فیلم/ همسایگی میانکاله و پتروشیمی؛ از ایرادات قانونی تا موضع دولت

ایسنا نوشت: در حالی که بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی در کشور نیمه‌کاره رها شده‌اند، کلنگ یک مجتمع پتروشیمی نزدیک تالاب میانکاله در دهستانی به همین نام، اسفند سال ۱۴۰۰ به زمین خورد.

این پروژه علاوه بر اینکه تالاب بین‌المللی میانکاله و زندگی مردم منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد، چند ایراد قانونی دارد و هنوز مجوزی از سوی سازمان محیط زیست دریافت نکرده است.

سخنگوی دولت گفته تا وقتی مجوزهای قانونی محیط زیستی صادر نشود، پروژه‌ای اجرا نخواهد شد.

احتمال لغو احداث پتروشیمی در میانکاله قوت گرفت

بررسی‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که صحبت‌هایی در خصوص لغو مجوز این طرح که در دولت روحانی مصوب شده بود، مطرح شده است و این مسئله در دولت درحال بررسی است.

ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال ۹۶ پس از موافقت وزارت نفت برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی کلید زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰ هزار هکتار مساحت دارد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران  در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.

این طرح در دولت دوازدهم برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شد، اما بدون آنکه مجوزی از سوی این سازمان صادر شود، با عنوان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت ضمنی صادر کرده است، احداث آن از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذار پیگیری شد.

در مردادماه سال ۹۹ شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌صورت سهامی خاص تشکیل شد و در جلسه هفدهم اسفندماه سال ۹۹، هیئت وزیران مصوب کرد که زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به‌منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به‌ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان احداث شود.

این مصوبه که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به تعریف یک پروژه با سرمایه‌گذاران مشخص و مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران برای اجرا در دولت سیزدهم شد، مخالفت‌هایی را از سوی تشکل‌های مختلف، به‌ویژه تشکل‌های محیط‌زیستی به‌دنبال داشت تا اینکه در اسفندماه ۱۴۰۰، کلنگ‌زنی آن توسط وزیر کشور انجام شد. در پی این کلنگ‌زنی، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد و کلنگ‌زنی آن فاقد اعتبار است.

علاوه بر اینکه احداث این مجتمع پتروشیمی، از نظر زیست‌محیطی در نزدیکی تالاب میانکاله فاقد توجیه است، از نظر ابعاد اقتصادی نیز این طرح توجیه لازم را ندارد.

در مصوبه هیئت وزیران در اسفند ۹۹ در خصوص این طرح آمده است که باید خطوط انتقال پروپیلن به‌طول حدود ۲۰۰ کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود ۴۰۰ هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن احداث شود، یعنی برای انتقال تولیدات این طرح، باید در زمینه احداث یک خط لوله ۲۰۰کیلومتری سرمایه‌گذاری شود تا بتوان محصولات تولیدی را به بازار مصرف انتقال داد.

همچنین، درحالی که محصول این طرح، پروپیلن است و این محصول در صنعت پتروشیمی محصولی ارزشمند محسوب می‌شود که مورد نیاز ایران است، اما با توجه به نوع این طرح که تبدیل مستقیم گاز به پروپیلن است، نکاتی وجود دارد که توجیه اقتصادی این طرح را زیر سؤال می‌برد؛

اولاً، در شمال کشور در فصول سرد، با کسری گاز در شبکه مواجه می‌شویم و در زمستان سال گذشته، تلاش شد با تدبیر سوآپ گاز ترکمنستان، به پایداری شبکه گاز شمال کشور کمک شود، در چنین شرایطی، تخصیص گاز به یک مجتمع پتروشیمی که خوراک اصلی آن گاز طبیعی است، آن هم در استان مازندران که تلاش برای پایداری شبکه گاز آن در زمستان هر سال در اولویت قرار می‌گیرد، توجیه‌پذیر نیست.

ثانیاً، پروپیلن مورد نیاز کشور، با وجود حساس بودن بارگذاری بیشتر روی شبکه گاز طبیعی، و با توجه به مازاد متانول و پروپان موجود در کشور، بهتر و توجیه‌پذیرتر است که به‌جای سرمایه‌گذاری و تولید پروپیلن از روش GTP، با روش‌های PDH‌ و MTP‌ صورت گیرد.

ثالثاً، احداث مجتمع پتروشیمی در شمال کشور با توجه به دور بودن از بازار مصرف داخلی (صنایع پایین‌دستی) و بازارهای صادراتی، تنها در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که طبق آنچه در مصوبه هیئت وزیران در دولت گذشته آمده است، خطوط جدید انتقال محصولات تا مرکز و یا جنوب کشور احداث شود که این مسئله نیز به‌معنای سرمایه‌گذاری مازاد و غیراقتصادی از جیب مردم برای توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری عده‌ای خاص خواهد بود.

