جزيره سرگرداني

بر اساس اصل ١٦٠ قانون اساسي، وزير دادگستري مسئوليت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از بين کساني که رئيس قوه قضائيه به رئيس‌جمهوري پيشنهاد مي‌کند، انتخاب مي‌شود.

وزير دادگستري تنها وزيري است که براي انتخاب به اين سمت، نيازمند کسب رأی اعتماد هر سه قوه است؛ چراكه پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و معرفي از سوی رئيس‌جمهوري، بايد از مجلس نيز رأي اعتماد بگيرد. با وجود اين هماهنگي‌ها، حضور او بين قوا همواره محل مناقشه بوده و هست. جمعي معتقدند وزارت دادگستري در نقش رابط، بين قوا ظاهر مي‌شود و نيازي به استقلال آن نيست و در مقابل، جمعي ديگر به‌ دلیل داشتن حق رأي او در هيئت دولت، معتقد به نقش کاتاليزوری او در امور حقوقي هستند. در اين گزارش شکل‌گيري و اصلاحات وزارت دادگستري را پس از انقلاب تاکنون بررسي کرده‌ايم.

شکل‌گيري وزارت دادگستري و بايد‌ها و شايدها

انقلاب که شد، تا زمان نگارش قانون اساسي، تغييرات چنداني در سيستم قضائي به وجود نيامد. بعد از مدتي، کميته انقلاب در دادگستري تشکيل شد و به شکايات مردم از مسئولان سابق رسيدگي مي‌کرد. يک ماه از پيروزي انقلاب مي‌گذشت که لايحه قانوني «اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات»، به تصويب شوراي انقلاب رسيد. در اين لايحه، «سازمان دادگستري» اختيارات گسترده‌اي را از‌جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضائي و ادارات زائد دادگستري و تشکيل مجدد آنها پس از تصفيه، دارا بود. امور قضائي کشور با استناد به اين لايحه پيش مي‌رفت تا اينکه نزدیک به يک سال بعد، يعني ۱۵ فروردين سال ٥٨، ديوان عالي کشور با ترکيب جديدي ايجاد شد.

براين‌اساس، طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسي، «سازمان بازرسي کل کشور»، به جاي «اداره کل بازرسي وزارت دادگستري و سازمان شاهنشاهي»، زير نظر قوه قضائيه برای نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري تشکيل شد. در نهايت هم با تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي مدني خاص دادگاه‌ها و دادسراي انقلاب در کنار دادگستري عمومي ايجاد شد.

در کنار ايجاد وزارت دادگستري، در اصل ١٥٦ قانون اساسي تأکيد شده قوه قضائيه به عنوان يک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستري شناخته مي‌شود. اين تفکيک وظايف، در حالي صورت گرفت که در قانون اساسي مشروطه، وزارت دادگستري به عنوان عالي‌ترين تشکيلات و وزير دادگستري به عنوان عالي‌ترين مدير دستگاه قضائي، هدايت و مديريت قوه قضائيه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضائيه جايگاهي در سازمان حکومت نداشت.

به‌اين‌ترتيب، در ساختار جديد، اختيارات وزارت دادگستري کاهش و عمده کارهاي آن به شوراي عالي قضائي انتقال يافت. اين تغييرات به اين معنا بود که وزير دادگستري بر امور قضائي و تشکيلاتي قوه قضائيه اشراف و تسلطي نداشت؛ بلکه حکم نماينده قوه قضائيه را در جلسه هيئت دولت و مجلس داشت تا از طرح‌ها و لوايح قضائي دفاع کند.

