بورس اوراق بهادار
بورس بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را مي‌توان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون)
تاریخچه
دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند.
طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركت‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۶/۲ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶به بيش از ۳۴ ميليارد ريال طي سال۱۳۵۷ افزايش يافت.
دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پايان سال ۱۳۶۷ كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از ۲/۳۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۷ کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال ۱۳۶۷ ادامه يافت.
دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس، سياست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس‌اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از ۹/۹ ميليارد ريال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴.۲۰۲ ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شركت به ۴۲۲ شركت افزايش يافت.
دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحالي‌که شاخص کل در پايان سال ۱۳۸۴ به ۹.۴۵۹ واحد رسيده بود، طي سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰.۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور ۹.۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶.۵۲۹ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵.۶۴۵ ميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پايان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پايان سال ۱۳۸۵ افزايش يافت.
