عناوین روزنامه های اقتصادی - شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز کشور در زیر قابل مشاهده است:

روزنامه های: مواجهه اقتصادی - دنیای اقتصاد - ابرار اقتصادی - آفتاب اقتصادی - صبح اقتصاد - اسکناس - آسیا - جهان صنعت - کسب و کار و...

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

سد «سود» مقابل تورم

نوسان بازار دارایی ریسک نوسان در بازار کالا و خدمات را افزایش داده است. بگونه ای که بعضی معتقدند در کوتاه مدت سیاست گذار باید از ابزارهایی بهره بگیرد که به انقباض نقدینگی منجر می شود. مهم ترین ابزار دردسترس نرخ سود است اما نخست؛ برای موفقیت در مبارزه با تورم، نرخ سود باید تا کجا بالا رود؟

دوم؛ سیاست گذار پولی در چه مسیری باید نرخ سود را افزایش دهد؟

موافقان استفاده از نرخ سود به دو دسته مدافعان تعیین نرخ در سطوح بالا و مدافعان افزایش تدریجی تقسیم می شوند.

گروه اول انتظار دارند سیاست گذار پولی نرخ سود را دفعتا تا سطح ۴۰ درصد افزایش دهد زیرا افزایش های کمتر از این میزان را چندان موثر نمی دانند اما گروه دوم بر افزایش محدود و تدریجی نرخ سود تاکید می کنند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی واکنش مؤثر سیاست گذار در مواجهه با تورم را بررسی کرده است.

شاهد علمی و تجربی مقابله با نوسان

نرخ سود، ابزاری است که از سوی برخی اقتصاددانان آبی بر آتش نوسان های اقتصادی توصیف می شود. از این دیدگاه برای مقابله با تورم باید نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. آنان برای اثبات سخنان خود به یافته های عملی و تجربه گذشته ایران نیز استناد می کنند و اعتقاد دارند هر گاه بانک مرکزی از ابزار نرخ سود استفاده کرده موفقیت بیشتری در کنترل تورم داشته است. ولی این ابزار تا چه سطحی میتواند به کار گرفته شود؟ بعضی معتقدند باید باتوجه به جذابیت دیگر بازار ها تعیین شود. آنان تأکید دارند نرخ سود سپرده های کوتاه مدت باید به شدت افزایش یابد تا از التهاب بازار ها کاسته شود.

از دید بعضی اقتصاددانان امکان دارد نتوان بطور مشخص تعیین کرد که نرخ سود باید تا کجا افزایش یابد، ولی میتوان استدلال کرد که این افزایش باید گام به گام باشد؛ زیرا مشخص نیست تغییر در رفتار فعالان اقتصادی در چه نرخی با کاهش تورم متناسب می شود. علاوه‌براین، برای کنترل انتظارات تورمی، ترسیم مسیر صعودی نرخ سود برای فعالان اقتصادی و مشروط کردن آن، موثرتر از افزایش های بزرگ و موردی نرخ سود عمل می کند. پس لازم است بانک مرکزی نرخ های سود سیاستی را به تدریج افزایش دهد و این افزایش ها را مشروط به دستیابی به تورم هدف کند.

