در گزارش قبلی «پرونده زن‌کشی» در پایگاه خبری دیده‌بان ایران، سیر تاریخی لایحه منع خشونت علیه زنان را که از دهه‌های قبل آغاز شده و هنوز به سرانجامی نرسیده است، مورد ارزیابی قرار دادیم؛ لایحه‌ای که عمرش به سن رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله‌ای که توسط پدرش به شدیدترین شکل ممکن به قتل رسید، رسیده است. رومینا و رومیناهایی که هر روز قربانی سیستم پدرسالار و ضدزن و مناسبات جنسیتی خشونت‌آمیز می‌شوند و به قتل می‌رسند. بنابراین وضع قوانین بازدارنده برای حمایت از زنان و مقابله با خشونت علیه آنان در یک جامعه مردسالار امری ضروری است و بدون این قوانین، حقوق زنان به محسوس‌ترین شکل ممکن زیر پا گذاشته شده و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.
لایحه منع خشونت علیه زنان که حالا بعد از گذشت ۱۴ سال با تغییرات بسیار زیاد توسط قوه قضاییه و دولت‌های قبلی، از سوی دولت جدید و تحت عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به مجلس فرستاده شده است، بازهم در صف انتظار قرار گرفته و هنوز زمان رسیدگی خارج از نوبت و به صورت یک فوریت به آن نرسیده است.
در همین راستا با شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره علت طولانی شدن مسیر تصویب این لایحه به گفت‌وگو پرداختیم.
طبق آخرین گفته زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده دولت پزشکیان، لایحه‌ای که هم‌اکنون به مجلس فرستاده شده، همان لایحه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ و در دولت حسن روحانی نهایی شده است. آیا این همان لایحه است؟
مساله‌ای که وجود دارد این است که ما اطلاعی نداریم و من از طریق چند واسطه به خانم بهروزآذر پیغام دادم که لایحه را به ما بدهند که بخوانیم و بدانیم چه چیزی است. بعد از این که این لایحه برای اولین بار بیرون آمد و به مجلس رفت، قوه قضاییه در برخی ماده‌ها دست گذاشت و به بهانه قضایی بودن لایحه، اعمال نظر جدی کرد و این اعمال نظر منجر به این شد که بسیاری از ماده‌های آن حذف شود و تغییرات زیادی روی آن اعمال شود.
تعدادی از فعالان حوزه زنان معتقدند این لایحه از حیز انتفاع ساقط شده است و نباید تصویب شود. البته من مخالف‌عدم تصویب آن هستم، ولی ما بعد از تغییر لایحه در قوه قضاییه دسترسی به متن‌های بعد از این تغییر نداشتیم. هم‌اکنون نیز اطلاعی از نسخه نهایی که خانم بهروز آذر مطرح کرده و گفته‌اند که اصلاح شده و تغییراتی داده‌اند، بعد به مجلس و کمیسیون فرستاده‌اند، نداریم؛ بنابراین نه من، نه هیچ‌کس دیگری، تا زمانی که نسخه نهایی لایحه را مطالعه نکرده‌ایم، نمی‌توانیم در مورد لایحه به‌صورت قطعی و دقیق بگوییم که آیا می‌تواند مفید باشد و بخشی از مطالبات زنان را برآورده کند یا خیر.
نکته دیگری که وجود دارد این است که قوه قضاییه علاوه بر تغییر محتوا، عنوان را هم تغییر داد، یعنی کلمه «خشونت» را حذف کرد و واژه «سوء رفتار» را جایگزین آن کرد. خوب می‌دانیم که این دوکلمه بسیار باهم تفاوت دارد و اتفاقاً بحث ما حقوقدانان و فعالان حوزه زنان همین کلمه «خشونت» است. چون ابتدا باید تصمیم‌گیران بپذیرند که خشونت علیه زنان وجود دارد و بعد با آن مقابله کنند. اما سوء رفتار موضوع متفاوتی است و با آن چیزی که فکر می‌کنیم و مطالبه داریم، کاملاً تفاوت دارد.
