به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک با اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهمی است که در مجموعه قضا در حال رسیدگی است. هفت ماه قبل از اینکه پرونده در دستگاه قضا تشکیل شود متهم با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه افغانستانی به همراه همسرش از ایران خارج شده و از ترکیه به کشور امارات و از امارات هم به کشور اسپانیا فرار می‌کنند و مجدداً به کشور امارات برمی‌گردد.
وی گفت: این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که عمدتاً هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه بوده و ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند و ۸ نفر از کارکنان شرکت کمپانی بازداشت شدند.
القاصی مهر اعلام کرد: با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته است. پاسپورت این فرد و همسرش توسط کشور امارات گرفته شده و حسب گزارشی که دریافت کردیم نمی‌توانند از آنجا خارج شوند و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با بحث ناترازی و نیز انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی است. ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژه‌ای را به کل مجموعه‌های قضایی و دستگاه‌های متولی در دولت صادر کرد تا این پدیده مورد توجه جدی قرار بگیرد. در این خصوص در استان تهران قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و فعالیت‌هایی در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق سوخت را داشت صورت گرفت که در پی آن ۷۴ متهم بازداشت شدند، یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف شد و ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل دپوی سوخت توقیف شدند.
القاصی‌مهر افزود: در سال جاری حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با ۱۳۰ متهم دستگیر و تحویل ادارات کل تعزیرات تهران شده است.
وی گفت: ۲۸ بهمن با دعوت از ضابطین و مسئولین امر و قضات ویژه رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها از تعدادی از محل دپوی سوخت قاچاق و ادوات و لوازم بازدید کردم؛ متأسفانه فعالیت متهمان منسجم و سازمان‌یافته با استفاده از ظرفیت فنی و طولانی مدت بوده است.
القاصی‌مهر در خصوص اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرم سرقت گفت: رویکرد دستگاه قضایی مشخص است. ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای در خصوص برخورد قاطع با سارقان صادر و ابلاغ کردند. همچنین دادستان کل کشور در این رابطه دستورالعملی صادر کرده است.
وی افزود: کمیسیون پیشگیری از سرقت در استانداری تهران تشکیل شده است. به پرونده سارقان به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی می شود و احکام صادر شده قاطع و عبرت آموز بوده است. من به چند پرونده اشاره می‌کنم که نشان دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا است. پرونده سارقین پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید کردند، به سرعت رسیدگی شد و پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی است.
القاصی گفت: در پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد برای فراری دادن یک سارق مسلح، ۱۵ نفر شناسایی و دستگیر شدند و حکم عبرت آموزی برای آنها صادر شد. هزار و دو نفر از سارقین که مجازات آن ها اجرا شده و تحمل کیفر کردند که از باب پیشگیری تحت پابند الکترونیکی هستند. سارقین در سه سطح رتبه بندی و رصد می شوند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده معروف گانگسترها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم می‌شدند، سارقین همگی شناسایی و دستگیر شدند و محاکمه آنها خارج از نوبت در دادگاه‌های ویژه انقلاب انجام شد. احکام سنگینی برای آنها صادر شده است. همچنین احکام متهمان پرونده سارقین سعادت آباد همین روزها اجرا خواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: دستورالعملی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در نوروز تهیه و طی چند روز آینده ابلاغ می شود.
القاصی مهر درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش نیز گفت: این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برای ۶۱ نفر از متهمان رسیدگی شد.
وی ادامه داد: ۵۹ نفر از متهمان از مجموع ۶۱ متهم پرونده تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات از ۳۷ نفر از آنها اخذ شده است. برای ۲۲ نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد.
القاصی مهر یادآور شد: تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی و با حضور همه اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای قرار است و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی ، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک و سایر دستگاه‌های موجود در کارخانه و شرکت بود.
القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد. همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیت‌المال و وصول مطالبات بانک‌ها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به زودی در رابطه با ابعاد و احکام و جزییات بیشتر از این پرونده، نشستی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه ۴۴ حکم صادره به دلیل اینکه از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده، قطعی و لازم الاجراست.
وی گفت: در سال جاری با اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در استان تهران شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و بخش عمده کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقان مخصوصاً سارقان مسلح است که در مجموعه قضایی دنبال می‌شود.
