توسعه ایرانی نوشت:بیآرتی در ایستگاه آزادی میایستد؛ تقاطع نواب و آزادی. چند وقتی است که جای خانمها و آقایان را عوض کردهاند. اوایل که مسافران حسابی گیج شده بودند؛ اما حالا عادت کردهاند. اتوبوس شلوغ شلوغ است. یک دفعه خانمی جلوی در آقایان قرار میگیرد. با حالت استیصال میپرسد که چون بخش خانمها جا نیست آیا میتواند از این قسمت به وسط اتوبوس رفته و آنجا بایستد؟ خیر! در بخش آقایان حتی جا برای عبورش هم نیست و با ناامیدی میرود که به انتظار اتوبوس بعدی بماند...
نظایر این صحنه را همهروزه در خطوط اتوبوسرانی میبینیم؛ و البته وضعیت مترو هم در ساعتهای شلوغی دستکمی از این ماجرا ندارد. پس این وضعیت رفت و آمد تهرانیها کی درست میشود و سامان مییابد؟ یعنی اساسا قرار است درست شود یا اینکه خبری نیست؟
سفر به پکن
مهرماه سال گذشته بود که شهردار تهران و تیم او از شهرداری، راهی چین شدند تا هم در همایشی شرکت کنند، هم قراردادی بزرگ را به ثبت برسانند. اما این قرارداد چه بود؟ همکاری با چینیها برای تولید قطار مترو در ایران و خرید اتوبوس و ... . در ادامه این قرارداد، اسفندماه سال گذشته نیز، اتفاقی افتاد که حالا داریم پسلرزههایش را مشاهده میکنیم. در قراردادی فوری و فوتی، شهرداری مجوز خرید ۲۵۰۰ اتوبوس برقی از چین را گرفت؛ اجازهای به ارزش دو میلیارد یورو.
پایان ماه عسل زاکانی و شورا
اما حالا، همین اتوبوسهای برقی، ماه عسل زاکانی و شورای شهر را به نقطه پایان رسانده است. کسی تصور نمیکرد که اعضای شورای شهر و شهردار تهران، بابت این قرارداد، اینچنین روبهروی هم قرار بگیرند. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا باز هم از اطلاعات و گزارشهای یاشار سلطانی شروع شده است؛ مردی که نام او را در بسیاری از افشاگریها میبینیم؛ افشاگریهایی جنجالی که غالبا موثق و قابلاعتنا هستند. سلطانی در یک گزارش کامل و مبسوط، قرارداد اتوبوسهای برقی با یک شرکت ساختمانی چینی را، مورد بررسی قرار داد و متوجه تخلفاتی در آن شد. انتشار این گزارش کافی بود تا همه چیز به هم بریزد و همه از یک تخلف دو میلیارد یورویی در شهرداری صحبت کنند.
سیاههای از تخلفات
اما تخلفات پیش آمده چه بوده؟ اینکه اولا چرا یک شرکت ساختمانی؟ دوم اینکه چرا به این سرعت؟ در این قرارداد، شورای شهر خیلی فوری و فوتی اختیار این قرارداد را به شهرداری داده است. در کل، همه اصرار داشتند که تا قبل از فرا رسیدن سال جدید، عملیاتی شود. اما چرا؟ لابد فکر میکردند یوروی نیمایی، گرانتر شده و شهرداری ضرر میکند. ضمن اینکه در این قرارداد، خبری از تشریفات قانونی هم نبود. ظاهرا شخص زاکانی و چمران و بخش مالی شهرداری و بانک شهر، اصرار فراوانی به سرعت کار و عدم تشریفات داشتهاند. البته در آن جلسه، حتی برخی از اعضای شورای شهر گفتند چنین قراردادی در حیطه اختیارات ما و شهرداری نیست و هیأت وزیران باید نظر بدهد؛ اما بهانه و توجیه شرایط خاص شرکت چینی، باعث شد تا سرانجام امضا و اجازه خرید به شهرداری داده شود. نقد دیگری که به این قرارداد وارد کردهاند، این است که اساسا شرکت چینی مقابل، هیچ تجربهای در حوزه خودروهای برقی ندارد؛ ولی با آن دو میلیارد یورو قرارداد امضا شده است.