هرچند همه ابعاد قضائي از تشکيل دادگاه قضائي گرفته تا سازمان بازرسي و...، در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود؛ اما به گمان صاحب‌نظران حقوقي سه سال نخست بعد از انقلاب، به دلايلي از قبيل دوگانگي انديشه قضائي، فوريت پيشامدهاي قضائي و کم‌تجربگي عناصر انقلابي، دوران بي‌ثباتي قضائي بود.همين آشفتگي باعث صدور فرمان هشت‌ماده‌اي امام خميني‌(ره) در ۲۵ آذر۱۳۶۱ شد و به واسطه آن، تحولات ديگري در نظام قضائي کشور رخ داد. در بند اول اين فرمان، بر جاري‌شدن قوانين شرعي به‌ويژه در امور قضائي و در بند ۲، بر رسيدگي به صلاحيت مأموران قضائي و پاک‌سازي دستگاه قضائي و در بندهاي بعدي نيز بر مصونيت و امنيت قضائي افراد تأکيد شد. در نهايت هم در مرداد ۱۳۶۴، در راستای پيشبرد مسئوليت‌هاي شوراي عالي قضائي و ترتيب تصميم‌گيري و اداره شورا، آيين‌نامه‌اي در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصويب رسيد.

نخستين تکاپو براي حذف پست وزارت دادگستري

اين پايان ماجرا نبود؛ آن‌طور که صاحب‌نظران مي‌گويند، اشکالات و معايب ناشي از نظام شورايي مديريت دستگاه قضائي و همچنين بعضي نارسايي‌هاي ديگر، سبب شد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي بازهم دست به قلم ببرد و در ۲۳ بهمن ١٣٦٧ در نامه‌اي از رئيس‌جمهوري وقت بخواهد تا در جلسه‌اي مرکب از سران سه قوه و اعضاي شوراي عالي قضائي، موضوع تقسيم کار شوراي عالي قضائي را بررسي کنند.

پس از آن هم با طرح موضوع بازنگري در قانون اساسي، موضوع تمرکز در مديريت قوه قضائيه، در زمره موارد بازنگري قرار گرفت و پس از تصويب نهايي اصلاحات قانون اساسي، دوره جديدي از مديريت دستگاه قضائي آغاز شد. در نهايت امام در چهارم ارديبهشت سال ٦٨، بازهم در نامه‌اي به رئيس‌جمهور وقت با هدف اصلاح در قانون اساسي، هيئتي مرکب از ۲۰ نفر را تعيين کردند که به همراه پنج نماينده منتخب مجلس، در بخش مربوط به قوه قضائيه با هدف «تمرکز بر مديريت قضائي» بازنگري کنند.

هنگام بحث بر سر تمرکز در مديريت قوه قضائيه، درباره جايگاه، وظايف و اختيارات وزير دادگستري نيز بحث شد و حذف پست وزارت دادگستري، به پيشنهاد ميرحسين موسوي، نخست‌وزير وقت و حسن حبيبي، وزير دادگستري وقت و بر اساس تجربيات ١٠ساله آنها، مطرح شد که رئيس قوه قضائيه يک معاون اجرائي و پارلماني داشته باشد تا در هيئت دولت شرکت کند؛ زيرا وزير از يک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از طرف ديگر هيچ اختياري ندارد.

اما در مقابل مخالفان حذف پست وزارت دادگستري معتقد بودند وزير از اعتبار بالايي برخوردار است؛ زيرا به‌وسيله رئيس‌جمهوري و مجلس انتخاب مي‌شود و حذف آن به اعتبار دستگاه قضائي لطمه مي‌زند. وزير دادگستري، در اجراي اصل ۱۶۰ قانون اساسي، رابط قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است. او به‌عنوان عضو کابينه، در مقابل مردم و مراجع قانوني، مسئول است و در روابط بين‌المللي نيز، به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد مقبول است. ضمنا او در جلسات هيئت‌دولت حضور يافته، حق رأي دارد و بايد از طرح‌ها و لوايح قضائي و ساير لوايح مربوط به وزارت دادگستري دفاع کند؛ بنابراين، وزير دادگستري، درقبال مسئوليت‌هاي خود، اختيارات کافي ندارد و در سازمان حکومتي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار نيست.

