در این گزارش افشا می‌شود؛ ببینید چطور با دروغگویی و فریب خبرنگاران تلاش کردند تا در نزدیکی میانکاله پتروشیمی بسازند!؟
عملیات ساخت پتروشیمی مازندران که در ابتدا پتروشیمی امیرآباد مازندران نام داشت اواخر اسفند ۱۴۰۰ و با ایجاد فنس در زمینی به مساحت ۹۲ هکتار آغاز شد و با شکل گیری یک کمپین توسط مخالفین اجرای پروژه، یک ماه بعد یعنی در اواخر فروردین ۱۴۰۱ به دستور دادستان کل کشور نا تمام متوقف ماند. قرار بود پس از نظر نهایی سازمان محیط زیست کشور، درباره ادامه ساخت پتروشیمی تصمیم‌گیری شود.
ولی اینطور نشد و کمی بیش از یک‌سال بعد یعنی در خرداد ۱۴۰۲ بدون آن‌که سازمان محیط زیست مجوز نهایی خود را صادر کند ساخت پتروشیمی مازندران با ادامه فنس‌‌کشی شروع شد و حالا همانطور که می‌بینید تمام زمین در زندان پتروشیمی محصور شده‌است. زندانی که سازندگانش ادعا می‌کنند با مجوز محیط زیست آن را ساخته‌اند. فیلم این گزارش را حتما در دو لینک زیر ببینید تا تصاویر اسناد را هم دیده باشید.
ایده ساخت پتروشیمی در مازندران اینطور آغاز شد. در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، نامه‌ای از سوی استاندار مازندان با موضوع ضرورت احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی در آن استان را خطاب به زنگنه وزیر نفت جهت بررسی و اقدام لازم، پی‌نوشت میکند. کمی بعدتر و در اواسط شهریور همان سال دفتر او نامه‌ای دیگر به استاندار سابق مازندران می‌زند و به او اطلاع می‌دهد که اسحاق جهانگیری خواسته‌است برای این‌کار سرمایه‌گذار پیدا کنند.
شروع کرونا در ایران باعث شد تا ساخت پتروشیمی در مازندران به تاخیر بیافتد. اما بالاخره در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۹ وزارت نفت با اجرای طرح پتروشیمی موافقت مقدماتی میکند و شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به عنوان متقاضی این طرح پذیرفته می‌شود. طرح این شرکت ساخت مجتمعی است که بتواند گاز طبیعی را به پروپیلن تبدیل کند. در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هم هیات وزیران طی مصوبه‌ای خواستار اقدامات لازم برای ساخت یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال در منطقه امیرآباد مازندران شد.
در ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مدیریت منابع آب ایران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام میکند که امکان برداشت آب دریا به میزان حداکثر ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تامین آب این پروژه امکان‌پذیر است. این نامه مجوز برداشت آب نیست و این‌کار باید به تایید سازمان محیط زیست هم برسد. یک ماه بعد یعنی ۲۰ آبان ۱۴۰۰ با تامین آب پروژه از دریا به میزان خواسته شده موافقت می‌شود.
در ۱۷ مهر ۱۴۰۰ معاون محیط زیست انسانی در نامه‌ای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران را خطاب قرار می‌دهد. موضوع این نامه مجوز اجرای طرح پتروشیمی امیرآباد است. در این نامه با حفظ شروطی مهم که عمده آن مباحث زیست محیطی است مجوزی با اعتبار دو سال برای احداث پتروشیمی مازندران داده شده‌است. آنطور که مدیران پتروشیمی ادعا می‌کنند این مجوز پاراف و امضاء مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، امضاء مشاور معاون محیط زیست انسانی و یک کارشناس دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست را دارد. حتی نوشته شده که تاییدیه یکی از کارشناسان فنی و تخصصی دفتر ارزیابی محیط زیست را که در روز گردش اخذ امضاء حضور نداشته است را تلفنی گرفته‌اند.