معیار بازدهی دارایی

بعضی کارشناسان توصیه می کنند افزایش نرخ سود باید متناظر با بازده دارایی ها باشد و در این مورد مثال هایی از بازده سهام، مسکن و طلا در سال گذشته ارائه می کنند. ولی دسته دیگر از اقتصاددانان تأکید دارند پیدایش حباب در بازار دارایی ها امری دور از ذهن نیست؛ قیمت دارایی امکان دارد برای دوره های حتی طولانی و بطور قابل توجه از ارزش ذاتی فاصله گیرد. به خصوص اگر انتظارات تورمی لنگر نشده و اطلاعات در بازار نامتقارن باشد. آنان برای اثبات دیدگاه خود به نرخ دلار در مهرماه ۹۷ اشاره دارند در آن مقطع قیمت دلار به ۱۹ هزار تومان رسید ولی به مرور کاهش یافت و یک سال و نیم زمان برد تا دلار مجددا بتواند از این نرخ عبور کند. بر همین مبنا این گروه از اقتصاددانان معتقدند استفاده از بازده یک بازار خاص، آن هم بازار دارایی که میتواند افزایش قیمت را به علت حباب یا حتی عوامل بنیادین تجربه کند، اقدام سیاستی درستی نیست و باید از یک شاخص قیمت که برآیندی از همه قیمت ها در اقتصاد باشد استفاده کرد. البته گروه دوم تاکید دارد افزایش نرخ تا سطح ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد برای بازه کوتاه چند هفته ای است تا انگیزه ورود به بازار دارایی ها را کاهش دهد و بعد متناسب با وضعیت پیش آمده میتوان این نرخ ها را تعدیل کرد.

نظریه های اقتصادی چه می گوید؟

نظريه هاي اقتصاد پولی بر افزایش نرخ سود کوتاه مدت متناسب با رشد شاخص قیمت (تورم) تأکید می کنند. قاعده تیلور، رایج ترین معیار مورد استفاده در تعیین نرخ سود کوتاه مدت متناسب با نرخ تورم است. قاعده تیلور بیان می کند که برای مبارزه مؤثر با تورم باید نرخ سود بیش از افزایش نرخ تورم، افزایش یابد. البته این دستاورد بزرگ علمی و تجربی، برای کشورهایی است که اقتصادی بزرگ و نسبتا بسته دارند. در همین راستا، نظریه اقتصادی سیاست گذاری پولی مطلوب را در یک اقتصاد باز به صورت هدف گذاری تورم داخلی تعریف می کند. منظور از اقتصاد های باز اقتصادهایی است که سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی بالا است. در اقتصاد هایی مثل آلمان و انگلیس این سهم بالای ۶۰ درصد و در اقتصاد آمریکا زیر ۳۰ درصد است. در ایران نیز درجه باز بودن حدود ۵۰ درصد است. به عبارت ساده تر، هدف گذاری تورم در یک اقتصاد باز (که تجارت خارجی- صادرات و واردات- نقش پررنگی در تحولات آن دارد) باید آن بخش شاخص قیمت باشد که بطور مستقیم از نرخ ارز متاثر نمی شود. زیرا نرخ ارز میتواند تحت‌تأثیر شوک های بنیادین تغییر کند و سیاست گذار پولی باید تورم ناشی از تغییرات بنیادین ارز را بپذیرد. با این رویکرد، تورم هدف بانک مرکزی در یک اقتصاد باز- مثل اقتصاد ایران که با شوک تحریم (کاهش بهره وری در بخش قابل تجارت) روبرو شده- باید تورم داخلی باشد. در اقتصاد ایران تورم داخلی را میتوان با تورم خدمات – رشد شاخص مصرف کننده با حذف قیمت کالاها از سبد مصرفی خانوار – متناظر گرفت. نمودار شماره( ۱)، تورم گزارش شده توسط مرکز آمار ایران را به تفکیک تورم کالاها و خدمات نشان می دهد. این نمودار نشان می دهد، بخش چشمگیرd از تورم دو سال پیش به علت افزایش نرخ دلار و قیمت کالاها بوده که عملا خارج از کنترل سیاست گذار پولی بوده است. بنابراین بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر کنترل تورم خدمات قرار دهد و از این نرخ برای هدف گذاری تورم استفاده کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطه ای خدمات در تیر ماه کم تر از ۲۶ درصد بوده است. بنابراین، نرخ سود سیاستی باید کمی بالاتر از ۲۶ درصد باشد. البته این تازه نقطه شروع تحلیل های پولی است.