در نهايت هم با رأي به حفظ استقلال قوه قضائيه، وزير دادگستري به‌عنوان رابط دو قوه مجريه و قضائيه زمام امور را بر اساس اصل ١٦٠ برعهده گرفت.

وزارت دادگستري چه مي‌کند؟

از جمله وظايف وزارت دادگستري به عهده‌دارشدن کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه برمي‌گردد که براساس قانون شامل اموري مانند ارائه و پيگيري برنامه و بودجه نيروي انساني (اداري و استخدامي) و امکانات و تسهيلات مورد نياز وزارت دادگستري و قوه قضائيه، تهيه و تدوين و پيگيري تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهاي مورد نياز قوه قضائيه در هيئت دولت، تسليم لوايح قضائي ارائه شده از سوي رئيس قوه قضائيه به دولت و دفاع در مراحل تصويب جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

همچنين بر اساس قانون مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مقننه است، مثلا بررسي طرح‌هاي قانوني مرتبط با قوه قضائيه و انعکاس نظرات قوه قضائيه يا مشارکت در تنظيم لوايح قضائي، پيگيري و دفاع از آن در مجلس شوراي اسلامي و انعکاس نظرات قوه قضائيه و حتي ارائه پاسخ‌هاي قوه قضائيه در ارتباط با شکايات و تحقيق‌و‌تفحص از قوه قضائيه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسي از ديگر وظايف وزارت دادگستري است.

مسئوليت و پاسخ‌گويي در قبال رئيس‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيئت وزيران، انجام وظايف و اعمال اختياراتي که از سوي رئيس‌جمهوري يا هيئت‌دولت محول مي‌شود، تهيه و وضع آيين‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌ها در حدود وظايف محوله و مصوبات هيئت وزيران، امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي قضائي با ساير دولت‌ها در صورت اعطاي نمايندگي از سوي رئيس‌جمهور با هماهنگي قوه قضائيه، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ايراني مقيم خارج از کشور، پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه‌ها و هماهنگي در امور بين‌الملل نظير قراردادهاي همکاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمين و انتقال محکومين و... از مهم‌ترين وظايف اين وزارتخانه است.

همه وزراي دادگستري پس از انقلاب

از همان سال ٥٧ که دولت موقت مهدي بازرگان زمام امور را به دست گرفت جايگاه وزارت دادگستري محل بحث بود اما در نهايت مورد تأييد بزرگان انقلاب قرار گرفت. از آن ايام تاکنون که قريب به ٣٩ سال مي‌گذرد ١٠ نفر از چهره‌هاي سياسي- حقوقي کشور بر صندلي اين وزارتخانه تکيه زده‌اند و نامشان در تاريخ وزارتخانه ثبت شده است. اما در اين ميان محدوديت اختيارات وزير دادگستري نقطه مشترک درد دل همه وزرايي است که طعم زمامداري وزارت دادگستري را چشيده‌اند. در اين گزارش کارنامه وزراي دادگستري پس از انقلاب تاکنون را به صورت اجمالي بررسي کرده‌ايم.

اسدالله مبشري؛ اولين وزير پس از انقلاب: از سال ٥٧ تا اوايل سال ٥٨ در دولت موقت مهدي بازرگان وزير دادگستري شد، اسدالله مبشري نخستين وزير دادگستري بود که رزومه بلندبالايش در امور حقوقي و قضائي انتصاب او در اين سمت را خوشايند جلوه مي‌داد، هرچند چندماه بعد استعفا کرد و پس از آن تا پايان عمر يعني سال ٦٩ به فعاليت فرهنگي پرداخت، او وقتي به وزارت دادگستري رسيد ٦٩ سال داشت.