القاصی مهر درباره بخش دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دادگاه در پرونده گروه رستمی صفا در خصوص ۶ نفر حکم صادر کرد؛ اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت. بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر و در خصوص میزان رد مال است. مراحل نهایی بخش دوم و پایانی پرونده طی شده است و بر اساس تصمیم دادگاه قرار بود امروز و فردا و هفته آینده دادگاه برگزار شود؛ اما به خاطر تعطیلی امروز در اول هفته آینده جلسات پایانی دادگاه برگزار و حکم تا پایان اسفند صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران در توصیحات تکمیلی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا اظهار کرد: پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود، مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بود.
وی افزود: در شعبه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعدد و متوالی برگزار شد و کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت و استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۷ متهمی که داشت درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود، دادگاه رسیدگی نداشت.
القاصی گفت: بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر بوده و به مجازات‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. میزان رد مال در مرحله اول که حکم آن صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۱ میلیون دلار، هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن است و الباقی کیفر خواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان و ۶۱۲ میلیون ین ژاپن است. مرحله دوم هم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است. در آخرین اقدام بخش دوم پرونده دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که در فرایند رسیدگی دارد کارشناسی‌های متعاقبی انجام شده است و مدارک مثبتی که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار دادند همچنین استعلاماتی از گمرک و سایر دستگاه‌ها انجام دادند.
وی اظهار کرد: برخی زندانیان محکوم مالی سال‌های طولانی است که در حبس قرار دارند. وضعیت این زندانیان را به صورت ویژه پیگیری می‌کنیم و همکاران ما تلاش می‌کنند تا زمینه آزادسازی این افراد فراهم شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی چه ارفاقات قانونی و چه استفاده از خیرین و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و نیز سازوکار صلح و سازش و ... زمینه آزادی افرادی که برای رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت مالی سال‌های زیادی در زندان هستند، فراهم شود.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: در شعبه‌های زندان و مددکاری با تلاش معاون دادگستری و مددکاری امسال تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نفر با پرداخت ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیرین و ستاد دیه و انجمن‌های حمایت از زندانیان و اوقاف و مسجد آزاد شدند. امروز هم ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد می‌شوند.
القاصی‌مهر ادامه داد: با ویدئو کنفرانس دستور آزادی فردی صادر می‌شود که فروردین ۱۳۸۴ به زندان رفت. محکومیت کیفری او پایان یافته است او محکومیت ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی داشت که به ۷ نفر بدهکار بود؛ یک شاکی ۴ میلیارد و ۶ نفر شاکی دیگر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان که با مذاکرات توسط مددکاران و شورای حل اختلاف، شاکی با اخذ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان رضایت خود را اعلام کرد که از محل ستاد دیه استان تأمین شد.
وی افزود: این شاکی مابقی طلب خود را گذشت کرد که از شاکی تقدیر و تشکر می‌کنیم. همچنین ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای ۶ نفر دیگر طلبکاران بود که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد که اعلام رضایت و گذشت کردند و این مبلغ هم از محل کمک خیرین محترم تأمین شد.
القاصی‌مهر ادامه داد: علاوه بر این زندانی ۵ نفر دیگر هم آزاد می‌شوند. دو نفر برای یک سکه مهریه، فردی برای ۱۴۰ میلیون تومان بدهی، فرد دیگری برای ۷۵۰ میلیون تومان که تبدیل شد به ۶۰۰ میلیون شد و فرد دیگری با ۶۰۰ میلیون بدهی که با ۲۰۰ میلیون تومان سازش صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تاثیر داشته است و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضاییه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود؛ در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند که با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.
وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که حتی الامکان با اقدامات و دستورات قضایی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت المال و مردم است. در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
القاصی افزود: در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود. همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
وی ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانهای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضایی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند. پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه است که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است و متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند.
القاصی مهر اعلام کرد: در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجراست. حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده مربوط به چای دبش نیز وجود دارد. همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده گروه عظام نیز گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند، این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.
وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوء استفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردند که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.
القاصی گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تأیید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سوء استفاده و ادعاهای واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشاءالله به اجرا در خواهد آمد.
***
مأموریت فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد سرمربی استقلال/ ایجاد شعبه ویژه مخلان امنیت روان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مأموریت فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد سرمربی استقلال و ایجاد شعبه ویژه مخلان امنیت روان، گفت: قوه قضاییه در مسیر برخورد با سلب کنندگان امنیت اجتماعی از جمله سارقین و اشرار بشدت مصمم است و در برخورد با آنها تسامحی ندارد.
اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با علی القاصی رئیس دادگستری کل استان تهران ضمن تسلیت برای قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست زوگیران، گفت: بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران وارد عمل شد و با دستوری که به ضابطین صادر شد و با پیگیری رئیس کل دادگستری تهران بلافاصله تعدادی مظنون شناسایی و دستیگر شدند که نهایتا دو فرد زورگیر دستگیر شدند و به قتل این دانشجوی عزیز هم اعتراف کردند. جا دارد از عوامل اطلاعاتی و انتظامی و امنیتی و همکاران قضایی تشکر کنم که این اقدام شبانه روزی را انجام دادند.
وی افزود: قوه قضاییه در مسیر برخورد با سلب کنندگان امنیت اجتماعی از جمله سارقین و اشرار بشدت مصمم است و در برخورد با آنها تسامحی ندارد.
جهانگیر تأکید کرد: امنیت اجتماعی یک موضوع مهم و حیاتی و حساس است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا اگر ایرادی وجود دارد، بلافاصله نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند و رئیس قوه قضاییه هم بارها تأکید کرده حفظ امنیت مردم، خط قرمز ماست. امروز که امنیت اجتماعی با امنیت اقتصادی گره خورده است؛ لذا تأمین این امنیت را نباید فقط در نیروهای پلیس و دستگاه قضایی دانست بلکه باید همه دستگاه‌ها کمک کنند.
وی ادامه داد: خود مردم در حوزه پیشگیری از جرایم و تامین امنیت اجتماعی نقش موثری دارند و باید با هوشیاری لازم و آگاه سازی خود و دیگران در محیط هایی که حضور دارند، فرصت ایجاد جرم را از دشمن سلب کنند و نگذاریم دشمن به بهانه امنیت اجتماعی خدایی نکرده امنیت روانی را نشانه برود.
جهانگیر با اشاره به تشییع پیکرهای مطهر شهدای مقاومت شهید نصرالله و شهید صفی الدین، اظهار کرد: این مراسم پیام روشنی را برای جهانیان به همراه داشت. اولین و مهمترین پیام تشییع تاریخی شهید نصرالله این است که نشان داد رژیم جعلی تروریستی با شهادت شهدای بزرگ پایان ناپذیر و راه حقیقت شکست ناپذیر است و هر شهادتی الگوی جدیدی را متولد می‌کند و می‌تواند ریشه ظلم را در جهان براندازد.
جهانگیر اضافه کرد: شهادت سید مقاومت برگ زرین در مسیر مقاومت بود و نشان داد جهاد در راه خدا شکست ناپذیر و سراسر پیروزی و مقاومت است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مراسم تشییع شهدای مقاومت با جمعیتی پرشکوه و جمعیتی که لبنان تا پیش از این به خود ندیده بود و در اوج محبوبیت برگزار شد؛ چراکه سید مقاومت در دل و جان مردم جای داشت و مردم به وسعت جغرافیایی جهان به سوگ نشستند. مقاومت پیوند سوگ و حماسه تجربه زنان و مردان با بصیرتی است که راه خود را گم نمی کنند و این روحیه شجاعانه را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه همه دیدند جریان مقاومت و استکبارستیزی تمام ناشدنی است، افزود: مقاومت در دل همه دلدادگان آزادی‌خواهی جای دارد و تبدیل به جریانی شده است که امروز همه حق طلبان عالم خواستار آزادی قدس شریف هستند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه شروع ماه مبارک رمضان هستیم، ادامه داد: بدخواهان نظام و ملت وقتی در جنگ‌های نظامی در ترور و توطئه و تحریم علیه نظام شکست خوردند با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی فشار حداکثری را به خیال خود به مردم ما در حال تحمیل کردن هستند. همه بخش‌ها مراقبت کنند و اجازه ندهند زیرا احتمالا در این روزهای آخر سال بعضی از افراد سودجو یا فرصت طلب اگر بخواهند به بهانه‌های واهی و یا ایجاد شایعه و جو روانی کالاها و مایحتاج مردم را با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه بکنند و از این طریق بخواهند فشار مضاعفی را به مردم وارد بکنند.
