رییس قوه قضاییه اخیرا در فرمایشاتش به امور مربوط به حیطه عملکرد خود ورود و به رسیدگی و مختومه شدن بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال گذشته با همت مجموعه قضات اشاره کرده و اینکه این تعداد دعوی برابر با استانداردهای جهانی نیست.
۱۵ میلیون پرونده حداقل مبین ۳۰ میلیون نفر طرفین دعوی است (دعواهای جمعی که طرفین را بهمراتب بیشتر میکند، بماند). اگر جمعیت بالغ و فعال کشورمان را حدود ۵۰ میلیون نفر بدانیم، بیش از ۶۰ درصد ایرانیان به استناد گزارش افشاکننده بالاترین مقام مسوول در دستگاه قضا با یکدیگر با تعریف حقوقی، دعوا داشتهاند.
به نظر میرسد نیت واقعی از ارائه این آمار در این شرایط، تلویحا کوتاهی و بیتوجهی دستاندرکاران قوه مجریه با توجه به مواضع مختلف ایشان مخصوصا بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت باشد.
به صراحت و در کمال تاسف باید اذعان کرد عامل اصلی این مجادلات به محاکم کشیده شده که هر یک به نوعی نابودکننده روابط انسانی، تنزل ارزشها و معیارها، ایجاد انحراف، توسعه خطا، اشاعه کلاهبرداری و دروغگویی، ناامنی و عدم اعتماد، خصومت و نگرانی، برخوردهای فیزیکی، عدم تعادل روحی و روانی، طلاق، اعتیاد و فحشا، زیادتطلبیها و به حق و حقوق خود قانع نبودن، تخریب منابع ملی، از بین بردن سرمایههای موجود و بسیاری موارد دیگر از جمله انحراف وکلا را با نیت درآمد بیشتر و عدم دقت و اشتباه عمدی یا سهوی قضات و... در پی دارد در این خبر نادیده گرفته شده است.
در هر صورت به رسم وظیفه نشاتگرفته از نگرانی آینده مردم در مام میهن، جلوگیری از سقوط ارزشها و تضعیف روابط انسانی و حفظ کیان کشور که بر اخلاق استوار است و «قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست» با همه اما و اگرها و احتیاطات مرسوم و تذکرات معمول و موانع مفقود آن هم در رابطه با این قوه مقتدر و دادستانهای سریعالعمل قویقدرت در اینگونه موارد که به جای توجه به گفته و پیشنهادات و چراییها در پاک کردن صورتمساله و حذف یا دیگران را مقصر جلوه دادن اهتمام دارند با هدف رفع معضلات و کاهش ناملایمات و در مسیر حفظ و تقویت منافع ملی پیشنهاد میکند:
بازنشسته کردن خاطیان با نفوذ در تمام تشکیلات که طرد آنان به دلیل خودی بودن عملی نمینماید، توجه به داخل کشور و حذف بودجههایی که در مصارف غیرضرور آن هم در حد کلان و بدون پاسخگویی مصرف میشود، کنترل عملکردها، ارزیابی مدیریتهای اعمالشده، سعی در توسعه روابط حسنه بینالمللی، تبدیل دشمنان خیالی به دوست، برقراری روابط اقتصادی و جلب سرمایه با تعاریف متداول، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بهوسیله دارندگان این مکنت اعم از داخلی یا خارجی، تثبیت قوانین و رفع مغایرتهای قانونی در این باب، تامین حداقلهای معیشتی، نیازهای پزشکی، توجه کیفی به امر آموزش و درمان، انتصاب بهترین و پاکترین افراد با تخصص واقعی «که تعریف اصلی تعهد است» به مناصب امور، پرهیز و جلوگیری از هرگونه امتیازدهی و رانتگیری در اعطای درجات تحصیلی، انتصاب به مدیریتها بدون داشتن شرایط احراز علمی و پاکدستی، اجرای همین قانون اساسی با همه کم و کسری در زمینه حقوق مردم و آزادیهای مندرج در آن و... نمونهای از راهکارها و طریقه درمان است.
بدون اغراق و برمبنای آنچه اخیرا جامعه شاهد بود، روحانی براساس سوگندی که روز ۱۴ مرداد همزمان با سالگرد مشروطیت برای دومینبار ادا خواهد کرد و تیم در دست معرفی ایشان در جهت ماندگاری با هدف کسب نام نیک و سلامت عمل در تاریخ معاصر کشورمان، سعی در جبران مافات دارند و با همه مقاومتها، میخواهند با فراغ بال لازم برنامهریزی کرده و امکان اجرای کامل و اصولی آنها که موفقیت همه قوا را همراه میآورد با همراهان نسبتا بخرد فراهم سازد تا آرامش و پیشرفت، سلامت روح و روان، اصلاح روابط داخلی، منطقهای و بینالمللی با وحدت فرماندهی، تمرکز اختیارات و پاسخگویی با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل مسوولیت و اختیار که رافع مشکلات بهشمار میرود، میسر شود.
نادیده نباید گرفت آنان که خود را نگران از بین رفتن ارزشها نشان میدهند و از هوش منفی برخوردارند، نگاهشان بر منافع فردی و گروهی استوار بوده و با دمیدن برشعارها و تقویت روال غلط مبتنی بر رانت و تصدی مناصب امور بدون شایستگی، ارزشیابی عملکردها و از همه مهمتر عدم پاسخگویی و... هجوم به راهروهای عریض و طویل دادگستری یعنی درگیری مستمر آحاد جامعه با یکدیگر و اختلافافکنی برای ادامه حکومت را ارجح میدانند و از ابزار مناسب برخوردارند.
این افراد و جریانات مهمترین مشکل پیشروی دولت بهشمار میروند که با شناخت، تفکر، حفظ آرامش، قانونمندی، همکاری و همراهی رایدهندگان جوان که دارای اطلاعات و مسلط به وسایل مدرن ارتباطی روز هستند، حضور آرام در صحنه، پرسشگری، احساس مسوولیت ملی و... روزبهروز تضعیف خواهند شد که «جبر زمان است و تقدیر الهی».
ضیاء مصباح
- 19
- 3
