وزارت دادگستری
وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
سیر تکامل وزارت دادگستری
قضاوت و دادرسی، که در روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری خصوصی جریان داشت، امروز به صورتی پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع، تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر، پویایی، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر نظام قضایی است.
تحول پرفراز و نشیب نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران، نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است. در زیر، به اختصار، به روند تاریخی تحول نظام قضایی ایران از عهد هخامنشی تا پیروزی انقلاب اشاره می شود:
نظام قضایی در عهد هخامنشی
کلمه «دات» در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنای «قانون» است. این کلمه در فارسی به «داد» تبدیل شده و «داتیک» منسوب به «دات» به معنای عدل و داد است. قضاوت و داوری در عهد هخامنشی زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی، مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. «مغان» نزد ایرانیان از فرزانگان به شمار می رفتند، به طوری که حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان، به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات، از جمله امر قضاوت، زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند و محاکم عالی از هفت قاضی تشکیل می شد. قوانین توسط کاهنان وضع می شد. محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد و یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بود. با افزایش میزان امور قضایی، گروه خاصی به نام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند. سوگند دادن و اجرای احکام از دیگر روندهای قضای بود.
نظام قضایی در عهد اشکانیان
نظام قضایی در زمان اشکانیان دگرگون نشد و تغییرات جزیی در روش های قضایی به وجود آمد. ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت. گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و اگر کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید، می توانست به شخص شاه شکایت کند. شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایات خود را، از شاه و سایر افراد کشور، مطرح کنند. شاه و مردم، در صورتی که شاکی و مدعی داشتند، به وسیله موبدان (موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ)، که مقامات روحانی و قضایی بودند، محاکمه می شدند.
پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی، کتاب اوستا و اجماع (مجموع فتاوای علمای روحانی) بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر ایران، احکام قضا مبنی بر فقه اهل سنت بود. با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه، نظام قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند. در دوران زندیه و افشاریه، امر قضا با همین روند ادامه داشت . در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، «عدلیه» شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات رسیدگی می شد. شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیان و مجتهدان رسیدگی می شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می گردید. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل می کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می شد. در عصر قاجاریه در نظام قضایی ایران در سه مقطع بازنگری شد:
۱. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.
۲. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.
۳. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله به تشکیل عدالتخانه انجامید.
در دوران مظفرالدین شاه، طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل بود. نیز طبق اصل ۷۱، صلاحیت محاکم شرع و عرف،که سنت دوران صفویه بود، به رسمبت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در زمان وزارت فرنفرما (وزیر عدلیه) چهار محکمه «ابتدایی»، «جزایی»، «استیناف» و «تمیز» فعالیت خود را آغاز کردند. در سال های بعد و در دوران وزارت مشیر الدوله پیرنیا، مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز به تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس، تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه های رسمی به سه دسته «صلح»، «استیناف» و «تمیز» تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم شد و در همین دوران به تصویب رسید.
تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران پهلوی، قوانین عرفی، بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم وسوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران در عصر پهلوی به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.
پس از سقوط رضا شاه و در دوره سلطنت سی و هفت ساله پهلوی دوم، عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی، که تنها شامل شکل نظام قضایی می شد و نه بنیان های آن، از ویژگی های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه، دوره پی ریزی نظام قضایی بود و نه مانند دوره رضاخان، دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری، بلکه در این دوره، از دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل بهره برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضایی، شکل و محتوای آن تقریباً به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ شد.
تغییرات نظام قضایی در عصر پهلوی دوم، هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی، به سه دوره قابل تقسیم است:
دوره اول: تغییرات بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا روی کارآمدن دکتر مصدق (تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲).
دوره دوم : تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق.
دوره سوم: تا سقوط خاندان پهلوی در سال ۵۷ .
دوره اول (از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲):
ـ در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت، تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود.
ـ به موجب قانون مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوا، که طبق قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود، از شاه سلب شد.
ـ بیشترین سروصدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد، مربوط به محاکمه عمال قصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.
ـ موضوع دیگری که دادگستری را به صحنه کشاند، استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که با اختراع فرمول «هبه نام» به تسکین احساسات عمومی پرداخت. نهایتاً در ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه «تعیین تکلیف املاک واگذاری» به تصویب نمایندگان رسید.
ـ محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ .
ـ به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیأت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث از قوه قضاییه مجزا شد.
ـ نبود تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت، مانع از پذیرش اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی از سوی تمام ارکان حکومت شد.
ـ افزایش صلاحیت دادگاه های نظامی، بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد، وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود.
ـ «نفوذ سیاست در قضاوت»، به معنای مداخله و نفوذ ارکان قدرت در امور قضایی، ویژگی خاص این دوره است.
دوره دوم (دوره مصدق):
دوره زمامداری دکتر مصدق (از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲) یکی از بحث انگیزترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی، دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملاً متمایز قابل تقسیم است:
۱. در یک سال نخست زمامداری دکتر مصدق، تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد. مهم ترین برنامه دولت مصدق، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و به همین دلیل،کمتر به اصلاحات داخلی توجه شد.
