«بهروز مروتی» فعال حقوق معلولان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال‌ها گفت: دولت در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی کمک‌هزینه معیشت معلولان و جانبازان را که موضوع جزء دوم بند تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ است، تدوین و بلافاصله ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، کمک‌هزینه معیشتی برای افراد ۲۰درصد افزایش یافته و به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد که در سه دهک اول قرار دارند، مبالغی تعیین شده که عبارتست از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان برای یک نفر، یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای دو نفر، دو میلیون و ۴۰۰هزار تومان برای سه نفر، سه میلیون تومان برای چهار نفر و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای پنج نفر و بالاتر. همچنین برای دهک چهار و به بالا، مبلغ ۶۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این آیین‌نامه همچنین برای جانبازان و افراد تحت سرپرستی جانبازانی که فوت شده‌اند و رزمندگان نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان به عنوان کمک‌هزینه معیشتی تعیین کرده است.
مبالغ ناچیز مصوب را هم نمی‌پردازند
مروتی گفت: اگرچه این آیین‌نامه ابلاغ شد اما مبالغ آن به شدت ناچیز است و به این کمک‌هزینه معیشتی معترض هستیم. تجمع‌های اعتراضی ما در اسفند ماه سال گذشته نیز به همین دلیل برگزار شد. همچنین به صورت مکتوب مخالفت خود را با این کمک‌هزینه به ریاست‌جمهوری اعلام کردیم. دلیل مخالفت ما این است که این کمک‌هزینه با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد و وجود آن در قانون بودجه کشور در تضاد با این ماده است.
این فعال حقوق معلولان گفت: متأسفانه دولت سال گذشته حتی همین مبلغ ناچیز را هم به طور کامل پرداخت نکرد و تنها به صورت علی‌الحساب از ابتدا تا انتهای سال پرداخت کرد. در واقع نه کمک هزینه معیشتی به صورت کامل پرداخت شد و نه حق پرستاری! وی ادامه داد: این آیین‌نامه نه تنها نشان‌دهنده حمایت از معلولان نیست بلکه تاییدکننده سرکوب سیستماتیک معیشت افراد دچار معلولیت است. قانون‌گذار از سال ۹۷ تکلیف کمک‌هزینه معیشتی را برای جانبازان و معلولان شدید به وضوح مشخص کرده است. بنابراین قرار دادن این موضوع در قانون بودجه هر سال و سپردن آن به دولت و تدوین آیین‌نامه‌ای به نفع خود، نشانه‌ای از آپارتاید علیه معلولان و سرکوب معیشتی آنان است.
پول یک ساندویچ را هم نمی‌پردازند
مروتی گفت: دولت که از زمان آغاز به کار خود، به نهج‌البلاغه و عدالت علوی اشاره می‌کند، در عمل برخلاف سیره معصومین پیش می‌رود. حضرت علی(ع) در می‌فرمایند «آیا سزاوار است که من سیر باشم و اطراف من کسی گرسنه باشد؟». مسئولان دولتی می‌توانند توضیح دهند که یک فرد با یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان چگونه می‌تواند نیازهای معیشتی و تغذیه‌ای خود را تأمین کند؟ کمک هزینه معیشتی حتی اگر به طور قانونی اجرا شود، تنها هزینه زنده ماندن است اما حتی همین هزینه هم پرداخت نمی‌شود و فرد معلول با یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان حتی نمی‌تواند در ماه روزی یک ساندویچ ساده بخورد!
این فعال حقوق معلولان افزود: هزینه‌های معیشتی که برای افراد دچار معلولیت تعیین می‌شود، به وضوح ناکافی است و سفره‌های این قشر به واسطه سیاست‌های چند سال اخیر به شدت کوچک شده است. در حال حاضر، امکان تأمین گوشت، مرغ و ماهی به طور کلی وجود ندارد و حتی میوه‌جات و سبزیجات نیز به شدت گران شده‌اند. تعیین مبلغ ۴۰هزار تومان روزانه برای افراد دچار معلولیت را واقعا نمی‌توان حمایت از حقوق معلولان دانست!
وی با اشاره به تفاوت مبلغ کمک هزینه معیشتی افراد دچار معلولیت با جانبازان بیان کرد: ما مخالف کمک‌هزینه معیشتی برای جانبازان نیستیم و اعتقاد داریم که مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان نیز کافی نیست اما آنچه برای ما در نظر گرفته شده، مایه توهین و تحقیر است و به نظر می‌رسد که بهتر است این کمک‌هزینه پرداخت نشود. چنین مبلغی نمی‌تواند حتی حداقل نیازهای روزمره زندگی را پوشش دهد و این خود بزرگترین توهین به عدالت و کرامت انسانی افراد دچار معلولیت است.
سواستفاده از معلولان را پایان دهید
فعال حقوق معلولان افزود: با یک کمک‌هزینه معیشتی روزانه ۴۰ هزار تومان، هیچ دردی از افراد دوا نخواهد شد. حتی فرض کنیم که فردی با پنج نفر خانواده، سه میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت کند. این مبلغ چگونه می‌تواند میان پنج نفر تقسیم شود؟ دولت باید در برابر این سوالات پاسخگو باشد و عملکرد خود را با معیارهای عدالت علوی بسنجند، نه با ملاحظات سیاسی و اولویت‌های گزینشی.
مروتی تاکید کرد: علاوه بر این با توجه به تورم روزافزون و افزایش قیمت دلار، این ۲۰درصد افزایش در کمک‌هزینه معیشتی به هیچ‌وجه پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی نیست. دولت باید شفاف‌سازی کند که این مبالغ بر چه اساسی تعیین شده‌اند و چرا با وجود ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، همچنان از وضعیت افراد دچار معلولیت سوءاستفاده می‌شود.
این فعال حقوق معلولان در پایان گفت: زیرساخت‌های شهری برای حضور افراد دچار معلولیت در تجمعات مناسب نیست و آنها نمی‌توانند مانند افراد دیگر جامعه در تجمعات شرکت کنند لذا در نهایت حقوق این افراد نقض می‌شود. این اقدام، ظلم و تبعیض آشکاری است که باید متوقف شود.
- 10
- 3