این نامه برای ابلاغ به دفتر آقای تجریشی، معاون محیط زیست انسانی وقت سازمان ارسال شده‌است. مدیران پتروشیمی مازندران از این نامه به عنوان مجوز رسمی یاد می‌کنند. مجوزی که فاقد اعتبار است چراکه در همین نامه شده نوشته شده است: این نامه بدون مهر برجسته و هلوگرام فاقد اعتبار است. و همین‌طور هم هست. چون نه امضاء مسعود تجریشی را دارد و نه مهر برجسته و هلوگرام. اما این نامه اگر ابلاغ نشده، چطور اینطور ناقص به دست مدیران پتروشیمی افتاده است؟
این مجوز هرگز به مجری ابلاغ نشده بود چراکه برای مسعود تجریشی معاونت انسانی محیط زیست وقت ابهامات تازه‌ای به وجود آمده بود که ابلاغ مجوز را به تاخیر می‌انداخت. اما مجری با مراجعه به دبیرخانه محیط زیست مجوزی را که ابلاغ نشده دریافت میکند و آن را به عنوان مجوز در نظر می‌گیرد تا ساخت پتروشیمی را آغاز کند. تخلفی آشکار و انکار ناپذیر. اینکه مجری شخصا به دبیرخانه مراجعه کند و یک سند دولتی که ابلاغ نشده است را دریافت کند عجیب است. مگر می‌شود چنین کاری کرد؟ چطور دبیرخانه سازمان این مجوز ناقص را در اختیار آن‌ها قرار داده‌است؟
از سوی دیگر در مستندی که توسط پتروشیمی مازندران ساخته شده دو تصویر از مجوز دیده می‌شود. در یک تصویر عکس مجوز را می‌بینیم که پاراف دارد، اما در تصویری دیگر، دوباره همان مجوز را می‌بینیم اما صفحه آخر آن پاراف ندارد. اینجاست که شک به جعلی بودن امضاء‌ها بیشتر می‌شود. شکی که نماینده سهامدار آن را رد میکند و گفته‌است مسئولیت آن را می‌پذیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان ابهامات جدید خود را با مجریان پروژه در قالب سئوال‌هایی در میان می‌گذارد که در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به آن‌ها پاسخ می‌دهد. از سوی دیگر مدیران این پتروشیمی از ابتدا هم می‌دانستند گرفتن مجوزی که امضاء و مهر نشده از دبیرخانه تخلف است و آنچه دارند مجوز نیست چراکه در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نامه‌ای به معاون محیط زیست انسانی خواستار تسریع در صدور مجوز محیط زیستی پتروشیمی امیرآباد مازندران می‌شود.
این نامه هم چندان اثر نمی‌کند و مجوزی صادر نمی‌شود، تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ که در مجلس شورای اسلامی با حضور نایب رئیس مجلس جلسه‌ای برگزار می‌شود. در این جلسه از یک‌سو معاون محیط زیست انسانی، معاون پالمانی محیط زیست و معاون دفتر ارزیابی محیط زیست از سازمان محیط زیست و از سوی دیگر مدیر عامل پتروشیمی امیرآباد، نماینده مردم بابل، نماینده مردم بهشهر، نماینده مردم نور محمودآباد و نماینده مردم بابلسر حضور داشتند. از این جلسه مصوبه‌ای بیرون آمد که در بند نخست آن آمده است: از نظر سازمان محیط زیست، تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع بوده، مجوز اولیه صادر می‌شود. اما بند سوم این مصوبه از همه مهمتر است. سازمان محیط زیست اعلام میکند که مشاوران ذیصلاح برای مطالعه و اعلام نظر درباره مسائل زیست محیطی این پروژه حداکثر تا ۱۰ روز به شرکت پتروشیمی و سرمایه‌گذار معرفی می‌شود.
موضوعی که ۷ روز بعد در نامه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ هم به آن تاکید می‌شود. نامه‌ای که مسعود تجریشی به اداره کل محیط زیست مازندران می‌زند و اجرای بند نخست مصوبه را متذکر می‌شود. اما تاکید میکند این نامه به منزله مجوز زیست محیطی نیست و صرفا در راستای اجرایی شدن بند اول صورت جلسه در مجلس است. در پایان هم تاکید می‌شود که صدور مجوز زیست محیطی تابع نتایج حاصله از انجام مطالعات مذکور در بند ۳ صورتجلسه است.
از این‌جا به بعد سرمایه‌گذار و مدیران پتروشیمی مازندران شروع به گرفتن مجوزهای لازم برای زمین ۹۲ هکتاری، آب و خوراک پتروشیمی می‌کنند و قرارداد اجاره زمین در دفترخانه‌ای در بهشهر با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی امضاء و ثبت می‌شود. هرچند این قرار داد در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ثبت می‌شود اما مدت قرار داد از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به مدت سه سال تعیین شده‌است. یعنی ۵ ماه قبل از ثبت سند تاریخ اجاره زمین تعیین شده بود؟ موضوعی عجیب که پاسخی به آن داده نشده‌است.
از سوی دیگر طبق این نامه زمین در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به سرمایه‌گذار تحویل داده می‌شود اما کلنگ زمین توسط وزیر کشور در تاریخ ۲۰ اسفند زده شده‌است. یعنی ۵ روز قبل از تحویل زمین کلنگ آن را زده‌اند. آن‌هم بدون مجوز محیط زیست. چراکه هرگز بند ۳ مصوبه اجرایی نشد و همه چیز برق‌آسا در کمتر از یک ماه پس از نامه معاون محیط زیست انسانی به اداره کل محیط زیست مازندران برای اجرایی شدن بند یک مصوبه در جلسه مجلس، پیش رفت. در واقع مجریان پتروشیمی اجازه عملی شدن بند سوم یعنی ورود هیات کارشناسی سازمان برای تکمیل ارزیابی زیست محیطی که در مصوبه آماده و در نامه تجریشی تاکید شده مجوز اصلی تابع اجرای آن است را ندادند.
