فیلم | معدنکارکشی در ایران!

طبق قانون بخشی از حقوق دولتی معادن باید صرف بهسازی جاده و رفع مشکلات روستاها شود اما به دلیل اینکه اغلب این اتفاق نمی‌افتد، معدنکار در مقابل روستاییان قرار می‌گیرد. همچنین از آنجا که تغییر طبیعت، خسارت به راه‌های دسترسی، ‌آلودگی صوتی و… باعث نارضایتی روستاییان می‌شود و مسوولان مربوطه هم مبلغی را که از معدنکار دریافت می‌کنند صرف کاهش این مشکلات نمی‌کنند، در نهایت زمینه فعالیت معارضان محلی فراهم می‌شود؛ فعالیتی که همیشه با حواشی محدود تمام نمی‌شود و حتی می‌تواند اتفاقات ناگواری را رقم بزند. آخرین مورد هم خبر آتش زدن یک معدندار از سوی اهالی یک روستا در اردبیل است.

در حالی این معدنچی به طرز فجیعی به قتل رسیده است که وظیفه دولت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان است. در واقع سرمایه‌گذار در شرایطی دست به تولید می‌زند که امنیت سرمایه داشته باشد و اگر دارایی و جانش تهدید شود دیگر چه جای سرمایه‌گذاری است!

کارشناسان باور دارند با اینکه این معدنچی تمامی مراحل قانونی را طی کرده و مجوز فعالیت داشته اما همچنان از سوی معارضان محلی مورد انتقاد بوده که زمین مورد فعالیتش متعلق به منابع طبیعی است و نباید در آنجا معدنکاری کند، تا جایی که در نهایت باعث قتلش شدند.

البته که منابع طبیعی، جنگل‌ها، ذخایر معدنی و… به منزله سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و دولت‌ها امانتدار مردم هستند و انتظار می‌رود از آنها حفاظت شود اما مساله این است که معدنی که روی سخن این گزارش است به شکل قانونی فعالیت می‌کرده است.

به این ترتیب گفته می‌شود در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و از نهادهای قانونی انتظار می‌رود که این مشکل را حل کنند؛ چراکه با وجود فعالیت قانونی این معدنکار و معترض نبودن منابع طبیعی به ادامه فعالیت آن، فعالیت او از سوی معارضان غیرقانونی شناخته شده است. مساله این است که بعد از واگذاری زمین و مجوز از سوی دولتمردان به معدنچیان،‌ آنها کمتر مورد حمایت قانونی قرار داشته و بیشتر نگاه حق به جانب به آنها وجود دارد. این موضوع را اگر در کنار موضوع افزایش اشتغال و تولید از سوی معدنکاران در نظر بگیریم ملاحظه می‌کنیم که کمی در مفاهیم تضاد وجود دارد.

اختلاف بر سر استخراج از معدن هماتیت

در این خصوص رحیم فرهادی عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل گفت: این معدنکار در یکی از روستاهای مشکین‌شهر اردبیل معدن هماتیت داشت و سنگ‌آهن کارخانه سیمان این منطقه را تامین می‌کرده است. با اینکه این فرد چندین سال بود که پروانه بهره‌برداری از معدن دریافت کرده بود اما مدام با روستاییان بر سر محل استخراج از معدن اختلاف داشت.

عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل ادامه داد: معارضان معتقد بودند که زمین متعلق به منابع طبیعی است و فرد معدنکار نباید در آنجا ورود کند. در نهایت این اختلاف تا حدی بالا گرفت که جمعه گذشته معارضان محلی دو دستگاه بیل مکانیکی، خودرو و کانکس نگهبانی را آتش زدند و باعث مرگ این معدنکار شدند.

فرهادی خاطرنشان کرد: بنا به گفته شاهدان، معدنکار در حال فرار بوده که با پرتاب سنگ از سوی معارضان بیهوش می‌شود و پس از آن به طرز فجیعی می‌سوزد.

عضو هیات‌مدیره خانه معدن استان اردبیل با بیان اینکه هیچ کس از معدنکار حمایت نمی‌کند، تصریح کرد: متاسفانه حمایت نمایندگان مجلس، فرمانداری، بخشداری منطقه مشکین‌شهر از روستاییان باعث شده حقوق معدنچیان نادیده گرفته شود و شاهد چنین روندی باشیم. این در حالی است که معدنچیان را بعد از واگذاری زمین و مجوز به خدا می‌سپارند و اصلا مورد حمایت قرار نمی‌گیرند! او ادامه داد: دادستان هم حمایت‌های لازم را از معدنچیان انجام نمی‌دهد. این در حالی است که باید یگان حفاظت از معدنچیان تشکیل دهند تا کسی حق تعرض به آنها را نداشته باشد.