تورش جانشینی در شاخص های قیمت

نکته دیگری که باید در تحلیل های کمی به آن توجه کرد، تورش شاخص های قیمت در اندازه‌گیری افزایش هزینه زندگی است. از نگاه بعضی کارشناسان با توجه به اینکه شاخص های قیمتی با فرض ثابت بودن وزن اقلام مختلف در سبد مصرفی خانوارها، محاسبه می شوند ، این شاخص ها همواره با تورش بیش برآورد تورم روبه رو هستند. در شرایط اقتصاد کشور این مسئله نیازمند تامل ویژه تری است زیرا تغییرات شدید در قیمت های نسبی باعث شده خانوار تغییرات قابل ملاحظه ای در سبد مصرفی خود اعمال کند. به عنوان نمونه اگر قیمت غذای آماده افزایش یابد، خانوار این گزینه را دارد که سهم بیشتری از غذا را در خانه تهیه کند. یا اگر اجاره مسکن افزایش یابد، در دوره بعد مسکن کوچک تری اجاره کند. اگر مسافرت خارجی گران شود، آنرا با مسافرت داخلی جایگزین کند. در این شرایط حتما تورم محاسبه شده بیش برآورد دارد. در نتیجه حتی سطح تورم خدمت ۲۶ درصدی هم معیار کاملی برای تعیین نرخ سود سیاستی نیست. از نظر کمی تورش بیش برآورد شاخص قیمت بسیار معنادار است. مطالعات تجربی نشان می دهد تورش اندازه‌گیری رشد هزینه های زندگی در کشوری با تورم ۳ درصد، حدود یک واحد درصد است. بنابراین میتوان احتمال داد که تورم گزارش شده از آنچه واقعا به خانوارها اصابت می کند بیشتر است.

نرخ سود و تورم هدف

در نهایت این که نرخ سود باید متناظر با نرخ تورم هدف افزایش یابد. در این مرحله، نرخ تورم هدف برای اقتصاد ایران نمی تواند تک رقمی باشد؛ چرا‌که برای پایدار کردن تورم تک رقمی باید اصلاحات اساسی در شبکه بانکی اجرا شود. در نتیجه، در مرحله اول و تنها برای ثبات بخشیدن به بخش پولی و رسیدن به تورمی در حدود ۲۲ درصد، نیازی به افزایش شدید نرخ سود نیست. در واقع  در گام اول جهت نرخ سود بانکی از سطح آن مهم تر است. بعد از دستیابی به نرخ تورم هدف، بانک مرکزی میتواند اصلاحات نظام بانکی را با سعه صدر بیشتری دنبال کند و متناسب با پیشرفت ها در این زمینه نرخ تورم هدف پائین تری را دنبال کند.

در اجرا هم اگر به سیاستمداران گفته شود برای موفقیت در کنترل تورم نرخ سود باید تا ۴۰ درصد بالا برود، هیچ شانسی برای آغاز برنامه مبارزه با تورم ایجاد نمی شود. ولی اگر مسیری تدریجی متناسب با شرایط اقتصاد ترسیم شود حتما نسبت به قبل شانس بیشتری ایجاد خواهد شد. بالاخص اگر سیاست گذار متقاعد شود که با اجرای برخی اصلاحات، کارآیی سیاست گذاری پولی افزایش می یابد و سیاست گذار میتواند با تغییرات محدود در نرخ سود اثرات بزرگ تری بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد کند. با این توضیحات، بنظر میرسد افزایش تدریجی، قابل پیش بینی و مشروط در نرخ سود سیاستی برای هدایت تورم به سمت نرخ تورم ۲۲ درصد کافی باشد. اگر بانک مرکزی از استقلال ابزاری در تعیین نرخ سود بازار بین بانکی در دالان طراحی شده برخوردار باشد، دستیابی به تورم هدف اعلام شده دردسترس خواهد بود. سقف نرخ سود دالان، ۲۲ درصد است؛ لذا بانک مرکزی فضای کافی برای استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم در اختیار دارد. به عقیده بعضی کارشناسان حمایت های سیاسی و اعطای استقلال برای مبارزه با تورم میتواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند.