روزنامه ایران نوشت: قبل و پس از صدور حکم، این حکم با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان و صاحبنظران حقوقی و قضایی همراه شده است.درهمین حال قاضی اصغرعبداللهی یکی از قضات باسابقه دادگاه کیفری استان تهران در این باره به «ایران» گفت: «در بررسی کارشناسی این پرونده، توجه به مهمترین تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی حائز اهمیت است. تا پیش از تغییرات این قانون، حکم قاتلان زیر ۱۸ سال قصاص بود اما با افزوده شدن ماده و تبصرههای جدید بویژه ماده ۹۰ قانون مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان مسائل دیگری مطرح شده است که در بررسی رأی صادر شده این پرونده میتواند برای اذهان عمومی قابل توجه باشد. براساس این ماده قانونی، اطفالی که به سن بلوغ شرعی رسیدهاند(دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال) اما زیر ۱۸ سال هستند، چنانچه در کمال عقلی و رشد آنها شبههای وجود داشته باشد، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود.»
وی افزود: «همچنین بر اساس این مصوبه مجازاتهای تعزیری برای بزهکاران زیر ۱۸ سال با مجازاتهای تعزیری متهمان بزرگسال متفاوت است. در واقع میتوان گفت این بزهکاران کم سن و سال به زندان محکوم نمیشوند و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت انتقال مییابند و پس از گذراندن دوران تربیتی چنانچه والدین صلاحیت نگهداری از آنها را نداشته باشند، برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده میشوند.»
قاضی عبداللهی در تشریح چگونگی تشخیص رشد عقلی بزهکاران در قانون نیز گفت: «در مواردی مانند این پرونده قاضی میتواند به طور عمده با نظر پزشکی قانونی رشد و کمال عقلی متهمان زیر ۱۸ سال را تشخیص دهد. مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در سال ۱۳۷۰ امضا کرده و در پایان سال ۱۳۷۲ این تعهدنامه بینالمللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده ۳۷ این تعهدنامه اجرای مجازات اعدام و حبسهای طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است.»
به گفته این قاضی عالیرتبه جنایی، «قانون سابق مجازات اسلامی تا پیش از تصویب لوایح جدید با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، فرق داشته و به همین خاطر تغییراتی در آن اعمال شده است. بنابراین میتوان گفت قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه در مرز تشخیص بلوغ شرعی و عرفی قرار گرفته بر قانون قدیم برتری دارد. آنچه در قانون مجازات جدید اسلامی حائز اهمیت است بخشبندی افراد زیر ۱۸ سال به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال است که این امر از مهمترین ویژگیهای این قانون به شمار میرود. به همین دلیل میتوان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر ۹ سال هم که بهطور کلی مسئولیت کیفری ندارند.»وی با استناد بر این تغییرات درباره حکم پرونده قاتل ۱۷ ساله دختر افغان گفت: «با جمعبندی مطالب مطرح شده و نگاهی به پرونده قاتل نوجوان ستایش ۶ ساله میتوان نتیجه گرفت که رأی صادر شده درباره این قاتل نوجوان با تشخیص رشد و کمال عقلی او در زمان وقوع جنایت بوده و قضات با استناد به همین امر متهم را به قصاص محکوم کردهاند.»
- 11
- 2