دادگاه بدون تشکیل جلسه، ۵۶۰۰ هکتاری جنگل های ساری را وقف شده اعلام کرد! + فیلم

طی روزهای گذشته شخصی بعداز ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) که بعنوان میراث جهانی بشر ثبت شده اند را به نام خود کند. این شخص حالا با استناد به سندی که گفته می شود به دوره قاجار برمیگردد مالک بخش وسیعی از جنگل های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگل ها مجوز قطع درخت می خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها می گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می خواهیم که به این پرونده ورود کنند.

رضا افلاطونی در گفتگو با ایسنا می گوید: سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات بعنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزء انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.

او ادامه می دهد: بعد از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می کنند و می گویند که این جنگل ها جزء اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل ها اعتراض می کند ولی هیأت و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی داند و رأی مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می شود.

کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس های هوایی عنوان می کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزء جنگل های بکر دست نخورده و از این رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این مطالب تصریح می کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می کند و پرونده به هیأت سه نفره ای از کارشناسان ارجاع داده می شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می گذارند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این که بعد از بررسی های هیات سه نفره ای از کارشناسان دادگستری و رأی دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری بطور قطع جزء اراضی ملی است.

دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده اعلام‌کرد 

پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می کنند. از این رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می شود. افلاطونی در این مورد اظهار می کند: در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می دهند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی بعنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رأی قبلی خود برمیگردد و می گوید که این عرصه وقف است نه ملی.

اکنون ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل های بکر هیرکانی که سال پیش بعنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک شخص در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار تصمیم قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل ها مجوز خواسته است. اگر هر هکتار جنگل بطور متوسط ۱۰۰ اصله درخت داشته باشد، ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب در این عرصه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن مواجه اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مثل راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است ولی ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.

ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است

وی ادامه می دهد: سازمان جنگل ها نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد ولی پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، میتواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آنرا وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آنرا وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رأی علیه منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این ۵۶۰۰ هکتار پیش از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.

افلاطونی در ادامه تصریح می کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل های ناب هیرکانی را به دل جنگل های کشور بازگردانیم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان می گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه کنند. در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل ها است که یکی از آنها قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره برداری. اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آنها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. به عنوان مثال بعد از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل ها، قانون بهره برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته ای مجوز معدن صادر می شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می شود.