وی گفت: جلسات هماهنگی در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت و سایر مسئولان به صورت هفتگی برگزار می‌شود و در آنجا یک تقسیم کار ملی صورت گرفته تا با تشدید نظارت‌ها اجازه اینکار داده نشود تا در پایان سال و شروع ماه رمضان فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری سردسته اشاعه جریانات انحرافی در ورزش به خصوص فوتبال، موسوم به «خوبان عالم» گفت: جادوگر فوتبال در ۲۵ بهمن در منزلش در کلاک دستگیر شد و از محل دستگیری نام برده اسناد مالی و اموالی از جمله مقادیری طلا، دلار و یورو به ارزش حدود یکصد میلیارد تومان کشف شد.
وی گفت: هم اکنون پرونده‌ای در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج در جریان رسیدگی قرار دارد و نام برده به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت به سر می‌برد. دستگیری وی با جریان فوتبالی ارتباطی نداشته اما اگر در تحقیقات موضوعی کشف شود، اطلاع رسانی می شود.
سایت‌های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و مسدود می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با سایت‌های غیرمجاز فروش طلا گفت: دستگاه‌های امنیتی باید نسبت به شناسایی و ارائه گزارش سایت‌های غیر مجاز فروش بر خط طلا ورود کرده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه ندهند که هیچ سایت غیرمجازی نسبت به فروش طلای آب شده و برخط اقدام کنند.
جهانگیر گفت: سایت‌های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و مسدود می‌شوند.
بارها درباره سایت های غیرمجاز طلا هشدار دادیم
جهانگیر با بیان اینکه در خصوص سایت های غیرمجاز طلا، دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار دادند، گفت: مردم هم باید مراقب باشند که با چه کسانی معامله می‌کنند و جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت داشته باشند، چراکه اگر به این موضوع توجه نداشته باشند ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.
راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند فروش برخط طلا
جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش بر خط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تأمین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و ... راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه به مردم ورود کنند تا مردم خرید مطمئن و سرمایه‌گذاری صحیح داشته باشند و از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری شود.
مأموریت فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد سرمربی استقلال
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد سرمربی استقلال نیز گفت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف و میل بیت المال بسیار بالاست و دستگاه‌های ذی ربط به این موضوعات ورود پیدا می‌کند و حسب ماموریت‌هایی که دارند موضوعات را پیگیری می‌کنند که اقدامات لازم اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این موضوع فدراسیون فوتبال مأموریت دارد و چنانچه اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد، اگر فدراسیون گزارشی به دستگاه قضایی بدهد، موضوع را دنبال خواهیم کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مقابله با شایعه پراکنی در فضای مجازی گفت: هم دادستان کل کشور و هم ریاست قوه قضاییه با جدیت به این مسئله ورود کرده‌اند و دستوراتی صادر شده است. در حوزه دفاع از فضای مجازی و مقابله با شایعه سازی، دستگاه‌های متعددی مسئولیت در این خصوص دارند، از جمله شورای عالی فضای مجازی و همینطور شورای امنیتی کشور که در این خصوص فعالیت‌هایی داشتند.
ایجاد شعبه ویژه مخلان امنیت روان
جهانگیر در ادامه گفت: دادستان کل کشور دستوراتی به ضابطین صادر و مکلف کرده در مواردی که اشخاص به صورت سازمان یافته یا گسترده امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بی اساس مختل می‌کنند، شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی کنند. در همین خصوص در دادسراها رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مقابله با مخلین امنیت روانی شعبه‌ای ایجاد شده که خارج از نوبت به موضوعات رسیدگی می‌کند. جلسات مشترکی هم بین دادستانی و ضابطین با تقسیم کار لازم صورت گرفته که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانش‌آموزان مدرسه فرزانگان کرمان گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به همه خانواده‌های داغدار و مردم عزیز کرمان؛ قوه قضاییه بارها هشدار داده که ضوابط و مقررات برای مسافرت‌ها به ویژه برای دانش آموزان که آینده سازان مملکت هستند باید به درستی رعایت شود.
وی افزود: ۱۸ بهمن امسال یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل دانش آموزان مدرسه فرزانگان کرمان بود با توجه به نقص فنی که پیدا کرد واژگون شد و ۶ نفر از سرنشینان آن فوت کردند و ۳۵ نفر نیز مصدوم شدند.
جهانگیر افزود: بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و دستورات قضایی لازم صادر شد و حسب گزارشی که پلیس ارائه کرد، یکی از چرخ‌های عقب اتوبوس از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بود و تحقیقات اولیه حاکی از این است که پروتکل‌ها و آیین نامه‌های مربوط از ناحیه آموزش و پرورش هم به صورت کامل رعایت نشده و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.
