نکرد. این پیشنهاد، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ درانگلستان توسط فردی به نام ویلیام ولت پیشنهاد شد؛ هرچند که در آن مقطع زمانی عملی نشد.
اما تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد. بعداً برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند. عاملی که این دولت‌ها را برای استفاده از این تکنیک متقاعد نمود، کمبود شدید انرژی در اثر جنگ جهانی اول بود.
اکنون هفتاد و هفت کشور جهان با استفاده از این تکنیک، ساعات رسمی خود را تنظیم می‌کنند. اما زمان جلو و عقب کشیدن ساعت در این کشورها یکسان نیست.
در ایران
در ایران، برای نخستین بار، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. بعد از انقلاب اسلامی ایران این روند به حالت تعلیق درآمد.
در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی و یکم شهریور به حالت اول بازگردد. ادامه مطالعات در آن دوره نشان داد که حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شده‌است. اما دولت ایران در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ (پس از ۱۵ سال و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) این مصوبه را ابطال نمود. غلامحسین الهامسخنگوی وقت دولت، در زمان اعلام این تصمیم دولت اعلام نمود که بررسی کارشناسانه‌ای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد. وی دلیل لغو مصوبه قبلی هیئت دولت را «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «عدم وجود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام نمود. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که مدتی قبل از آن مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر از کاهش ۱٫۵ درصدی مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین خبر داده بود، و میزان این صرفه جویی ظرف ۶ ماه را بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت تخمین زده بود. هم‌چنین برخی نمایندگان مجلس در موافقت با توقف تغییر ساعت، ثابت بودن ساعت را کمکی به بجا آوردن فریضه‌های دینی و کم کردن اتلاف زمان بین نماز و ساعت کار معرفی کردند.
پس از آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه نخست سال نمایند اما در نهایت این طرح‌ها به‌صورت قانون در نیامدند. این در حالی بود که منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی، هم‌چون تاریخ‌هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح می‌کردند.
در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک مادهٔ واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنا بر این قانون، ساعت رسمی کشور «ایران» هر سال در ساعت ۲۴ روز اول (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز دوم) فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم) شهریور؛ به عقب کشیده شده، یعنی به حالت اوّل برگردانده می‌شود.
دولت محمود احمدی‌نژاد، این قانون را در سال ۱۳۸۷ اجرا نکرد و علت این امر را ابهام قانونی در مصوبه مجلس دانست.
