متهم پرونده ساعاتی بعد از این جنایت در خانه دستگیر شد و در تازه‌ترین اعترافاتش گفته چند سالی بیکار بوده چون حوصله کار کردن نداشته است! خواهرش بخشی از مخارج او را تأمین می‌کرده که او هم دیگر تمایلی به ادامه این روند نداشته است. از سال‌ها قبل با منصوره اختلاف داشته و با وجود یک فرزند پسر ۱۵ ساله بدون ارتباط عاطفی با هم در یک خانه زندگی می‌کرده‌اند و از زندگی خسته شده بود، پس تصمیم به قتل همسر و پسرش و سپس خودکشی گرفته است اما پس از قتل همسر با وجود اینکه با خوراندن قرص‌های بی‌هوشی به فرزندش قصد داشته او را نیز به قتل برساند اما نتوانسته و با دیدن چهره معصوم فرزندش از این کار منصرف شده است. متهم گفته قصد داشته خودش را هم بکشد اما پلیس سررسیده و دستگیر شده، حالا در بازجویی‌ها مدام تأکید دارد که اعدامش کنند و کار ناتمام او را تمام کنند. این در حالی است که وی برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی شده است.
تسلیت مدیرعامل ایرنا
با انتشار خبر فوت منصوره قدیری جاوید، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در این پیام آورده است: یکی از تلخ‌ترین روزهای خبرگزاری جمهوری اسلامی رقم خورد و خانواده ایرنا با شنیدن خبر درگذشت مظلومانه و دردناک یکی از همکاران عزیز خود، بهت‌زده و داغدار شد. زنده‌یاد منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگری تلاشگر و دلسوز از خانواده ایرنا که بیش از دو دهه با نیکنامی در بخش پژوهش این خبرگزاری، خدمت کرد و به گواهی دوستان و همکارانش، نماد نجابت، متانت، مهربانی و آرامش بود.
وکیل مدافعی که این بار جان گرفت
فریده غیرت وکیل دادگستری درباره این پرونده به «ایران» گفت: در این حادثه سؤال‌های متعددی مطرح است و تا زمانی که مشخص نشود چه عواملی باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده، نمی‌توان آن را به درستی واکاوی کرد اما نکته‌ای که قابل بررسی است اینکه چرا شوهر این خانم خبرنگار که یک وکیل دادگستری بوده و وظیفه و شغل او حمایت از افراد و تلاش برای حفظ جان و استیفای حقوق دیگران است، به خودش اجازه داده که جان یک انسان را بگیرد؛ انسانی که نزدیک‌ترین فرد زندگی او بوده است. اینکه چرا وی خود را برای گرفتن جان همسرش محق دانسته و چه کسی این اجازه و قدرت را به او داده که جان یک نفر را بگیرد. اینها همه سؤالاتی است که شما به عنوان خبرنگار باید از جامعه مطالبه کنید. در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان وجود دارد و مردان این اختیار را برای خود قائلند که مالک حیثیت و جان همسرانشان هستند گاه بروز اختلاف هرچند کوچک منجر به قتل می‌شود. در هر شرایطی قتل عملی زشت و ناپسند است، وقتی قانون طلاق برای جدایی زوجین وجود دارد، چرا باید همسری به خودش اجازه دهد که جان شریک زندگی‌اش را بگیرد؟
از سوی دیگر باید بررسی کرد تا ببینیم این خانم خبرنگار که ذات حرفه‌اش مطالبه‌گری است، آیا برای مطالبه حقوق زندگی شخصی خودش اقدامی کرده بود؟ و اگر نه، چرا ایشان ترجیح داده این مشکلات را مخفی کند و بروز ندهد.
جـای خالـی یـک دوســت
مرضیه همایونی/ از صبح یکشنبه که خبر فوت منصوره قدیری منتشر شد، جامعه رسانه‌ای کشور و بیش از همه دوستان و همکاران او در خبرگزاری ایرنا متأثر و غمگین شدند. حالا جمع زیادی از خبرنگاران در کنار خانواده منصوره به اندوه نشسته‌اند و در نبود او اشک حسرت می‌ریزند.
عصمت سلیمانی، سردبیر گروه نظرسنجی ایرنا که منصوره سال‌ها با وی کار می‌کرد در حالی که بشدت ناراحت بود، گفت: منصوره فقط همکارم نبود، دوست و رفیقم بود، او در کار و زندگی خیلی منظم بود و امکان نداشت اگر روزی می‌خواست نیم ساعت دیر به محل کار بیاید به من خبر ندهد. اما آن روز ساعت از ۹ صبح گذشت ولی خبری از منصوره نشد. پیامک‌هایم را بررسی کردم اما پیامی از او دریافت نکرده بودم. ساعتی بعد به او زنگ زدم ولی تلفنش را پاسخ نداد.