از سوی دیگر، یکی از ادله موافقان این طرح، اشتغال‌زایی بالای آن و رفع مشکلات ناشی از بیکاری در استان مازندران است، در حالی که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، بدون احداث زنجیره ارزش، نسبت به حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ندارد و تنها در صورتی این طرح می‌تواند از نظر اشتغال‌زایی مورد توجه باشد که صنایع تکمیلی برای تکمیل زنجیره ارزش نیز کنار آن احداث شود که با توجه به محل قرارگیری این طرح، گسترش صنایع شیمیایی در این منطقه، به از بین رفتن بیش از پیش محیط زیست منطقه میانکاله منتج خواهد شد.

درحالی که روز گذشته، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگویی اعلام کرده است که "طرح پتروشیمی امیرآباد توسط یک بخش خصوصی در مرحله اخذ مجوز است"، بررسی‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که صحبت‌هایی در خصوص لغو مجوز این طرح، مطرح شده است و این مسئله در دولت درحال بررسی است.

***

قول رئیس جمهور به مجلس برای پیگیری تخلفات پتروشمی میانکاله

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر رئیس جمهور قول پیگیری جدی این موضوع را به من داده است و تأکید داشت که اصلاً بنای تخریب محیط زیست برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را ندارد.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس و در واکنش به احداث یک واحد پتروشیمی در شبه‌جزیره میانکاله گفت: وقتی صحبت از پیشرفت و توسعه کشور می‌کنیم هیچ عقل سلیم و منطقی نمی‌ گوید که پیشرفت پایدار نباشد چون باید چشم‌اندازی را طراحی کرده و پس از آن اقدام کنیم و با توجه به توجیهات محیط‌زیستی و بررسی‌های فنی‌که در این مدت داشته‌ام می‌گویم که احداث یک واحد پتروشیمی در پهنه ارزشمند شبه‌جزیره میانکاله از لحاظ فنی و اقتصادی هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

با انباشت پروپیلن در کشور مواجهیم/چه نیازی به تخریب بخشی از سرزمین برای تولید این محصول است

وی در ادامه با اشاره به سندی که در زمینه تولید پروپیلن در این واحد صنعتی مطرح شده است، گفت: در حال حاضر ما کشور انباشت پروپیلن داریم و به جهت فعالیت‌های پروسه کشور با مازاد متانول مواجهیم و فناوری تبدیل متانول به پروپیلن هم در کشور هست چه نیازی به تخریب بخشی از سرزمین برای تولید این محصول احساس می‌شود؟

تلاش‌های دولت دوازدهم برای اجرای طرح احداث واحد پتروشمی در میانکاله

رفیعی درباره سابقه احداث این واحد پتروشیمی توضیحاتی داد و گفت: دولت‌های مختلفی در سالهای مختلف برای احداث پالایشگاه واحد پتروشیمی و یا اجرای طرح گردشگری در این محدوده تلاش کرده‌اند که بیشتر به منظور تصرف این طبیعت بکر بوده است و اینکه سخنگوی دولت عنوان کرده طرح احداث این واحد پتروشیمی‌ برای دولت دوازدهم بوده است را باید اینطور بیان کنم که در دولت دوازدهم به عنوان دولت محیط زیستی شناخته می‌شد نه تنها این طرح متوقف نشد که با قوت و شدت به دنبال اجرای آن بودند و یک مرحله در سال ۹۶ در جریان رأی ا عتماد مجلس به وزیر وقت این موضوع دنبال شد و با امضای رئیس وقت سازمان محیط زیست بخش‌هایی از آن اجرایی شد که با فعالیت فعالان محیط زیست جلوی اجرای آن گرفته شد.

دستور توقف احداث طرح پتروشیمی میانکاله با حمایت رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۹۹

وی ادامه داد: مجددا در سال ۹۹ این طرح در دستورکار دولت قرار گرفت و باز هم فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد پای کار آمدند و با حمایت رئیس وقت قوه قضائیه اجرای آن متوقف شد. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار نوروزی اخیرش با رئیس جمهور اظهار داشت: در این دیدار درباره سه موضوع محیط زیستی صحبت کردیم که نخستین مورد آن مربوط به اجرای پتروشیمی در شبه جزیره میانکاله بود و یادآور شدم که شخص رئیس‌جمهور در زمان حضورشان در قوه قضائیه دستور توقف آن را داده بودند.

اطلاعاتی که درباره احداث پتروشیمی میانکاله منتقل شده بود، کامل نبود

وی ادامه داد: رئیس جمهور در این جلسه گفت برنامه من احیای خلیج گرگان است و با توجه به توضیحاتی که آقای رئیسی دادند متوجه شدم اطلاعاتی که درباره طرح احداث پتروشیمی میانکاله به وی منتقل شده است کامل نبوده است. 

رفیعی گفت: در حال حاضر رئیس جمهور قول پیگیری جدی این موضوع را به من داده است و تأکید داشت که اصلاً بنای تخریب محیط زیست برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را ندارد. 

وی افزود: دیروز نیز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کردند که این موضوع در دستور بررسی قرار گرفته و از طریق مجلس نیز پیگیر این مسئله هستیم.

وی با اشاره به ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به رئیس قوه قضائیه درباره سوابق دست‌اندازی‌ها به جزیره آشوراده و میانکاله گفت: این طرح را با هرکدام از قوانین مصرح محیط زیست بسنجیم دارای اشکال است و به همین دلیل درخواست پیگیری این موضوع را از رئیس این قوه دادند.