پرونده پتروشیمی و پرسش‌هایی که هنوز باقیست

به گزارش خبرگزاری دانشجو، رسيدگي به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگ ترين اختلاس قرن و با دیگر عناوینی که رسانه ها ومردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روز های پایان سال ۹۷ تبدیل شد. بر اساس خبرهای منتشر شده بعد از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگ ترين دست اندازی به اموال همگاني تلقی شده و باور همگاني به اینگونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است. 

فضای حاکم بر رسانه هاي رسمی دیداری و شنیداری به خصوص رسانه هاي نوشتاری، فضای مجازي و همچنين رسانه هاي خارجی به گونه ای بود که کم تر کسی در مورد درست یا خطا بودن داده ها تردید بخود راه داد تا به بررسی و جستجوی بیش تر براي درک درست تر ماجرا بپردازد. ولی نکته مهم تر این بود که فساد بیش از شش میلیارد یورویی مسئله بحث رسانه ها، در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابجایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفر خواست دیده ميشود از نکات مهمی است که بدون تردید احتیاج به واکاوی و بررسی دقیقتر و عمیق تری دارد. واکاوی پیش ازآنکه مردم به آسانی رقم های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی و یا اختلاف حساب بپذیرند وکوچکترین تردید را در مورد درست یا اشتباه بودن اخبار به حافظه خود راه ندهند. 

ولی به هر صورت بعد از انتشار خبرهای اشتباه، مسئولان قضایی من جمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناچار به هیاهوی ایجاد شده، عکس العمل نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را اشتباه اعلام کردند. مسئولان قضایی رقم اختلاس را ۷ ميليون یورو دانسته و اذعان داشتند که این پرونده احتیاج به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود. اما این نکته پنهانی نبوده و از همان شروع در کیفر خواست به خوبی مشخص بوده است، ولی سوال این است که به چه دلیل رسانه ها و فضای مجازي به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که بصورت علنی هم برگزار ميشد ، نپرداختند؟ 

نکته دیگری که هنوز هم بدرستی به آن پرداخته نشده است، از یک جهت زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از طرف ديگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته های موجود نشان ميدهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل گیری پرونده و آغاز بازجويي و بازپرسی به سالها پیش بازمی گردد. این سوال باقی می ماند که این سواستفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره گیری از اختلاف قیمت ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال هایی است؟ 

اختلاس و سواستفاده از امکانات بیت المال به هر ميزان که باشد اشتباه و مستوجب مجازات است، ولی به چه دلیل میل جامعه، به باور رقم های درشت تر وکلان تر است و براي مثال ۷ ميليون یورورا رقم قابل ملاحظه ای براي اخلال اقتصادی به شمار نمی آورد. آیا بدین دلیل نیست که مردم به خبر های پی در پی از دست اندازی های به بیت المال و اینگونه رقم ها واکسینه شده و مسلماً باید رقم های میلیارد دلاری و ده میلیارد دلاری( و در آينده صد ها میلیارد دلاری) باعث عکس العمل به پدیده فساد شود. به این معنی که براي واکنش، رقم های درشت الزامی است و با رقم های پائین تر واکنشی بروز نخواهد کرد. به این ترتیب این مسئله مبنایی براي رسانه ها وفضای مجازي قرار می گیرد تا سطح بزرگ نمایی را بیش از پیش بالا ببرند. 

مشکل بزرگ آن جا بروز ميدهد که بعد از اصلاح خبر نخست مردم به دو صورت عکس العمل نشان می دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی براي پنهان سازی تلقی کرده وگمان ميکنند لابی هایی در پنهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می شوند که رقم اتهامی آ ن ها بسیار بیش تر از حقیقت نشان داده شده است. نهاد های درگیر با پرونده و حقوقدانان هم متأثر از فضای رسانه ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و شیوه بررسی و دادرسی در اینگونه محاکم را واکاوی نکرده و تمامی به گونه ای گرفتار فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می شوند. 

با این حال شخصی هم جرأت اظهار نظر در مورد درستی یا اشتباهی شیوه کار و نقش بسياري از اشخاص و نهاد ها را در اینگونه پرونده ها بخود نمی دهد وجود بعضی از اشخاص وابسته به عناصر سیاسی در پرونده هم باعث تمرکز بیش تر بر فرد و عنصر سیاسی شده و مسئله اصلی به عنوان موضوع فرعی تر در فضای رسانه ای خودنمايي ميکند . این مسئله می تواند به عدم تناسب جرم و مجازات هم تبدیل شودکه نباید از نظر دور داشته شود. در بررسی هایی که این روز ها به پایان رسیده گزارش دقیق وکاملی از روند واگذاري شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و علل این واگذاري هم دیده نمی شود. این بررسی بایستی به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود. 

ولی اختلاف قیمت ارز رسمی با بازار نکته ای که سالها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامد های آن بسیار روشن است. دست اندازی های گسترده به بیت المال، عدم انضباط مالی، هزینه کرد های بدون محاسبه، پرداخت از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش های خارج از حدود قانونی وگسترش نهاد های مصرف کننده بودجه همگاني بدون حسابرسی دقیق و قوانینی باعث پیدایش نارسایی های بسیار ومشکلات بزرگ شده است. با این وجود بدون تصمیم گیری محکم، سياست گذاري روشن، هماهنگی های گسترده در تمامی بخش های اقتصادی، مسوولیت پذیری نهاد هایی دست اندرکار و سازمان های مالی و سامان بخشی اقتصاد به عنوان نظامي يک پارچه نمی توان برمشکلات موجود فائق آمد. 

حال پرونده پتروشیمی یک هشدار بهمراه دارد و آن گسترش بی اعتمادی در تمام بخش های اجتماعي است. این مسئله را اکثر ارزیابی ها و پویش های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بدین ترتیب حل این گسست معنادار براي بازگرداندن اعتماد همگاني بسیار مهم وضروری به شمار می آید.