فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اِعمال فیلتر معمولاً به وسیلهٔ ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با حکومت‌هاست.
علل، مزایا و معایب فیلترینگ
در بعضی جوامع دسترسی بی حد و حصر به اطلاعات از طریق اینترنت انتقادات شدیدی را به همراه می‌آورد. از دو گروه اصلی طرفداران فیلترینگ یک دسته آنهایی هستند که به برخی محتواهای غیراخلاقی اینترنت اعتراض دارند و دستهٔ دیگر حکومت‌هایی که تاب سخن مخالفان را برنمی‌تابند.
برخی از مزایای فیلترینگ را چنین برشمرده‌اند:
مانع گسترش اطلاعات غلط و نادرست
مانع زیر سؤال رفتن شخصیت اشخاص
معایب فیلترینگ را چنین برشمرده‌اند:
باعث کندی سرعت اینترنت و اتلاف وقت کاربران و قشر تحصیلکرده می‌شود.
باعث صرف وقت و هزینه‌های بسیار زیاد می‌شود.
باعث کاهش ارتباطات مفید در سطح جهانی می‌شود.
باعث تضعیف حوزهٔ فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در بخش تجارت می‌شود.
فیلترینگ در کشورهای مختلف
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار بخش "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی تقسیم‌بندی کرد.
فیلترینگ در چین
سرفصل‌های مهم وبگاه‌های فیلتر شده عبارتند از:
مخالفان دموکراسی، آموزش (مانند وبگاه کانال آموزش آمریکا)، اخبار خارجی (مثل BBC و CNN)، وبگاه‌های دولتهای خارجی (قوهٔ قضائیهٔ آمریکا، انگلیس واسرائیل)، سرگرمی (۴۵۱ وبگاه از وبگاه‌هایی که در دسته‌بندی‌های «یاهو» قرار دارند)، مذهبی (۱۷۶۳ وبگاه شامل وبگاه‌های الحادی، مسیحی، یهودی و مذاهب دیگر)
فیلترینگ در فرانسه
فرانسه نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل Google را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می‌کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IPها اعمال می‌شود.
قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحهٔ LOPPSI ۲ که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
فیلترینگ در انگلیس
در اکثر کشورهای اروپایی از جمله «انگلیس» فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می‌شود. یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت» (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همهٔ سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همهٔ ISPهای این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصلهٔ بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰ درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌ای است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط «بنیاد نظارت بر اینترنت» فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
فیلترینگ در ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای «گزارشگران بدون مرز»، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبهٔ آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را دارد و به عنوان کشور «تقریباً آزاد» شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌ای برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکهٔ اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعهٔ تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
فیلترینگ در آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به «نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