مبشري، دانش‌آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که دکترايش را از فرانسه گرفته بود. او در دهه ٢٠، سمت دادستان شهرهاي شيراز و اصفهان را داشت. در دولت ملي محمدمصدق، مستشار ديوان عالي کشور و مدير کل دادگستري شد. پس از کودتاي ٢٨ مرداد سال ٣٢ براي مدتي تحت تعقيب حکومت نظامي بود و زنداني شد. در سال ١٣٤٠ و به هنگام وزارت الموتي در دولت اميني به رياست بازرسي کل کشور رسيد و چند نفر از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوي رئيس شهرباني، ضرغام وزير دارايي، ابتهاج رئيس سازمان برنامه و سهيلي نخست‌وزير سابق را به دادگاه کشيده و برخي از آنان را به زندان انداخت. در سال ٤٢ مجبور به بازنشستگي زودهنگام شد.

 احمد صدرحاج‌سیدجوادی، دومین وزیر کابینه: پس از اسدالله مبشری، احمد صدرحاج‌سیدجوادی به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، او تا آخر مأموریت دولت موقت در این سمت حضور داشت و برای تنظیم قانون دادگاه‌های مدنی خاص تلاش کرد. از دیگر سوابق او به وزارت کشور در سال ٥٧ و نمایندگی قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او همچنین به مدت ۳۰ سال سرپرستی دايره‌المعارف تشیع را عهده‌دار بوده است. سیدجوادی در فروردین ٩٢ درگذشت.

محمدرضا مهدوي‌کني؛ وزيري که ماندگار نشد: پس از پایان وزارت سید جوادی در آبان سال ٥٨ از وزارت دادگستري، محمدرضا مهدوي‌کني بر کرسي وزارت دادگستري نشست، او آن روزها ٤٨ ساله بود و چند ماهي بيشتر در وزارت دادگستري نماند و به عنوان وزير کشور در کابينه رجايي نشست و جايش را در وزارت دادگستري به فرد ديگری سپرد. عضويت به عنوان فقيه در شوراي نگهبان قانون اساسي، نماينده امام در هيئت حل اختلاف مسئولان نظام و چندين مأموريت مشابه در حوادث مهم دوران انقلاب، نخست‌وزيري پس از ترور محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر، عضويت در ستاد انقلاب فرهنگي، عضويت در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، رياست دانشگاه امام صادق(ع) و... ازجمله سمت‌هاي او است. مهدوي‌کني از اعضای مؤسس و دبير کلي جامعه روحانيت مبارز بود. او در دوره گذشته مجلس خبرگان به رياست مجلس رسيد و سومين رئيس مجلس خبرگان شد، او در مهرماه سال ٩٣ درگذشت.

ابراهيم احدي، مستعفي به‌دليل محدوديت اختيارات: مهدوي‌کني که وزير کشور شد، ابراهيم احدي به جايش نشست، وزير دادگستري دولت محمدعلي رجايي شد؛ اما او هم در وزارت دادگستري خيلي ماندگار نشد، احدي به علت محدودبودن اختياراتش، از وزارت استعفا داد و زمام وزارت‌خانه را در سال ٦٠ به ديگري واگذار کرد.

محمد اصغري؛ وزيري که نمايندگي را ترجيح داد: پس از استعفاي احدي به پيشنهاد آيت‌الله بهشتي، محمد اصغري وزير دادگستري رجايي شد، او در دولت اول ميرحسين موسوي هم وزير دادگستري باقي ماند، از سال ٦٠ تا ٦٤. اما در انتخابات مجلس دوم از تهران راهي پارلمان شد و کرسي وزارت دادگستري را رها کرد. اصغري پس از وزارت دادگستري در دوره‌هاي دوم و سوم اين مجلس نماينده تهران بود.

پس از آن هم او در سال ٦٦ به عنوان مديرمسئول روزنامه کيهان انتخاب شد، پس از استعفايش از کيهان، در دولت اول محمد خاتمي ابتدا مشاور وزير کار شد و در سال ٧٨ به عنوان سفير به بلغارستان رفت. او به عنوان مشاور حقوقي رئيس وقت مجلس ششم معرفي شد. با پايان‌يافتن کار مجلس ششم، او از سياست دور شد و به تدريس در رشته حقوق پرداخت.

