عناوین روزنامه های اقتصادی - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز کشور در زیر قابل مشاهده است:

روزنامه های: دنیای اقتصاد - ابرار اقتصادی - آفتاب اقتصادی - صبح اقتصاد - اسکناس - آسیا - جهان صنعت - کسب و کار و...

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

طرح اورژانسی برای بورس، بودجه و مسکن

نسخه جایگزین برای کنترل جهش قیمت مسکن با ارائه سه پیشنهاد از سوی صاحب نظر ارشد بخش مسکن ارائه شد. 

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب نظر برجسته بخش مسکن با حضور در برنامه «متراژ»، شبکه اینترنتی اکو ایران در پاسخ به چند پرسش مهم درباره‌ی حد افزایش قیمت مسکن، پیشنهاد کرد دولت با اتکاء به سه راهکار عمده در شرایط فعلی میتواند علاوه بر جبران کسری بودجه منجر به ایجاد آرامش در بازار پیشرو اقتصادی بعنوان بازار پیشقراول تحولات بازار مسکن شود.

عبده تبریزی در این برنامه که با عنوان «حد افزایش قیمت مسکن» بر روی سایت شبکه اینترنتی اکو ایران برای مخاطبان وعلاقه مندان بازار مسکن قابل مشاهده است اعلام‌کرد: پرداخت یک شکل از تسهیلات در استطاعت برای خرید مسکن بگونه ای که متقاضیان به طورمثال در ۵ سال اول تنها رقم مربوط به سود تسهیلات را به صورت اقساط پرداخت کرده و از این طریق رقم قسط کاهش یابد، دریافت مالیات از عایدی سرمایه برای همه بازارها واز همه سرمایه داران و همچنین عرضه سنگین سهام از سوی دولت به بازار بورس، سه راه حلی است که دولت در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات زيادي روبرو است میتواند از آن استفاده کند.از این طریق هم برای جبران بخشی از کسری بودجه شدید در امسال منبع درآمدی تعریف می شود و از سوی دیگر ایجاد آرامش در بازار بورس به عنوان بازار پیشقراول نوسانات قیمتی بازار مسکن میتواند منجر به ایجاد آرامش قیمتی و مهار جهش قیمت در بازار مسکن شود.

عبده تبریزی در جواب به این سوال که در شرایط فعلی چه چشم اندازی برای رشد قیمت مسکن وجود دارد و حد افزایش قیمت مسکن چیست اظهار کرد: بالا رفتن قیمت مسکن به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است. در واقع آنچه باعث می شود قیمت مسکن بالا رود، موضوع افزایش قدرت خرید یا افزایش درآمدهای مردم نیست. بلکه مسئله و علت اصلی تضعیف ریال و وجود نقدینگی قابل ملاحظه در کشور است. او با بیان این که هم اینک در یکی از سخت ترین سال های کشور قرار داریم و شاید هیچ وقت کسری بودجه در این حد نبوده یا درآمدهای نفتی تا این حد زیر فشار نبوده است، اظهار‌کرد: باتوجه به همه این مشکلات و مجموع شرایطی که با آن روبرو ایم طبیعی است که ارزش ریال به شدت تضعیف شده و این موضوع به دنبال خود افزایش شدید قیمت دارایی های سرمایه ای را می آورد. البته این حجم نقدینگی در نهایت روی قیمت کالاها و خدمات خواهد نشست ولی فعلاً روی دارایی های سرمایه ای مکث می کند. در واقع این افزایش شدید عمدتاً در بازار سهام بوده و حالا به تدریج به سمت بازار ملک میرود و تا حد زيادي سرعت افزایش قیمت مسکن را بالا برده است. وی تأکید کرد: پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی حد افزایش قیمت مسکن چیست به میزان زيادي به این موضوع بستگی دارد که تا چه میزان میتوان کمیت های پولی را کنترل کرد.

عبده تبریزی که سال پیش با حضور در برنامه متراژ پیش بینی کرده بود افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ به شدت سال ۹۸ نخواهد بود در توضیح این موضوع اعلام‌کرد: پیش بینی های من در مورد تحولات بازار مسکن ۹۹ که در سال ۹۸ اعلام کردم بنا بر یک دلیل عمده، از واقعیت سال ۹۹ فاصله داشت. در واقع در آن پیش بینی ما به دو مسئله توجه نکردیم؛ یکی این که قدرت سفته بازي بازار بسیار بالا است. در حالیکه چیزی که ما در پیش بینی بازار مسکن بر آن تمرکز داشتیم قدرت خرید مردم برای مصرف بود. ولی آن چیزی که قیمت ها را به شدت بالا برده، خرید برای سفته بازی است. یک نفر خانه خالی را می خرد و به شخص دیگری می فروشد فقط برای حفظ قدرت پول و ارزش دارایی و نه برای مصرف. از این نظر برآوردهای ما مبنی بر این که بازي افزایش قیمت نمی تواند ادامه پیدا کند، اشتباه بود. در واقعیت، امسال هم بازی افزایش قیمت ادامه پیدا کرد.