لزوم تشکیل یک کارزار حمایتی

حسام‌الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این خصوص گفت: مثل تمام جنبش‌ها که با یک جرقه شروع می‌شود باید یک کارزار حمایتی برای جلوگیری از وقوع حوادث مجدد در این زمینه راه انداخت و ظرفیت خلاء قانونی مغفول و مسوولان ذیربط خواب‌مانده را فعال و بیدار کرد.بهره‌برداران معادن به منزله مستاجرانی هستند که معدن را برای دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ سال در اختیار می‌گیرند، اما روند فعالیت معارضان ضمن تهدید فعالیت این بخش، پیامد خروج سرمایه‌ها را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

پیمان افضل استاد دانشگاه در این رابطه گفت: یک وظیفه مهم دستگاه‌های امنیتی ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان است. ماه گذشته بود که یکی از استادان صاحب نفوذ در جلوی منزلشان توسط دزدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خودرویش به سرقت رفت. جالب اینکه وقتی پیگیری شد به ایشان گفتند خدا را شکر که خودش زنده است! این استاد دانشگاه با ابراز تاسف گفت: متاسفانه با این وضعیت کسی دیگر سمت تولید و معدنکاری نمی‌رود.

دوری مسوولان از شعار و تبلیغ

در ادامه آقازاده یکی از پیشکسوتان معدن در اردبیل نیز در پیامی گفته است: افسوس که عده‌ای شرور تحت عنوان معارض محلی سالیان مدیدی است که عرصه را بر معدنکاران تنگ کرده‌اند و در اوج قانون‌شکنی و سوءاستفاده از بی‌تفاوتی و عدم حمایت جدی مسوولان، کار را به جایی رسانده‌اند که نصف شب معدنکار را در آتش شرارت و بی‌حرمتی سوزانده و او را به قتل می‌رسانند.

این پیشکسوت حوزه معدن تاکید کرد: کار معدنکاری جهاد در راه تولید است و باور دارم مرگ میریونس سیدی کلیبر نزد خداوند شهادت محسوب می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد که مرگ مظلومانه وی، مراجع اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی را بر آن دارد تا صدای مظلومانه معدنکاران را شنیده و به دور از شعار و تبلیغات برای رفع مظلومیت آنها چاره‌جویی کنند.

ماجرای معدنکاران با معارضان محلی

معدنکاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معین سالانه، مکلف به پرداخت درصدی از فروش خود برای بهسازی جاده، انجام مسوولیت‌های اجتماعی و… هستند. بنا به گفته فعالان معدنی، بهره‌برداران معادن، مطابق قوانین، هر آنچه مکلف هستند انجام می‌دهند و چه بسا در بیشتر مواقع فعالیت خیرخواهانه نیز از قبیل ساخت مدرسه، کتابخانه و… هم در مناطق محروم دارند.

این در حالی است که بهره‌برداری از معادن کشور در چند دهه اخیر با پدیده معارضان محلی روبه‌رو بوده که این امر نقش مخربی در رونق تولید و بهره‌گیری از مواد اولیه معادن داشته است.

به عنوان مثال از اواخر دهه ۸۰ معدن سنگ دهبید در استان فارس تحت تاثیر فعالیت معارضان قرار داشت که در سال ۹۲ با تخریب و آتش‌سوزی کارگاه، فعالیت معدنکار با تعطیلی همراه شد. یکی از موارد دیگر فعالیت معارضان محلی موضوع برداشت‌ غیرمجاز سنگ و خاک طلا از معدن «اندریان» شهرستان ورزقان در سال ۹۸ بود. معارضان از سال ۹۷ به تخلفات آشکار در این معدن مبادرت ورزیدند، این درحالی بود که ۵۰۰ نفر نیروی انسانی در این محل فعالیت داشتند. متجاوزان به این معدن، کارکنان آن را مورد ضرب قرار داده و آسیب‌های مالی و روانی را پدید آوردند.

گفتنی است بیش از ۶۵۰ معدن در استان آذربایجان شرقی وجود دارد که ۴۱۱ معدن فعال است. کانی‌هایی از جمله مولیبدن، طلا، مس و نفلین سینیت از جمله مواد معدنی استخراج‌شده در این استان به شمار می‌رود. امروز بهره‌برداران بخش معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست دارند تا نسبت به این مشکل چاره‌اندیشی لازم را داشته و ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، ضامن حفظ اشتغال و رونق تولید باشد.