نوسانهای بسیار شدیدِ سرمایه‌گذاری در ایران منجر به کاهشِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی و فرارِ گسترده‌ی سرمایه‌های مادی و انسانیِ کشور به خارج شده که این خود به تنهایی نشانگرِ آن است که در عواملِ موثر در سرمایه‌گذاری در کشور اختلالهایی جدی وجود دارد و تا محیط برای سرمایه‌گذاری امن و مناسب نباشد هیچ سرمایه‌گذاری جسارتِ آن را نخواهد داشت تا سرمایه‌ی خود را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادیِ کشور هزینه کند.
شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در تابستانِ سالِ ۱۳۹۷، ۶/۳۲ از ۱۰ ارزیابی شده است.
نوسانهای بسیار شدیدِ سرمایه‌گذاری در ایران منجر به کاهشِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی و فرارِ گسترده‌ی سرمایه‌های مادی و انسانیِ کشور به خارج شده که این خود به تنهایی نشانگرِ آن است که در عواملِ موثر در سرمایه‌گذاری در کشور اختلالهایی جدی وجود دارد و تا محیط برای سرمایه‌گذاری امن و مناسب نباشد هیچ سرمایه‌گذاری جسارتِ آن را نخواهد داشت تا سرمایه‌ی خود را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادیِ کشور هزینه کند.
«مردم‌سالاری آنلاین» موضوعِ امنیتِ سرمایه‌گذاری را بر پایه‌ی نتایجِ دو سال فعالیتِ پژوهشیِ گروهِ مطالعاتِ محیطِ کسب‌وکارِ مرکزِ پژوهشهای مجلس بررسی می‌کند.
امنیتِ سرمایه‌گذاری در چه شرایطی تأمین می‌شود؟
امنیتِ سرمایه‌گذاری زمانی برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصادِ کلان، همچون نرخِ تورم و نرخِ ارز، پایدار یا پیش‌بینی‌پذیر باشند. اطلاعاتِ موثر بر فعالیتهای اقتصادی در دسترسِ همه‌ی شهروندان باشد و سلامتِ اداری نیز برقرار باشد. قوانین و مقررات و تصمیمهای اجرایی با ثبات، شفاف و قابلِ درک باشند و به آسانی نیز اجرا شوند و اگر نیاز به تغییر دارند تغییراتِ آنها در زمانی مناسب و پیش از اجرا به شهروندان اطلاع‌رسانی شوند.
فرهنگِ پایبندی به قول و قرار و راستگویی در مراکزِ اقتصادی رایج باشد. همچنین، نهادهای دادگستری و انتظامی چنان کارآمد و سالم باشند که سوءِ استفاده‌ی خودسرانه و بی‌اجازه از داراییهای مادی و معنویِ دیگران شدنی نباشد و شهروندانِ مالباخته نیز از پشتیبانیِ همه‌سویه‌ی نهادهای دادگستری و انتظامی برخوردار باشند و در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین هزینه بتوانند آنچه را که از دست داده‌اند، به همراهِ خساراتِ مربوطه، دریافت کنند.
شاخصِ کلِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور چقدر است؟
برپایه‌ی آمارهای رسمیِ منتشرشده‌ی کنونی و در دسترس و نیز مشارکتِ فعالانِ اقتصادی از سرتاسرِ کشور، شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در تابستانِ سالِ ۱۳۹۷، ۶/۳۲ از ۱۰ ارزیابی شده است.
مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین مولفه‌‌های امنیتِ سرمایه‌گذاری در کشور
فعالانِ اقتصادی که در این پیمایش شرکت کرده‌اند، خلفِ وعده‌ی مسؤلان ملی، استانی و محلی به وعده‌های اقتصادیِ داده شده و اِعمالِ نفوذ و تبانی در معاملاتِ اداراتِ حکومتی را نامناسب‌ترین مولفه‌‌های استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استانهای قم، مرکزی و خراسانِ جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظرِ شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در میانِ استانهای کشور داشته‌اند.
امنیتِ سرمایه‌گذاری دانسته‌اند و در برابر، امنیت در برابرِ دزدی از پولِ نقد تا کالا و ابزار، حفظِ مالکیتِ معنوی و رواج نیافتنِ کالای قاچاق را مناسب‌ترین مولفه‌ها برشمرده‌اند.
مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین استانهای کشور در امنیتِ سرمایه‌گذاری
فعالانِ اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان را نامناسب‌ترین استانها و استانهای اردبیل، مرکزی و خراسانِ شمالی را مناسب‌ترین استانها از نظرِ وضعیتِ امنیتِ سرمایه‌گذاری دانسته‌اند. با تلفیقِ این پیمایش با دیگر آمارهای معتبر، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استانهای قم، مرکزی و خراسانِ جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظرِ شاخصِ امنیتِ سرمایه‌گذاری در میانِ استانهای کشور داشته‌اند.
نتیجه‌ی تلفیقیِ به دست آمده نشانگرِ آن است که میانِ ذهنیتِ فعالانِ اقتصادیِ شرکت‌کننده در این پیمایش با داده‌های آماریِ اقتصادِ کشور فاصله‌ی قابلِ توجهی وجود دارد.
بدترین و بهترین حوزه‌ها در امنیتِ سرمایه‌گذاری
کنشگرانِ اقتصادی در حوزه‌های صنعت ـ شاملِ همه‌ی صنایع و مواردِ مرتبط با ساختمان ـ بدترین ارزیابی را داشته‌اند. در برابر، فعالانِ اقتصادی در زمینه‌های ارتباطات، پخش و ... که شاملِ ترابری، انبارداری، عمده‌فرشی و خرده‌فروشی است بهترین ارزیابی را از نظرِ وضعیتِ امنیتِ سرمایه‌گذاری به دست داده‌اند.
در پایان گفتنی است، این گزارشهای مرکزِ پژوهشهای مجلس اگر به ترویجِ گفتمانِ امنیتِ سرمایه‌گذاری، رعایتِ قانون و قانونگذاریِ بهتر و بهینه‌تر، پاسداشتِ حقوقِ مالکیتِ مادی و معنوی و همچنین بهبودِ واقعیِ امنیتِ اقتصادی و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بینجامد امری پسندیده است، ولی اگر این گونه گزارشها در کشوی میزِ مسئولان بایگانی شود و موردِ توجه قرار نگیرد و سببِ آن نشود که مسئولان در برابرِ کنشگرانِ اقتصادی متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر باشند و قوه‌های قضائیه و مقننه نیز زیرساختهای لازم و بسترهای امن و رقابتی را برای سرمایه‌گذاری و رشدِ تولید فراهم کنند، کوششی است بیهوده از آنچه که کم‌وبیش بیشتر سرمایه‌گذاران از آن آگاه‌اند و هر روزه با این مشکلات و گرفتاریها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
- 9
- 5
