انتقاد رئیس سازمان بورس از لاتاری ملی در قرعه‌ کشی خودرو | ۱۰ میلیون نفر فقط برای ۲۰ هزار دستگاه!

رئیس سازمان بورس با انتقاد از قرعه‌کشی خودرو گفت: این یک لاتاری ملی به تمام معنا است. در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک توزیع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد.

مجید عشقی در میزگرد تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند و عرضه‌ها افزایش یابد، خود بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ می‌دهد. البته به شرط اینکه عرضه‌ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.

وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه‌کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی  نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام کردند. طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمیتوانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند. این یک لاتاری ملی به تمام معنا است. در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک توزیع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد. اینکه ۱۰ میلیون نفر را درگیر لاتاری می کنیم و کلا ۲۰ هزار خودرو دست مردم می دهیم.

رئیس سازمان بورس  با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث شده است که هیچکدام از اصلاحاتی که لازم به نتیجه نرسد. در سیک سال گذشته بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها مطرح شده است.  قیمت گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار میخواهیم بگوییم آقای سرمایه گذار اگر جرات داری این شرکت را بخر! درحالی که شرکت را آتش زدمی میگوییم بخر. مشخص است کسی جرات نمی کند با این ساختار مالی این ریسک را بکند و در این صنعت سرمایه گذاری کند.

عشقی ادامه داد:  این سیاست‌ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.

همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست با تاکید بر اینکه باید دسترسی‌ها و قیمت گذاری‌های منصفانه برای مصرف‌کننده و مردم که سمت مهم تقاضای صنعتی و محصولات تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند فراهم شود، اظهار کرد: گاه به بهای سوداور شدن بیشتر برای تولیدکنندگان انصاف برای قیمت گذاری سمت مردم را فراموش می‌کنیم یا اینکه دولت‌ها به دلیل کشش و تمایلی که به سمت مردم دارند افق‌های سوداوری را برای تولیدکنندگان می‌بندند، پیدا کردن راه میانه شاه راه حرکت به سمت پیشرفت است.

وی ادامه داد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمدهای ناشی از غیرتولید نه به هدف اول که سوداوری تولید است نه به دسترسی منصفانه منجر می‌شود. در هر دوی این اهداف باید با سازوکارهایی که ویژه‌خواری را در کشور گسترش میدهد مقابله کنیم. این اتفاق می‌تواند در دل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد یا در فلان سیاست صنعتی که جمعی را به ویژه خواری سوق می‌دهد.  رویکرد عملی دولت سیزدهم تا حد ممکن محدود کردن ویژه خواری‌ها و گسترش منفعت مردم و سوداوری برای تولیدکنندگان است.

ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور دلیل ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس را اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و حمایت از مصرف کننده عنوان کرد.

وی در خصوص دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس گفت: دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف اولا اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیا حمایت از مصرف کننده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمت‌ها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

اسدیان افزود: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید  نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست جمهور هم طی دستور العمل ۸ ماده‌ای که صادر کرد مقرر کرد که اولاً تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: مدت یک سال مذکور گذشت؛ اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت. طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستور العمل جدید قیمت گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شود؛  اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

اسدیان عنوان کرد: سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کنند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور العمل قیمت گذاری، مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو شود؛  اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است، اظهار کرد: خیر. هدف خودروسازان طبیعتا این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در  قیمت گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد.

وی افزود: بنابر این با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به جهت این که خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کرده است.