حسن حبيبي؛ دولتمرد مشترک شش کابينه: با رفتن اصغري از وزارت دادگستري، حسن‌ ابراهيم حبيبي از سوي ميرحسين موسوي به مجلس معرفي شد تا زمامدار وزارت دادگستري شود. حبيبي داراي مدرک دکتراي جامعه‌شناسي و حقوق از دانشگاه سوربون بود.

حبيبي که وزير ارشاد دولت بازرگان بود و در دولت اول میرحسین موسوی بود و وزارت علوم و آموزش عالي را برعهده داشت، با رأي بالايي از نمايندگان به وزارت دادگستري رفت و تا پايان دوره سکان‌دار آنجا شد. او پس از وزارت دادگستري در هر دو دولت اکبر هاشمي رفسنجاني معاون اول رئيس‌جمهور شد و در دولت اولِ اصلاحات هم اين سمت را حفظ کرد. حبيبي در سال ٩١ فوت کرد، اما ياد و رويه‌اش در عالم سياست همچنان ماندگار است.

محمداسماعيل شوشتري؛ وزير ماندگار: پس از حبيبي و با روي‌کارآمدن دولت هاشمي‌رفسنجاني، محمد اسماعيل شوشتري به وزارت دادگستري رسيد و سه دوره متوالي يعني در دو دولت سازندگي و دولت اول اصلاحات در اين وزارتخانه باقي ماند. او از سال ٦٨ تا ٨٤، به مدت ١٢ سال وزارت دادگستري را برعهده داشت. شوشتري رکورددار حضور در وزارت دادگستري است.

جمال کريمي‌راد؛ وزيري که نماند: دولت نهم که روي کار آمد، جمال کريمي‌راد به وزارت دادگستري منصوب شد. وي مدرک کارشناسي علوم قضائي خود را سال ٦٥ از دانشکده علوم قضائي (قوه قضائيه)، مدرک کارشناسي ارشد مديريت دولتي را در سال ۷۸ از مرکز آموزش مديريت دولتي و مدرک کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل خود را در سال ٧٩ از دانشگاه تهران گرفت. او هفتم دي‌ماه ٨٥ بر اثر تصادف در جاده سلفچگان فوت کرد.

غلامحسين الهام؛ گره‌گشاي دولت نهم: پس از فوت کريمي‌راد، محمود احمدي‌نژاد غلامحسين الهام را به‌واسطه تحصيلات حقوقي‌اش براي تصدي وزارت دادگستري به بهارستان معرفي کرد و مجلس هم به او رأي اعتماد داد. سخنگوي دولت، سخنگوي شوراي نگهبان، سخنگوي قوه قضائيه، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان از سمت‌هاي پيشين الهام بود. او تا سال ٨٨ وزير دادگستري ماند و پس از آن و در دولت دهم به عنوان مشاور حقوقي رئيس‌جمهور منصوب شد. دو سال بعد مجددا به‌عنوان سخنگوي دولت انتخاب شد.

سيدمرتضي بختياري؛ وزير بي‌حاشيه: پس از الهام و در دولت دوم احمدي‌نژاد، مرتضي بختياري به وزارت دادگستري رسيد و تا پايان عمر دولت دهم هم عهده‌دار اين مسئوليت شد. او پيش از وزارت دادگستري مدير کل دادگستري استان خراسان و فارس، رئيس سازمان زندان‌ها، استاندار اصفهان در دولت اول احمدي‌نژاد بود.

مصطفي پورمحمدي؛ آخرين وزير دادگستري: دولت يازدهم که روي کار آمد، مصطفي پورمحمدي به وزارت دادگستري رسيد. تاکنون نيز عهده‌دار اين مسئوليت است. تجربه مديريت حقوقي قضائي پورمحمدي به اوايل انقلاب بازمي‌گردد که دادستان دادگاه‌هاي انقلاب بود. او پيش از اين معاون برون‌مرزي وزير اطلاعات در دوران علي فلاحيان و در دولت اول محمود احمدي‌نژاد نيز وزير کشور بود.