ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی، تحت کنترل رهبر ایران است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد.
این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه می‌باشند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید.
تاریخچه
آغاز به کار این ستاد در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ حدود یک ماه قبل از رحلت امام خمینی (ره) طی حکمی به آقایان حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی جهت در اختیار گرفتن کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته‌است، صورت گرفت. نامبردگان از طرف امام خمینی اختیار داشتند تا به هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آن‌ها اقدام نموده یا قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند. این ستاد طی این حکم موظف شد کلیهٔ درآمدهای حاصله را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مورد نظرشان مصرف نماید.
پس از رحلت امام خمینی ریاست ستاد در سال ۱۳۷۳ توسط رهبر انقلاب به محمد شریعتمداری واگذار شد و سپس در سال ۱۳۷۶ دکترمحمد جواد ایروانی در این جایگاه قرار گرفت. محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست ستاد را بر عهده دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام از نظر سازمانی از دو بخش قضایی و بنگاه اقتصادی تشکیل شده‌است. بخش قضایی دارای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و بخش اقتصادی به دستور رهبر انقلاب سازمان دهی شده‌است. منابع مالی بخش اقتصادی از سوی بخش قضایی و فعالیت‌های اقتصادی آن تأمین می‌شود. به گونه‌ای که این ستاد حتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود مالیات نیز پرداخت می‌نماید. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش اقتصادی دیگری که زیر نظر رهبری انجام وظیفه نماید تعریف نشده است.
موازی کاری با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۷۰٫۱۱٫۷ توسط دوره سوم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی تصویب گردید.
وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصرح در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با وظایف قانونی ستاد اشتراک داشته که این موضوع نوعی موازی کاری در اجرای قانون اساسی می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه وقت صادق لاریجانی طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به مراجع قضایی سراسر کشور بخش زیادی از وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل نموده و آن ستاد را به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه قلمداد کرده‌است. به‌علاوه اموال در اختیار ولی فقیه را به موارد ذیل تعمیم داده است: اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
عدم شمول بازرسی و ممیزی توسط سازمان بازرسی کل کشور
فعّالیتهای ستاد به استناد تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری که بیان می‌کند:(اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود) مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی از طرف رهبری خواسته شود.
معافیت مالیاتی
به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۳ دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.
بخش قضائی ستاد
آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ در تاریخ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۰ توسط رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی بنا بر اختیارات تفویضی از طرف رهبری ابلاغ گردید.
طبق بخشنامه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۴ رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد.
طی حکم مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۳ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد.
