فساد اقتصادی

فساد اقتصادی

فساد به معنای نقض شدن و شکستن است. بنابراین، در فساد، قانونی نقض می‏شود. فساد به‌عنوان پاداشی نامشروع، که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان می‌شود. از نظر گونار میردال، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده‌ی نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. به‌طور کلی فساد اداری را می‌توان مجموعه‌ای از تصمیمات، کارها، طرح¬ها، برخوردها و روابطی دانست که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری، اهداف و منافع جامعه رخ می‌دهد و موجب تباهی منافع عمومی اداره می‏شود. فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آن‌ها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر تفاوت می‌کند. رشوه، اختلاس، کلاه‌برداری، اخاذی و باج‌گیری، پارتی‌بازی و حاکمیت روابط خویشاوندی از مهم‌ترین شکل‌های فساد هستند.

 

علل و عوامل شکل‏گیری فساد اداری و اقتصادی در کشور
 

عامل اول) بسترهای قانونی و مقررات: یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و انگیزه‌ای برای خروج بنگاه ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت‌گیرانه، تبدیل می‌شوند. نکته‌ی دیگری که سبب بروز فساد در عرصه‌ی اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند؛ در‌حالی‌که باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند، سلسله‌مراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت دارند، در پست‌های کلیدی و مهم قرار می‌گیرند.
 

عامل دوم) ریشه ‏های فرهنگی و اجتماعی: مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری ریشه‏ های فرهنگی و عقیدتی است؛ به‌گونه‏ای که اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه‌ی سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود. هرچه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینه های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، ‌رنج بیشتری متحمل شد. از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، ‌خطر کشف، تنبیه و هزینه های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
 

عامل سوم) ریشه های اقتصادی: رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های بروز سوءاستفاده های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏سازد.
 

عامل چهارم) ریشه های سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه‌ی قضائیه، نفوذ قوّه‌ی مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گروه های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی‏رتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده‌ی تخلفات است.
 

عامل پنجم) فضای اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به‌ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.
 

عامل ششم) بزرگی دولت: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند موجب فساد در جامعه شود، بزرگی بیش از حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران می‌توان آن را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست. برخی از اقتصاددانان غربی، مانند فریدمن، معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای دیگران خرج می‌کند. در این حالت، دولت نه نگران پولی است که خرج می‌شود و نه نگران چیزی است که در مقابل آن کسب می‌کند. به همین دلیل در این وضعیت، دولت ذاتاً دارای ساختاری ناکاراست؛ درحالی‌که وجود دولت کارا و خدمتگزار لازمه‌ی پیشرفت هر کشوری است؛ ولی لازم است ابزارهای کنترل رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت امور قوای ناظر بر دولت قرار گیرد.

فساد پدیده ای است که بیشتر در بخش رسمی بروز می کند و فساد در اقتصاد رسمی به نوبه خود افزایش و توسعه بخش غیررسمی اقتصاد را به همراه دارد. این پدیده فقط به کشورهای در حال گذار اقتصادی یا دیگر کشورهای در حال توسعه مربوط نمی شود، بلکه پدیده ای است که به رفتار بشر وابسته است و در تمام کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی و سیاسی آنها ظاهر می شود. فساد از نظر شدت و عمق آن در رده های مختلف دولتی بر چند نوع تقسیم می شود: فساد سطح بالا یا کلان و فساد سطح پایین.

فساد کلان یا سطح بالا که به فساد مقامات عالی و وزیران و کارمندان عالی رتبه دولتی مربوط می شود و معمولا به صورت باندی و با ارقام هنگفت صورت می گیرد(مانند دریافت رشوه و پورسانت توسط یک وزیر در قبال خرید هواپیماهای گران قیمت، واگذاری امتیازات و منابع طبیعی یا خرید تعداد زیادی نیروگاه های گازی که به سرعت مستهلک می شوند)، و فساد سطح پایین که شامل فساد کارمندان جزء و رده پایین مانند ماموران گمرکی و افراد پلیس می شود.(مانند پرداخت رشوه به یک کارمند دون پایه برای تسریع در صدور گواهینامه رانندگی)

 

فساد تصادفی(اتفاقی) و فساد نظام مند(حاد)

یکی از متفکرین به نام هربرت ورلین، فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه می کند که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می کند، اما فساد نظام مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است به طوری که بازی تغییر ماهیت دهد و به ضد بازی تبدیل شود.