تا ظهر مدام من و سایر همکارانم با او تماس می‌گرفتیم ولی تلفنش را جواب نمی‌داد و همین باعث نگرانی من شده بود. به ناچار با خواهرش تماس گرفتم و به او گفتم منصوره به محل کار نیامده و تلفن‌هایش را هم پاسخ نمی‌دهد. خانواده منصوره که نگران شده بودند به مقابل خانه او رفتند اما شوهرش با تحکم و تندی به آنها گفته که منصوره به سینما رفته و خانه نیست. آنها هم تا شب منتظر و پیگیر بودند و وقتی خبری نشد با پلیس تماس گرفتند.
به خاطر فرزندش
وی در ادامه گفت: باور اینکه منصوره چنین سرنوشت تلخی داشته برایمان سخت است. اگر اغراق نکنم، او از دو جنبه بسیار متمایز بود، شخصی بسیار بااخلاق و دارای شخصیت برجسته‌ای بود. فلسفه خوانده و تحصیلاتش را در رابطه با علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده و بسیار باسواد و حرفه‌ای بود، گزارش‌هایی که ارائه می‌کرد به قدری کامل و جامع بود که اصلاً نیاز به بازنویسی و ویرایش نداشت. منصوره متولد اواخر فروردین سال ۵۱ بود و گاهی اوقات از مسائل خصوصی‌اش با من حرف می‌زد. می‌دانستم که با همسرش مشکل دارد، اما او به قدری پسرش را دوست داشت که نمی‌توانست حتی یک روز بدون او زندگی کند.
به همین دلیل هم تمام سختی‌های زندگی را به خاطر بودن کنار فرزندش تحمل می‌کرد و می‌ترسید اگر جدا شود پسرش را از دست بدهد یا او آسیب ببیند.
همکاری متین و مهربان
مهدی مقدر، یکی از خبرنگاران ایرنا که ۱۲ سال قبل با منصوره همکار بوده نیز در رابطه با او گفت: اگر بخواهم یک جمله بگویم اینکه او بانویی بسیار متین و با وقار بود. مدت زیادی با هم سر یک میز همکار بودیم، بسیار آرام بود و همیشه لبخند به چهره داشت. انرژی می‌داد ولی پرحرف نبود، هیچ وقت پشت سر کسی حرف نمی‌زد و حسادت نمی‌کرد. دنبال پست و مقام هم نبود. آخرین پستش معاون مرکز نظرسنجی ایرنا در قسمت پژوهش بود.
الگوی رفتاری
حسین مشیری، یکی دیگر از همکاران منصوره در قسمت پژوهش نیز گفت: تا آنجایی که من می‌دانم ۲۰ سالی بود که خانم قدیری در ایرنا کار می‌کرد. از سال ۸۹ تا ۹۹ به عنوان دبیر نشریات خبری که زیرمجموعه پژوهشکده ایرنا بود با او کار می‌کردم. خبرنگاری فعال و باسواد بود و قلم بسیار خوبی داشت. همیشه حد و مرزها را در کار و روابط شخصی رعایت می‌کرد. فردی دلسوز بود و اگر کاری از دستش برمی‌آمد برای دیگران انجام می‌داد. رفتارش الگو بود و در تمام ۱۰ سالی که با او کار کردم، هرگز بدی از او ندیدم. همچنین تا حدود زیادی درونگرا بود و مشکلاتش را بروز نمی‌داد.
نظام حقوقی حمایت‌گرایانه‌ای برای کنترل خشونت علیه زنان وجود ندارد
گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»- اگرچه اخبار زن‌کشی و همسرکشی هر روز تکرار می‌شود اما روز یکشنبه خبر قتل یک خبرنگار توسط همسرش در صدر خبرها قرار گرفت. این خبر باعث شد تا «لایحه حفظ کرامت و حمایت» دوباره مطرح شود. در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش و قوس‌های فراوان، توسط دولت وقت، تهیه و در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس برای طی مراحل قانونی ارسال شد. این لایحه پس از تغییرات و تبدیل آن از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده، در نهایت، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب می‌رسد. از آن زمان تاکنون، این لایحه نه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن از سوی مجلس ابلاغ شده و نه هیچ نهاد مسوولی پیگیر آن در طول یک سال‌و نیم گذشته شده است.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اگرچه نواقص متعددی دارد اما با وجود این نواقص باز هم می‌تواند تا حدودی جلوی زن‌کشی، خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را بگیرد و اگر دولت و مجلس در ابلاغ و اجرایی شدن این قانون اهتمام می‌ورزیدند، شاید امروز شاهد چنین آمار فجیع زن‌کشی در جامعه نباشیم.