جهانگیر گفت: اکنون راننده و مدیرعامل شرکت و حمل و نقل، از روز بعد از حادثه تاکنون با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برند. همچنین مدیر کل راه و شهرسازی استان و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان جهت ادای توضیحات احضار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مدیر مدرسه فرزانگان با توجه به ترک فعل‌های صورت گرفته و قصور در انجام وظایف قانونی با صدور قرار تأمین کیفری متناسب رو به رو شده، دفتر شرکت حمل و نقل پلمب و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که برای اتوبوس مورد نظر علی رغم نداشتن شرایط لازم اقدام به صدور پروانه معاینه فنی کرده بود نیز پلمب شده است. سرپرست اردو هم احضار شده که پس از انجام تحقیقات نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتقادات به احکام متهمان پرونده تعرض در اورژانس، گفت: باید چند نکته را در این زمینه مورد توجه قرار داد. اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی مراقبت کنند که خدایی نکرده اطلاع رسانی آنها باعث اشاعه فحشا نشود. در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی رخ دهد و باید دقت کنیم که مسئله استثنایی به کل مجموعه‌ها لطمه وارد نکند و خدمات مجموعه‌ها زیر سوال نرود. زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی بلافاصله ورود می کند و نسبت به صدور احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد لذا احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: در این پرونده زمانی که رییس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات، دستور دادند که عمل انتصابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضایی لازم است در صدور احکام مجازات به آثار جرم انتصابی توجه کنند؛ لذا باید در این زمینه مجازات سنگین صادر می شده که انشاءالله در دست پیگیری است. البته موضوع مربوط به سال اخیر نیست و مربوط به دو سه سال گذشته بوده و الان در رسانه مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات حوزه واردات کاغذ گفت: در خصوص واردات کاغذ با ارز دولتی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.
وی افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد می‌شود تا مجموعا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند، اما شرکت وارد کننده از میزان کاغذ مورد تعهد نسبت به تحویل اسناد هزینه حدود ۹۰۷ تن کاغذ اقدام می‌کند و به بهانه‌های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری می‌کند. پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعتراضات دهدشت و نیز نارامی ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران، گفت: در خصوص اخبار ناارامی های دهدشت باید بگویم یک درگیری محلی بین دو طایفه بوده که با حضور ضابطین متوقف شد و این درگیری به هیچ عنوان به موضوعات مرتبط با نارامی ها نبوده و سیاسی نیست و اساسا ساخته و پرداخته رسانه های خارجی است. در درگیری این دو طایفه در دهدشت ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شدند و در بین دستگیر شدگان دانشجویی حضور ندارد و همه تحت قرار بازداشت هستند؛ البته یکی از آنها از اتباع خارجی است و رسیدگی ها انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بحث ناآرامی در مقابل دانشگاه تهران نیز چیز خاصی نداشتیم؛ افرادی در این خصوص فراخوان داده بودند و با عده‌ای به عنوان برهم زنندگان نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی جامعه برخورد لازم صورت گرفت که تعداد اندکی بودند که دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
جهانگیر در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌وگوی احتمالی رسانهای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشورها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.