شهرداری با اعتماد به نفس خیلی بالا
اما حضور زاکانی در شورای شهر برای دادن توضیحاتی در این زمینه، حسابی با تنش همراه بود. جایی که او به اقراریان، عضو شورا، گفت که در صحبتهای بزرگتر خودش نپرد و کنایههای دیگری هم البته زد. نرجس سلیمانی، دیگر عضو شورا هم گفت که ظاهرا به اندازه هزینهای که برای سفر به چین و گردش در ۱۳ شهر و بازدید از آنها و اقامت ۱۰ روزه در این کشور صورت گرفته، هنوز نه اتوبوسی وارد شده نه واگنی. اما ارگان مطبوعاتی شهرداری در پاسخ به این ابهامات، در گزارش و به عبارت بهتر دفاعیهای با عنوان «عصبانی از پیشرفت پایتخت»، سنگ تمام گذاشت و به قاعده همیشگی با اتهام زدن به دیگران، تیتر زدکه بعضیها از پیشرفت پایتخت عصبانی هستند؛ پیشرفتی که البته به قول نرجس سلیمانی، به اندازه هزینه سفر شهردارش هم چیزی به حمل و نقل عمومی شهر اضافه نشده است.
کدام مافیا؟ کدام دستاورد؟
ارگان شهرداری در گزارش خود، هجمه به شهرداری را اینبار ناراحتی از دستاوردهای سفر مدیران شهری پایتخت به پکن دانسته است. کلیدواژه پاسخ آنها هم وجود مافیاست؛ مافیایی که مشخص نیست چه کسی یا کسانی هستند که از انعقاد قراردادهایی اینچنینی برآشفته شده و منافعشان به خطر میافتد. ارگان شهرداری، استنادی هم به صحبتهای زاکانی در پارلمان شهری داشته که گفته سیاهنمایی بد است و نباید طوری صحبت کنیم که خوراک برای ایراناینترنشنال درست کنیم! زاکانی ظاهرا به قدری پشتش گرم است که با اعتماد به نفس کامل، در جلسه شورای شهر، نیمچه تهدیدی هم بکند که باید مستدل صحبت کنید و چون پشت تریبون شورا نشستهاید، حق خلافگویی ندارید!
شهرداری چه میگوید؟
شهرداری تهران معتقد است که در ۱۲ سال مدیریت قالیباف بر تهران، ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده. این رقم در دوره مدیریت اصلاحات، ۱۳۰ دستگاه بوده. در حالی که در دوره زاکانی تا به حال، ۸۲۶ دستگاه اتوبوس خریداری شده؛ که ۲۷۱ دستگاه آن توسط دولت بوده است. به عبارت دیگر، آنها معتقدند زمانی که شهرداری را تحویل گرفتند ۸۸۰ دستگاه اتوبوس از ۱۸۶۰ اتوبوس موجود فعال بوده؛ در حالی که امروزه بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس فعال در تهران داریم. اما نکته جالبتر این است که هم شهردار تهران و هم مدیرعامل ارگان شهرداری، تقاضا کردهاند که دادستانی ورود پیدا کرده و این قضیه به صورت قضایی دنبال شود؛ و این اتفاق را برخلاف منافع ملی و امیدآفرینی عمومی و ... دانستهاند.
بگومگوهای موافق و مخالف
این اتفاق، مابین موافقان و مخالفان هم دعوا و تنش زیادی ایجاد کرده است. موافقان، این اتهام را وارد میدانند که عملا در شرایط تحریم، یک قرارداد مهم که به نفع مردم است، افشا شده و هم برای طرف ایرانی و هم برای چینی دردسر زیادی تولید خواهد کرد؛ عبدالله گنجی، مدیرمسئول سابق روزنامه جوان چنین عقیدهای دارد. اما مخالفان، معتقدند که حافظه هم خوب چیزی است و خود ارگان شهرداری در مهرماه سال گذشته، در گزارشی با عنوان «سوغات چینی زاکانی برای تهرانیها» و گزارشهای دیگر، به این موارد اشاره کرده و حتی عکس یادگاری خود با چینیها را هم به نمایش گذاشته و در نتیجه این ادعا محلی از اعراب ندارد.
دیگر اینقدر نادانی هم که خوب نیست!