او همچنین با اشاره به تغییر جایگاه دو متغیر تاثیرگذار بر تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام‌کرد: در گذشته ابتدا قیمت دلار رشد میکرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت را شروع می کرد. سال ۷۲، دلار که پرش کرد به دنبال آن در سال ۷۴ قیمت مسکن افزایش پیدا کرد. سال ۹۰ و ۹۱ هم عین همین اتفاق رخ داد. در سال ۹۰ افزایش ۷۰ درصدی نرخ دلار را داشتیم و در سال ۹۱ قیمت مسکن جهش کرد.الان شاهد هستیم که دلار دیگر متغیر پیش قراول نیست. به نظر می رسد بازار سهام بخاطر پرش هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل ملاحظه ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش برنده قیمت مسکن تبدیل شده است.در واقع در گذشته مالکان مسکن برای مقایسه قیمت، دلار را معیار قرار می دادند ولی الان شاخص بازار سهام را مبنا قرار می‌دهند و انتظارشان برای افزایش قیمت فروش را بر اساس بازار سهام تنظیم می کنند. این مقایسه ها باعث شده جریان سفته بازی در حوزه مسکن شدت بگیرد بدون این که تقاضای مصرفی در بازار ملک وجود داشته باشد. عبده تبریزی درخصوص وجود یک پرسش عمده درباره اینکه اگر در ماه های آینده روند رشد شاخص سهام متوقف شود، آیا مقصد بعدی بورس بازها، بازار زمین و مسکن خواهد بود، اظهار‌کرد: هم اینک عده ای در بازار سهام حضور دارند که سرمایه گذار بزرگ نیستند. با دارایی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وارد بورس شد ه اند. این عده از سرمایه گذاران به محض اینکه سود و اصل سرمایه شان توان خرید کالایی را بدهد وارد بازار می شوند. ولی کسانی که با سرمایه بزرگ تر وارد بازار سهام شدند ممکن است سبد دارایی شان را متنوع کنند و برای دارایی فیزیکی اقدام کنند و به سمت بازار مسکن بیایند. بازار مسکن هم از نظر معاملات برای این اشخاص ایمن است و ریسک کمتری برای سرمایه گذاری دارد.

این صاحب نظر ارشد بخش مسکن همچنین درخصوص عدم تمایل سازنده ها برای ورود به بازار ساخت و ساز در شرایط فعلی اعلام‌کرد: هم اینک یک گرایش عمده در بازار، تمایل به حفظ کردن ملک است. یعنی فردی که واحد مسکونی دارد تمایلی به فروش ندارد چون با انتخابی بهتر از ملک برای تبدیل دارایی خود روبرو نیست. لذا طبیعی است که سازنده ها هم در این مقطع، حفظ وضعیت را ترجیح دهند. ولی به هرحال سیاست گذار با مشکل روبرو است. از یک طرف خریداران نمی توانند خانه دار شوند و از طرف دیگر رشد قیمت ادامه دارد. راه حل این مشکل اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ آن هم مالیات جدّي از افزایش قیمت هایی که اتفاق می افتد. این موضوع در میان مدت میتواند گره گشا باشد. مالیات بر عایدی سرمایه هم باید شامل تمامی دارایی های سرمایه ای شوداعم از خودرو، ملک و سهام.

عبده تبریزی همچنین با اشاره به تلاش های بانک مرکزی در راستای هدف گذاری تورمی برای امسال اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاش هایی می کند من جمله آنکه سیاست جدید هدف گذاری تورم را دنبال می کند و از آن طریق سعی دارد شرایط را تا حدی تحت کنترل درآورد. ولی فضای فعلی، فضایی دشوار است. ذخایر ارزی بسیار محدودی در اختیار بانک مرکزی است. کسری های بودجه دولت قابل ملاحظه است. درآمدهای نفتی به شدت تضعیف شده ودولت با نقدینگی بسیار زیادی مواجه است.در چنین شرایطی دولت با فروش سهام در اختیار خود میتواند هم بازار را آرام کند و هم از سهم، برای اداره کردن خود و کشور کسب درآمد کند.