.۲ پس از قیام عمومی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق، که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود، آغاز شد. در برنامه پیشنهادی دولت مصدق، بر ایجاد اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی تأکید شد.
تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنای دگرگونی چارچوب نظام قضایی نبود. لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت، تحول نظام قضایی دوره مصدق، خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود. این تغییرات را می توان در بندهای زیر مرتب کرد:
ـ سازمان دادگستری، شامل تشکیلات قضایی و اداری، بیش از سایر جنبه های نظام قضایی در معرض تغییرات قرار گرفت.
ـ تلاش برای تقویت دستگاه قضایی و استقلال آن، دادن جایگاه واقعی به قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی، مهم ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.
دوره سوم(۱۳۲۸-۱۳۵۷)
در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملاً متفاوت بود. در این دوره، پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود، بلکه در تمام عرصه ها برنامه های به جای مانده از ادوار قبل، با تغییرات اندکی، تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و کلیه قوانین ناشی از اختیارات دکتر مصدق ملغی گردید.
مهم ترین عرصه های تغیییرات قضایی در این دوره عبارتند از:
ـ دادگاه سیار، به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون مشترک مجلس) به تصویب رسید.
ـ سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی، ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد. به عبارت دیگر، سازمان قضایی مملکت در این دوره ۲۵ ساله، سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.
ـ وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سال های قبل از انقلاب باشد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
در اوایل انقلاب، به علت نبود قانون اساسی، تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای، از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زاید دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.
دیگر ویژگی های این دوره عبارتند از:
ـ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبق لایحه قانونی، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر منحل شد.
ـ در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد.
ـ طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور»، به جای «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی» زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل شد.
ـ به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگا ه های نظام صنفی، منحل و رسیدگی به جرایم مختلف صنفی به دادگاه های جنحه محول شد.
ـ با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، دادگاه های مدنی خاص دادگاه ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.
ـ به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه، وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی، هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.
ـ در اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مدیریت کلان قوه قضاییه به «شورای عالی قضایی» سپرده شده بود.
ـ در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت. وزیر دادگستری بر امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت، بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیأت دولت و مجلس را داشت تا از طرح ها و لوایح قضایی دفاع کند.
ـ دادگاه های نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه، طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل شد.
ـ به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تشکیلات جدیدی با نام «دیوان عدالت اداری» ایجاد شد.
ـ یکی دیگر از تشکیلات مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد، «سازمان بازرسی کل کشور» بود.
ـ سه سال نخست بعد از انقلاب، به دلایلی از قبیل دوگانگی اندیشه قضایی، فوریت پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی، دوران هرج و مرج بحران قضایی بود.
ـ صدور فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره) در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود. در بند اول این فرمان، بر جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی، و در بند ۲ بر رسیدگی به صلاحیت مأموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی نیز بر مصونیت و امنیت قضایی افراد تأکید شد.
ـ در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.
ـ اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر سبب شد امام خمینی در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ در نامه ای از رئیس جمهور بخواهد تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی، موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی کرده، طرح های خود را به ایشان ارائه دهند. در این جلسه، حوزه مسئولیت وزیر دادگستری، «کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی» تعیین شده بود. اموری از قبیل تعیین حقوقدانان شورای نگهبان و نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما نیز به پیشنهاد وزیر دادگستری موکول شد. رفع کمبود مسکن قضات، تشکیل سمینارها و ارتباط با دولت و مجلس نیز از وظایف خود شورا تعیین شد. طرح مذکور در ۲۶ بهمن به تأیید امام رسید. دیری نپایید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی، موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات قانون اساسی، دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.
ـ حضرت امام در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸در نامه ای به رئیس جمهور وقت، به منظور اصلاح در قانون اساسی، هیأتی مرکب از ۲۰ نفر را تعیین و معرفی ۵ تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند. در بند ۳ از نامه ایشان، «تمرکز در مدیریت قوه قضاییه» به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود. هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستری، به پیشنهاد میرحسین موسوی (نخست وزیر) و حسن حبیبی (وزیر دادگستری) بنا به تجربیات ده ساله آنها مطرح و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیأت دولت شرکت کند؛ زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف دیگر هیچ اختیاری ندارد.
ـ مخالفان حذف پست وزارت دادگستری معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایی برخوردار است؛ زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضایی لطمه می زند. وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. او، به عنوان عضو کابینه، در مقابل مردم و مراجع قانونی، مسئول است و در روابط بین المللی نیز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد، مقبول است. ضمناً او در جلسات هیأت دولت حضور یافته، حق رأی دارد و باید از طرح ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند؛ بنابراین، وزیر دادگستری، در قبال مسئولیت های خود، اختیارات کافی ندارد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.
در حال حاضر، طبق اصل ۴ قانون اساسی، انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، ضروری است. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات قضایی، قوانین آیین دادرسی (اعم از مدنی و کیفری) و قوانین ماهوی و بالاخره تمام قوانین جاری باید با قوانین و موازین فقه اسلامی منطبق باشد.