سیاستگذاری‌ها رویکرد حمایتی، تقنینی و اصلاحی ندارند
محمد صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با اشاره به وقوع قتل‌های ناشی از خشونت خانگی در گفت وگو با «توسعه ایرانی» گفت: متاسفانه مقوله خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان در کشور ما وجود دارد و در وضعیتی هستیم که همچنان نظام حقوقی حمایت‌گرانه‌ای برای پیشگیری و کنترل خشونت‌های ناروا علیه زنان و جود ندارد. در این خصوص خشونت شامل زنان و کودکان به انحای مختلفی تکرارپذیر است و این تکرار ایجاب می‌کند نظام حقوقی پایشگر و مراقبت‌کننده‌ای در راستای منع حذف اعمال خشونت ایجاد شود و سیاستگذاری کیفری قوی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد.
وی ادامه داد: ضروری است که در وضعیت بازدارندگی و پیشگیری موثر حین و قبل از حادثه این امکان وجود داشته باشد تا اقدام سیاستگذاری کیفری و تقنینی ما از ابزار قانونی و کافی بهره‌مند شود. یک بخش از این ماجرا فرهنگ و نحوه معاشرت در خانواده است و نظام احترام به زن و پایش حقوق زنان در این حوزه باید با بازنگری جدی‌تری مواجه شود که آسیب‌شناسی جامعه‌شناسی به ویژه جامعه‌شناسی کیفری در این زمینه مورد نیاز مبرم نظام سیاستگذار تقنینی ما است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در وضعیت فعلی نظام تقنینی و مراقبتی این اختیار را در اختیار دادستان و بازپرس قرار داده است که در مواقعی که خطرات ممکن است وجود داشته باشد می‌توانند از این اختیارات بهره‌مند شوند. در بسیاری از کشورهایی که نظام حقوقی پیش رو در حمایت از اشخاص و پیشگیری از جرائم به ویژه در حوزه خانگی دارند سعی می‌کنند از اقدامات تامینی مانند کنترل نامحسوس، مراقبت‌های عبور و مرور و مسافتی مشخص و از زمینه‌های پیشگیرانه‌ای برای ارتباط خشونت افزای بین افراد استفاده کنند.
نقره‌کار خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در فقدان این وضعیت پیشگیرانه در کشور ما باید از اقتدار قانونی دادستان‌ها با اخذ ملاکی از ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری و سایر موادی که می‌تواند زنجیره مراقبت و پایش از حقوق زنان و کودکان و افراد قربانی و در معرض اعمال خشونت را به صورت اثربخش‌تری شاهد باشیم و این فقدان قانون اثربخش با سیاستگذاری رفتاری و یا اقتدا به موضوعات قانونی بازدارنده و کنترل کننده می‌تواند تا حدی آلام جامعه را از حیث خشونت علیه زنان کنترل کند.
وی با اشاره به لزوم توجه هر چه سریعتر به قانون منع خشونت علیه زنان گفت: در جلساتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد سیاستگذاران، جامعه‌شناسان و حقوقدانان در این زمینه موضوعات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله از کانون وکلای دادگستری نیز بنده به نمایندگی از کانون در این جلسات حضور داشتم و آنجا هم این بحث پیش می‌آمد که موضوع اعمال خشونت علیه قربانیان در شرایط اجتماعی ایران امروز نیازمند یک سیاستگذاری آموزشی و فرهنگ‌سازی مبتنی بر وضعیتی است که در مدارس، دانشگاه‌ها و... وجود دارد و باید شاهد یک بازنگری در وضعیت نظام آموزشی و احترام به حقوق افراد به ویژه زنان و کودکان باشیم و از این نظر ما دچار نقصان‌های جدی در حوزه ترویج، آموزش، شناسایی و احترام هستیم.
لزوم زمینه‌های تسهیل‌کننده برای فعالیت نهادهای مدنی
این وکیل با تاکید براینکه امیدواریم قانونگذار در سیاستگذاری دقیق رویکرد حمایتی تقنینی و اصلاحی را به سرعت مورد توجه قراردهد، خاطرنشان کرد: در کنار آموزش و قانون نیز حضور نهادهای مدنی پایشگر و دیده بانانی که در حوزه خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و قربانیان آن فعالیت می‌کنند می‌تواند موثر باشد برای مددکاری و یا بهبود وضعیت افرادی که در شرایط معارض با قانون و یا در شرایط قربانیان قرار می‌گیرند یکی از مواردی است که می‌تواند کمک کننده باشد نهادهای خیریه و مدنی است که حامی حقوق زنان در حوزه خشونت خانگی هستند که به نظر می‌رسد در این زمینه وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌توانند زمینه‌های تسهیل کننده‌ای را برای فعالیت این نهادهای مدنی و کارآمد در این حوزه فراهم کنند.
- 16
- 2