محمدرضا مهاجر، فعال رسانهای در اینباره نوشته است که:«دوره افتادهاند که آی ایهاالناس! دور زننده تحریم را یاشار سلطانی لو داد. دیگر اینقدر نادانی هم که خوب نیست! کمش شاید مفید باشد. آقای زاکانی ایستاده کنار مسئولان شرکت عکس گرفته. پشت سرشان هم لوگو و اسم شرکت مشخص است. حالا اگر تمام شد بروید ببینید داخل قرارداد چه چیزهایی است!» علی برنایی، دیگر فعال رسانهای هم نوشته که در نماز عید فطر تهران گریه میکنند و در شهرداری تهران، فساد دو میلیارد یورویی مرتکب میشوند! سعید مالکی هم در اینباره نگاشته وقتی اسم کمپانی چینی پشت سرشان ثبت شده و خود زاکانی هم چون شمع محفل وسط عکس دیده میشود، دیگر این لو دادن دور زدن تحریم یعنی چه؟ بهروز عزیزی، روزنامهنگار هم پرسیده که چرا اطلاعات قرارداد زاکانی با شرکت چینی در سامانه شفافیت ثبت نمیشود؟ او معتقد است قرارداد به شرط محرمانگی، بوی فساد میدهد. کاربری به نام روحالله جمعهای هم، کنایه زده که جناب زاکانی، قرارداد کرسنت را که یادتان هست؟ به چاهی که خودتان کندید، افتادید.
درخواست شورا از زاکانی، شفافیت!
مهدی اقراریان، که جر و بحثی هم با زاکانی داشته، در گفتگو با یکی از رسانههای خبری، گفته است که درخواست مشخص شورا از زاکانی، شفافیت قرارداد دو میلیارد یورویی با چین است. او گفته که هنوز قرارداد به دست شورا نرسیده و اگر نگرانی ندارد، پس چرا متن آن را به ما نمیدهند؟ اقراریان، اشاره کرده است که بحث آنها کاملا فنی است و القای دوگانه انقلابی-غیرانقلابی محلی از اعراب ندارد و این امر را، ناشی از وجود یک اتاق عملیات روانی میداند که کارش انگ زدن به منتقدان زاکانی است. در نهایت اینکه مهدی چمران، رئیس شورا و البته یکی از کسانی که گفته میشود از علاقهمندان به این قرارداد است، گفته است که ترک صحن شورا توسط شش نفر از اعضا، اتفاق مهمی نبوده و جلسه طول کشیده و آنها هم بیرون رفتهاند.
... و مردم، هنوز له میشوند
وسط این دعواها، چیزی که میدانیم این است که در زمستان و پاییز سال گذشته، قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار تاکسی با سوخت انرژی نو امضا شده است. سال تأسیس شرکتی که اتوبوسهای برقی را میخواهد به ما بفروشد، ۱۹۹۸ میلادی است. خود شهرداری میگوید تخصص اصلی شرکت اتوبوسهای شهرداری و فروش سالانه قابل توجهی هم دارند؛ در حالی که یاشار سلطانی میگوید این شرکت یک شرکت ساختمانی است. به گفته شهرداری، این شرکت چینی سالانه ۳۳۰ هزار دستگاه فروش دارد و با ۱۳۶ کشور قرارداد دارد. اتوبوسهای جدید، ۳۵ نفر نشسته و ۴۵ نفر ایستاده ظرفیت مسافرپذیری دارند و ابعادشان ۳.۳ در ۲.۴ در ۱۲ متر است.
اما اعضای منتقد شورا میگویند خبری از متن قرارداد و جزئیات آن نیست؛ و اینکه معتقدند ناکارآمدی آقای شهردار، میتواند باعث رد صلاحیت او شود. وسط همه این دعوا و وعده و وعیدها، اما صاحبان این پولها، یعنی کسانی که مالیات و عوارض شهری و ... را میپردازند، در ساعتهای شلوغی، وسط بیآرتیهای شهر در حال له شدن هستند و گاهی صبر میکنند تا پنج، شش اتوبوس برود تا شاید به زور هم که شده، بتوانند سوار بعدی شوند؛ آنهم در حالی که نه اعضای شورا و نه مدیران ارشد شهرداری، هیچ کدام نه اهل متروسواری هستند، نه اهل بیآرتیسواری؛ که خبر از رنج بیپایان شهروندان داشته باشند...
ابراهیم مقیمی
- 19
- 2
کاربر مهمان
۱۴۰۳/۲/۱۱ - ۱۹:۰۷
Permalink