فنس کشی آغاز می‌شود و یک ماه بعد در فروردین ۱۴۰۱ با حکم دادستان کل کشور متوقف می‌ماند. از اینجاست که سازمان محیط زیست و راس آن رئیس سازمان تاکید میکند پتروشیمی امیرآباد مازندران که حالا به پتروشیمی میانکاله شهرت دارد، مجوز زیست محیطی ندارد.
توقف پروژه باعث می‌شود حدود ۱۰ ماه بعد در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ مدیرعامل پتروشیمی مازندران در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن ارائه مجوزهایی که پتروشیمی مازندران دارد و توضیح کوتاهی از آنچه گذشت، خواستار رفع توقیف و ابلاغ مجوز صادر شده محیط زیست را دارد. منظورشان ابلاغ مجوزی است که هرگز توسط مسعود تجریشی امضاء نشد و مهر و هلوگرام ندارد و به نظر می‌رسد در اقدامی عجیب و غیر معمول به جای آن‌که منتظر ابلاغش باشند، آن را از دبیرخانه محیط زیست گرفته‌اند و حالا ادعا می‌کنند مجوز رسمی است. در حالی که خودشان می‌دانستند اگر مجوز رسمی باشد باید ابلاغ شود. البته به نظر می‌رسد مهر و امضاء آن چندان هم برایشان اهمیت نداشته است.
نکته جالب در این نامه آن است که اعلام می‌شود سرمایه‌گذاری این پروژه صد در صد خارجی است و ۲ و نیم میلیارد یورو جذب سرمایه شده‌است که ۳۰۰ میلیون یور آن را گرفته‌اند و اگر پروژه پیش نرود باید خسارت بدهند. نامه به رئیس جمهور بی‌فایده بود، چون تا جایی که می‌دانیم پاسخ داده نشده‌است. اما در این مستند ناگهان اتفاق دیگری می‌افتد. اتفاقی که به نظر می‌رسد سازندگان آن تلاش می‌کنند با دروغگویی نشان بدهند، رئیس جمهور به این نامه پاسخ داده و آن را از طریق دفتر خود پیگیری کرده‌است.
آنچه در مستند پتروشیمی می‌شنوید دروغ است. احتمالا قصد فریب خبرنگاران را داشته‌اند. نامه رئیس دفتر رئیس جمهور به دنبال نامه مدیرعامل پتروشیمی مازندران نبوده و ۵ ماه قبل‌تر در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۱ آن‌هم به صورت محرمانه به سازمان بازرسی کل کشور نوشته شده است. یعنی حدود یک ماه پس از توقف پروژه. البته این سئوال مطرح است که چرا مدیران پتروشیمی مازندران یک سند محرمانه را منتشر کرده‌اند و آیا اجازه انتشار آن را داشته‌اند؟ سازمان بازرسی کل کشور هم ۷ ماه بعد یعنی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ به آن پاسخ داده است. هیچکدام از این دو نامه به دنبال نامه مدیرعامل پتروشیمی مازندران که ۱۰ ماه بعد به رئیس جمهور نوشته شده نیست. چراکه نامه آن‌ها پس از پاسخ سازمان بازرسی کل کشور برای رئیس جمهور نوشته شده و حتی در ابتدای نامه هم به دو نامه قبلی اشاره شده‌است. نامه‌هایی که هرگز به دنبال این نامه نوشته نشده‌اند و نشان می‌دهد هیچ پیگیری مکتوبی از سوی رئیس جمهور و دفترش در پاسخ به نامه مدیرعامل پتروشیمی مازندران صورت نگرفته‌است. در حالی که این مستند تلاش میکند نشان بدهد که رئیس جمهور پیگیر کار آن‌هاست.
نامه مدیرعامل پتروشیمی مازندران به رئیس جمهور آخرین سند نامه نگاری است که درباره ساخت این پروژه در اختیار داریم. از این‌جا به بعد یا نامه نگاری تازه‌ای نشده و یا آن‌که مدیران پتروشیمی در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند. برای همین است که گمان می‌رود، مدیران پتروشیمی مازندران با دلگرمی کسانی خارج از دولت و به صورت شفاهی این شهامت را پیدا کرده‌اند که علی‌رغم دستور دادستان کل کشور مبنی بر توقف ساخت و ساز، بدن اخذ مجوز لازم، فنس کشی را دوباره شروع کنند و به پایان برسانند؛ دروازه بزنند و کم‌کم ساخت پتروشیمی را آغاز کنند. پروژه‌ای که رئیس سازمان محیط زیست کشور دوباره تاکید کرده، مجوز محیط زیستی ندارد و اسناد هم گواه بر این ادعاست.
مدیران پتروشیمی طی یک‌سال گذشته از برخی رسانه‌ها از جمله سایت تحلیلی خبری عصر ایران شکایت کرده‌است. آن‌ها به انتشار برخی مطالب معترض بودند. شاید هدف‌شان این بوده که رسانه را از ادامه پیگیری تخلفات این پروژه بترسانند. عصر ایران تبرئه شد. پیامی واضح به مدیران پتروشیمی که خبرنگاران از افشای تخلفات هراسی ندارند.
حسن ظهوری و آتنا فلاحتی
- 17
- 6