فکر می‌کنید تغییر عنوان لایحه توسط دولت، مجلس یا قوه قضاییه، یک بهانه برای تأخیر در تصویب است؟
ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. اما تجربه نشان داده است که بخشی از حاکمیت در مصاحبه‌ها، نشست‌ها و حتی مقالات علمی، از یک سری از کلمات و مشخصاً از کلمه «زن» می‌ترسد. در متون قانونی و رسمی اغلب از کلمه بانوان، مادران و… صحبت می‌شود و زن به ماهوی زن دیده نمی‌شود؛ مثلا در متون قوانین، زن در خانواده دیده شده و از زن به معنای جنسیت فرار شده است؛ بنابراین مشخص است که افراد تصمیم‌گیرنده نسبت به یک سری از کلمات موضع دارند یا نمی‌خواهند بپذیرند که اساساً خشونتی علیه زنان وجود دارد، یا فکر می‌کنند اگر بپذیرند، باید پاسخگوی مطالبات دیگری هم باشند.
اما به‌طورکلی، چون متن لایحه را در اختیار نداریم نمی‌توانیم بگوییم که آیا وارد ماهیت لایحه شده‌اند و بررسی کارشناسی شده است یا خیر.
برای تدوین لایحه از حقوقدانان و فعالان مستقل کمک یا مشورتی گرفته نشده است؟
گروه ما که متشکل از حقوقدانان مستقل بود، یک متن در مورد خشونت خانگی نوشته بود و به خانم مولاوردی (معاون زنان در دولت اول حسن روحانی) و برخی از اعضای مجلس آن دوره (مجلس دهم) پیشنهاد داد؛ یعنی ما به سراغ آن‌ها رفتیم و دعوتی از سمت آن‌ها نبود. فقط در دو جلسه به‌عنوان مستمع در جلسات حضور پیدا کردیم و حتی نظر کارشناسی هم از ما نخواستند. بعد از دو جلسه، دیگر در جلسه‌ای حضور نداشتیم و فکر نمی‌کنم از فعالان مستقلی که در این حوزه کار عملی کرده‌اند، رویه‌ها را دیده و خلأها را می‌شناسند هم دعوت شده باشد. اگرچه در تیم خانم مولاوردی حقوقدان وجود داشت، اما تمام حقوقدانان، دانشگاهی بودند و فقط از منظر نظری قوی بودند؛ اما در میدان نبودند و کار عملی نکرده بودند.
همیشه می‌گویند خواندن حقوق در دانشگاه با آنچه در دادگاه‌ها می‌گذرد، بسیار تفاوت دارد؛ بنابراین می‌توانستند از وکلایی که روی این گونه پرونده‌ها و موضوعات خشونت علیه زنان کار می‌کردند، دعوت کنند. این در حالی است که نه خانم مولاوردی و نه خانم ابتکار، هیچ‌کدام از گروه ما و دیگر حقوقدانان مستقل دعوت نکردند. در دوره کرونا و در زمان خانم ابتکار، یک جلسه آنلاین داشتیم و من از طریق دوستانشان دعوت شدم و نقدهای بسیار جدی که اتفاقاً خانم ابتکار به آن بسیار افتخار می‌کرد، مطرح کردم؛ اما هیچ‌کدام از نمایندگان حقوقی آن‌ها که در جلسه حضور داشتند، پاسخی به انتقادات نداشتند. در زمان خانم خزعلی هم هیچ‌وقت دعوت نشدیم و حرفمان را نشنیدند و هم‌اکنون هم اطلاعی از کارهای خانم بهروز آذر ندارم.
آیا دیدگاه‌های دولت تأثیری بر پیشبرد و تصویب این لایحه دارد یا نگاه حاکمیت است که مهم است؟
در این لایحه، نگاه مجلس مهم است و مجلس هم که از دل حاکمیت بیرون می‌آید. هر لایحه‌ای که دولت بدهد، مجلس چکش‌کاری می‌کند و با نگاه خود تصویب می‌کند؛ بنابراین دولت‌ها در این حوزه موضوعیتی ندارند. حتی اگر دولت یک لایحه را با گشاده‌دستی تصویب کند که اکثر مطالبات جامعه در آن باشد، ممکن است قوه قضاییه به بهانه قضایی بودن تغییرش دهد و مجلس هم به دلیل اولیت نداشتن یا ناآگاهی یا هر دلیل دیگری، تغییرات بسیار زیادی در آن اعمال کند.