وی افزود: با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده بر اساس برداشتی است که صاحبان نظران می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده، فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کند، برگرداند که موفق نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمام اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در سطح کل کشور دنبال می‌شود. در جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه یکی از موضوعات آن بحث پیشگیری از سرقت بود که در این جلسه یک تقسیم کار ملی صورت گرفت و به تمام استان‌ها ابلاغ شد تا در راستای فعالیت‌های پیشگیرانه و تقسیم کار ملی و برنامه‌هایی که دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با برگزاری جلسات شورای پیشگیری به صورت ماهیانه و دو هفته یک بار در دستور کار قرار دادند، سال جاری در کشور با کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خشن روبه‌رو هستیم و تلاش می‌شود موضوع امنیت اجتماعی مردم و مبارزه با سارقان مهمتر و قاطع‌تر و با احکام بازدارنده‌تر از گذشته دنبال شود. اطمینان می‌دهیم به تمام سارقانی که در زندان هستند در ایام نوروز مرخصی داده نخواهد شد. باید به نحوی احکام و پیگیری‌های قضایی دنبال شود که بتوانیم با این پدیده یک مبارزه جدی و دائمی را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: این موضوع سازو کار خاص خودش را دارد و مجامع عمومی شرکت‌ها و همچنین شورای رقابت دارای سازوکارهای قانونی و منحصر به فردی است. برگزاری جلسات، اخذ تصمیم و اجرای آنها بر عهده خودشان است و در عین حال اگر موضوعی مطرح شود که در صلاحیت قوه قضاییه باشد حسب مورد دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا می‌کنند. در رابطه با این مسئله نیز دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرد و دستور موقت صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید» زیاد رو به رو می‌شوند، آیا قوه قضاییه پرونده‌ای با موضوع هکرهای داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضاییه پرونده‌های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیر مجاز به اکانت‌های پیام رسانهای اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. البته برای پیام رسانهای داخلی سازوکارهای قانونی در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در صورت دسترسی‌های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند. مردم نباید بر روی لینک‌های فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترل‌های لازم بر روی اکانت‌های پیام رسانهای خارجی ممکن نبوده، هکرها توانسته‌اند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدارها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است، گفت: دستگاه‌های گوناگونی در این رابطه وظیفه دارند. تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد. این وظیفه دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاه‌هاست. در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و در مرحله بعد موضوع قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری است که در این رابطه برنامه هفتم بجز موارد محدود، قیمت گذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.
وی افزود: راجع به گرانی‌های بی رویه‌ای که اخیرا اتفاق افتاد با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمت گذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارت خانه‌های صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند. بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت بیشتر و دقیق‌تر دستگاه‌های دولتی، کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل و هر هفته دنبال می‌شود. در جلسه قبل نیز بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری شرکت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مشترکی برای ایام آخر سال برای نظارت و بازرسی بیشتر روی قیمت کالاها تدارک دیده شود و نمایندگان دستگاه‌های متولی و سازمان تعزیرات و نماینده اصناف در این گشت‌ها حضور داشته باشند تا دستورات آنی داشته باشند. سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای مقابله با گرانفروشی مسئولیت قانونی دارد، ورود کرده و در حال نظارت است و با تخلفات حوزه بازار برخورد می‌کند هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی داشته باشد ورود می‌کند.
جهانگیر تصریح کرد: سال قبل در رابطه با جرایم مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و ... در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد مجازات اینگونه جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است. اگر جرایمی درخصوص گرانفروشی به صورت سازمان یافته انجام شود پرونده‌هایی در قوه قضاییه تشکیل و برخورد لازم نیز انجام می‌شود. اگر سوء مدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمت‌ها شده باشد حتما سازمان بازرسی و دادستان‌ها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.
جهانگیر در رابطه با ورود اسحله به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع، موضوع مهمی محسوب می‌شود و نهادهای امنیتی آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند و اقدامات امنیتی و انتظامی را در دستور کار دارند و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در خصوص این موضوع تدوین و به دادستان‌های استان‌های مرکزی ابلاغ کرده که امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، امنیت روانی مردم با ورود اسلحه به کشور مختل نشود.
جهانگیر در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع قاچاق سوخت، گفت: در بحث قاچاق سوخت، رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای ابلاغ کرده است و همه دادگستری‌های استان‌های درگیر را موظف کرده‌اند که به این پدیده شوم ورود همه جانبه و بدون اغماض داشته باشند و با هر شخص حقیقی و حقوقی که در این رابطه اعمال مجرمانه‌ای داشته بدون اغماض برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام اظهار کرد: در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی در پرونده موسوم به گروه عظام شخص عباس ایروانی مالک این گروه و سایر محکوم علیهم دستگیر شدند و در حال تحمل حبس هستند. دستگیری مرتضی روغنی‌ها، مراد علی کرم‌نیا و مهدی شهابی در حال پیگیری است. اموالی از محکوم علیه به نام مجتمع گالریا در ولنجک تهران و پارک آبی کیش در حال کارشناسی است.
جهانگیر در خصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد سود روزشمار گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها توسط اشخاص داده نشده و خلاف موازین شرع است.
وی افزود: در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو که بیش از ۸۰۰ شاکی دارد و اینکه به چه صورت است، گفت: این پرونده کثیرالشاکی و دارای ۸۶۷ نفر شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعب ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ منجر به صدور رای شده است.
وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم همگی دایر به هر معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شکات به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده هم اکنون در مرحله ابلاغ رای به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رای در جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال خواهد شد.
- 14
- 2
