به گزارش اعتماد، ماجراي اين حادثه از ٢٩ شهريور ٩٣ با كشف جسد سوخته مردي جوان در داخل خودرو‌اش در بيابان‌هاي اطراف شهرري آغاز شد. همزمان از مركز پليس نيز خبر رسيد كه مقتول چندي پيش به مغازه يكي از دوستانش رفته اما بازگشتي نداشته است. با كسب اين سرنخ، ماموران به محل اعزام اما متوجه شدند كه متهم همزمان با روز حادثه ناپديد شده است. ٤٠ روز بعد اما مرد جوان خود را به كلانتري معرفي و به قتل با انگيزه ناموسي اعتراف كرد تا پرونده‌اش با صدور كيفرخواست، براي رسيدگي در اختيار شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده قرار گيرد.
در جلسه دادگاه، مادر مقتول به عنوان تنها ولي دم خواستار قصاص شد. او گفت: «من مسن هستم و روي ويلچر مي‌نشينم. احمد (مقتول) كمك خرج زندگي‌ام بود. روز حادثه متهم او را به خانه‌اش كشاند، كشت و جسدش را آتش زد. من فقط قصاص مي‌خواهم.»
سپس متهم درباره جزييات حادثه گفت: «ساعت ٢:٣٠ نصف شب، تازه از اراك برگشته بودم. رفتم طبقه دوم خانه‌مان. نخستين كسي كه پيشم آمد دختر ٧ ساله‌ام بود. او روي زانوهايم نشست و گفت اگر يك چيزي بگويم ناراحت نمي‌شوي؟ خواستم ماجرا را تعريف كند كه گفت وقتي چند روز پيش به كوچه رفته بود، دوست برادرم او را به مغازه‌اش كشاند و مورد تعرض قرار داد. همسرم را صدا كردم. گفت دخترمان را پيش ماما برده و او گفته بچه سالم است. با اين حال من به گفته دخترم اطمينان داشتم و وقوع تعرض برايم مسجل شده بود براي همين نقشه قتل را كشيدم. روز حادثه، بدون اينكه به رضا (برادرم) بگويم ماجرا چيست از او خواستم احمد را به بهانه خريد بادكنك به تعويض روغني‌مان بكشاند. وقتي آمد، رضا با ماشين رفت و من و مقتول با هم تنها شديم. او را به بهانه آوردن جعبه‌هاي روغن به زيرزمين بردم اما به پله‌ها كه رسيديم، طاقتم تمام شد و پرسيدم چرا با دختر من اين كار را كردي؟ ناگهان مشتي به سمتم رها كرد كه من هم گردنش را گرفتم و روي زمين انداختمش. همانجا اعتراف كرد كه وسوسه شده بود.
دست و پا و دهانش را بستم و از زيرزمين بيرون آمدم. چند ساعت بعد دوباره برگشتم و سوالم را تكرار كردم كه دوباره اعتراف كرد وسوسه شده بود. همانجا مقداري قرص در آب ريختم و به خوردش دادم. نيمه شب بود كه مرد. آن موقع رضا را از خواب بيدار كردم و به مغازه كشاندم. وقتي گفتم احمد را كشته‌ام مي‌خواست فرياد بزند كه ساكتش كردم. سپس جسد را با همكاري او در صندوق عقب ماشين خود مقتول گذاشتيم و خودم تنهايي آن را به بيابان‌هاي اطراف شهرري بردم و آتش زدم.»
متهم در ادامه بر مهدورالدم بودن مقتول تاكيد كرد تا در نهايت قضات نيز با همين استنباط، او را به حبس و پرداخت ديه محكوم كنند. با اين وجود ديوان عالي كشور اين حكم را رد كرد و پرونده را براي بررسي مجدد به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مقدم‌زهرا فرستاد.
صبح ديروز، جلسه رسيدگي به پرونده در اين شعبه با درخواست دوباره قصاص از سوي مادر مقتول آغاز شد. سپس متهم گفت: «دخترم گفته بود كه مقتول او را به مغازه كشانده و لباس از تنش خارج كرده. روز حادثه هم وقتي به زيرزمين رفتيم به مقتول گفتم با من خصومت شخصي داشتي؟ گفت نه، گفتم پس چرا با دختر من اين كار را كردي؟ كه گفت وسوسه شدم. همانجا هم اعتراف كرد كه با بچه‌هاي ديگر هم اين كار را تكرار كرده. به اين نتيجه رسيدم كه مهدورالدم است و خونش حلال، براي همين او را كشتم. همه كار را هم تنهايي انجام دادم و برادرم رضا اصلا از ماجرا خبر نداشت.»
در ادامه دادگاه، قاضي اسلامي پرسيد: «به گفته خودت، ماما دخترت را معاينه كرده و به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ تعرضي اتفاق نيفتاده. در اين شرايط آيا خونش باز هم حلال بود؟ ضمن اينكه بگوييد در كجاي شرع نوشته شده اگر فردي دختري را به مغازه ببرد و شلوار از تنش خارج كند، مهدورالدم است؟» كه متهم جواب داد: «من به حرف دخترم مطمئن هستم. او با اينكه هفته‌اي دو بار هم پيش روانپزشك مي‌رود اما خواب آن روز را مي‌بيند. من نمي‌دانم كجاي شرع نوشته اما من براساس اعتقادات ديني‌ام، فكر مي‌كردم خونش حلال است. او در روز روشن دختر مرا از كوچه به مغازه كشاند و لباس از تنش بيرون كشيد. اين تعرض است ديگر.»
او در پاسخ به اين سوال نيز كه آيا در زمان وقوع حادثه اعتياد داشتي يا خير گفت: «من راننده بودم و ترياك مصرف مي‌كردم. وقتي از ماجرا باخبر شدم به مدت سه روز شيشه مصرف كردم تا بتوانم بيدار بمانم اما توهم نداشتم.»
پس از متهم رديف اول، برادر او نيز كه پيش از اين به اتهام معاونت در قتل بازداشت اما با قرار وثيقه آزاد شده است با رد اطلاعش از ماجرا گفت: «من خواب بودم كه برادرم صدايم زد و فقط كمكش كردم جسد را در صندوق عقب ماشين بگذارد.»
اظهارات او در حالي است كه برادرش در ابتداي دستگيري گفته بود با مشورت او مرتكب قتل شده است. متهم اما در جلسه ديروز اين اعتراف خود را انكار كرد تا در نهايت قضات براساس مدارك به دست آمده وارد شور شوند.
- 18
- 1