به نظر من، لایحه‌ای که در زمان خانم مولاوردی بود، نسبتا لایحه‌ای خوب و مترقی بود و مواردی در آن پیش‌بینی شده بود که جای امیدواری داشت؛ اما قوه قضاییه به‌صورت محسوس آن را تغییر داد و موارد زیادی را حذف کرد. همچنین نسبت به نمایندگان این دوره از مجلس که با نظر حاکمیت جلو می‌روند، امیدی برای تصویب نیست.
فکر می‌کنید که مهمترین دلیل تصویب نشدن این لایحه چیست؟
علت اصلی این است که مساله زنان، هیچ‌گاه اولویت حاکمیت نبوده است.
به نظر شما وجود قانون بازدارنده تا چه اندازه می‌تواند در کاهش آمار زن‌کشی تأثیر داشته باشد؟
یکی از اهداف مجازات، بازدارنده بودن افراد بالقوه است. هدف دیگر اصلاح فرد است و هدف بعدی، بازدارندگی جامعه است. خصوصاً در حوزه قتل توسط پدر که نمونۀ بارز آن پدر رومینا اشرفی است، به گفته خودش از قبل پرسیده که اگر دخترش را بکشد، قصاص می‌شود یا خیر. این پرونده‌ای که جامعه را تحت تأثیر قرار داد و برای پدر رومینا، حداکثر حکم ۹ سال بود.
قطعاً قانون می‌تواند مهم باشد؛ اما چیزی که مهم‌تر است، این است که جامعه باید به دستگاه قضایی اطمینان داشته باشد که در این گونه پرونده‌ها پیگیری انجام می‌شود و به زن‌کشی به‌عنوان جرم عمومی نگاه می‌شود. دستگاه قضا نباید صرفا به دنبال شاکی خصوصی باشد و می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و دادسرا و نیروی انتظامی باید به وظیفه خود عمل کنند. هر شکایتی که می‌شود، دنبال دلیل هستند، اما بخش زیادی از جرایمی که در حوزه خشونت خانگی یا تجاوز رح می‌دهد، در خفا اتفاق می‌افتد و شاهدی وجود ندارد و فرد متهم اقرار نمی‌کند و قابل اثبات نیست.
بنابراین صرف وجود قانون یا مجازات‌های سنگین نمی‌تواند مؤثر باشد و باید رویکردهای دستگاه قضایی و پلیس تغییر کند؛ در بخش ادله اثبات باید به‌محض شکایت پیگیری کنند، در بحث حمایت از قربانی و شاهد باید مکانیزم‌های حمایتی وجود داشته باشد و شخص قربانی بتواند با امنیت کامل شکایتش را پیش ببرد. همچنین وجود خانه‌های امن مساله بسیار مهمی است.
اما با همۀ این‌ها، من فکر می‌کنم اگرچه با صرف وجود قانون، ممکن است آمار زن‌کشی کم نشود، اما شروع خوبی است و من موافق تصویب قانون حتی با خلأ و کمبود هستم، زیرا اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، می‌توان مواد و تبصره‌هایش را تغییر داد، اما اگر قانونی وجود نداشته باشد، باید مثل حالا ۱۳ سال صبر کنیم تا یک لایحه تصویب شود و به قانون تبدیل شود.
فکر می‌کنید انتشار اخبار زن‌کشی می‌تواند به مطالبه جمعی برای تصویب لایحه تبدیل شود؟
من فکر می‌کنم تا حالا باید به مطالبه عمومی تبدیل می‌شد. البته دلیل اصلی این امر را باید جامعه‌شناسان بگویند که چرا وقتی اخبار زیادی درباره تجاوز و زن‌کشی منتشر شده، حساسیت کافی از سوی جامعه برانگیخته نشده است. ممکن است این موضوع به این ربط داشته باشد که مردم دغدغه‌های دیگری دارند یا امیدی به تغییرات ندارند. من نمی‌دانم باید چه اتفاق دیگری باید بیفتد که جامعه در چارچوب همین نظام و مجلس، درباره حمایت از زنان مطالبه جدی و حداکثری داشته باشد.
فکر می‌کنید این لایحه تا آخر سال ۱۴۰۴ لایحه تصویب خواهد شد؟
نمی‌دانم. نمی‌توان پیش‌بینی کرد. فضای حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای است که هیچ‌چیزی قابل‌پیش‌بینی نیست.
- 13
- 1
