کمترین زمان هم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی(قدس سره) است که چند ماه بیشتر در این منصب نبوده است.کم‌تر از یک ماه تا معرفی وزاری کابینه دولت دوازدهم باقی مانده و همزمان گمانه‌زنی‌ها برای گزینه‌های احتمالی بالا گرفته است. در این میان یکی از وزارت‌خانه‌ای که نام‌هایی برای نشستن بر صندلی وزارت مطرح می‌شود، وزارت دادگستری است. وزارت‌خانه‌ای که همین چند روز پیش وزیر دادگستری اعلام کرد این وزارتخانه یکی از کماختیارترین وزارت‌خانه‌های دولت است.
بحث درباره بودن یا نبودن این وزارتخانه اما تاریخی به اندازه انقلاب ایران دارد. به طوریکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کميته انقلاب در دادگستري تشکيل شد و به شکايات مردم از مسئولان سابق رسيدگي مي‌کرد. از همان سال که دولت موقت مهدي بازرگان زمام امور را به دست گرفت جایگاه وزارت دادگســتري محل بحث بــود اما در نهایت مورد تأیید بزرگان انقلاب قرار گرفت. از آن ایام تاکنون که قریب به ۳۹ ســال مي‌گذرد و ۱۱ نفــر از چهره‌هاي سیاســي- حقوقي بر صندلي ایــن وزارتخانه تکیه زده اند و نامشــان در تاریخ وزارتخانه ثبت شده است. اما در این میان محدودیت اختیارات وزیر دادگســتري نقطه مشــترک درد دل همه وزرایي اســت که طعم زمامداري وزارت دادگستری را چشــیده اند.
طی سال‌های اخیر اما چهره‌های متعددی به عنوان وزیر دادگستری راهی این وزارتخانه شدند. در میان آنها اسماعیل شوشتری با ۱۶ سال سابقه در منصب وزارت دادگستری بود، که بیشترین دوران را به خود اختصاص داده است و کمترین زمان هم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی(قدس سره) است که چند ماه بیشتر در این منصب نبوده است.
وزارت دادگستري چه مي‌کند؟
از جمله وظايف وزارت دادگستري به عهده‌دارشدن کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه برمي‌گردد، که براساس قانون شامل اموري مانند ارائه و پيگيري برنامه و بودجه نيروي انساني (اداري و استخدامي) و امکانات و تسهيلات مورد نياز وزارت دادگستري و قوه قضائيه، تهيه و تدوين و پيگيري تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مجوزهاي مورد نياز قوه قضائيه در هيئت دولت، تسليم لوايح قضائي ارائه شده از سوي رئيس قوه قضائيه به دولت و دفاع در مراحل تصويب جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
همچنين بر اساس قانون مسئوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مقننه است، مثلا بررسي طرح‌هاي قانوني مرتبط با قوه قضائيه و انعکاس نظرات قوه قضائيه يا مشارکت در تنظيم لوايح قضائي، پيگيري و دفاع از آن در مجلس شوراي اسلامي و انعکاس نظرات قوه قضائيه و حتي ارائه پاسخ‌هاي قوه قضائيه در ارتباط با شکايات و تحقيق‌و‌تفحص از قوه قضائيه موضوع اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسي از ديگر وظايف وزارت دادگستري است.
مسئوليت و پاسخ‌گويي در قبال رئيس‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيئت وزيران، انجام وظايف و اعمال اختياراتي که از سوي رئيس‌جمهوري يا هيئت‌دولت محول مي‌شود، تهيه و وضع آيين‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌ها در حدود وظايف محوله و مصوبات هيئت وزيران، امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي قضائي با ساير دولت‌ها در صورت اعطاي نمايندگي از سوي رئيس‌جمهور با هماهنگي قوه قضائيه، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ايراني مقيم خارج از کشور، پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه‌ها و هماهنگي در امور بين‌الملل نظير قراردادهاي همکاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمين و انتقال محکومين و... از مهم‌ترين وظايف اين وزارتخانه است.
- 16
- 4
