به گزارش جام‌جم، این پسر نوجوان که محمد نام دارد،ساعت ۱۱ صبح اول آذر سال ۹۳، سراسیمه وارد کلاس درس فیزیک معلم ۴۳ ساله‌اش محسن خشخاشی در دبیرستان پسرانه حافظی در خیابان ۴۵ متری بسیج شهرستان بروجرد شد.
او بدون هیچ حرفی به سمت نیمکتش رفت. معلم از او خواست به دلیل غیبت غیرموجه از دفتر نامه بیاورد که محمد به طرف آقا معلم حمله‌ور شد و با چاقویی که همراه داشت، ضرباتی به گردن و سینه او زد و گریخت. هر چند پیکر معلم زخمی به بیمارستان منتقل شدو پزشکان برای نجات او تلاش کردند؛ اما وی به دلیل شدت خونریزی فوت کرد. دانش‌آموز متهم به قتل به تهران گریخت و زندگی پنهانی‌اش را آغاز کرد، اما در پایتخت پس از درگیری با پسری به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد که در آنجا هویت واقعی وی فاش و معلوم شد او همان دانش‌آموزی است که به اتهام قتل آقا معلم تحت تعقیب پلیس است.
او برای تحقیقات به پلیس آگاهی لرستان منتقل شد و در بازجویی به قتل معلم فیزیک مدرسه اعتراف کرد و بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد.
نوجوان متهم به قتل در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان محاکمه و با رای قضات دادگاه به سه سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم شد که رای با اعتراض خانواده مقتول به دیوانعالی کشور ارسال شد و قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند و برای رسیدگی دوباره، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
چهارشنبه هفته گذشته متهم به قتل، از کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان لرستان منتقل شد. او این بارهم قتل آقا معلم را پذیرفت وحتی صحنه جنایت را درمقابل قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان لرستان بازسازی کرد.
این درحالی بود که پزشکی قانونی نظر داده بود این متهم مبتلا به جنون نبوده که رافع مسئولیت کیفری وی شود. چرا که او بعداز این جنایت و در مدت زمانی کوتاه با فردی درگیر شده و او را نیز مورد ضرب و جرح با شیشه قرارداده است.
همچنین اقدامات متهم پس از ارتکاب قتل، فرار از صحنه قتل، جعل هویت خود، زخمی کردن فردی دیگر در جریان فرار، یاد آوری جزئیات قتل بدون کم و کاست و بازسازی صحنه قتل، نحوه بیان اظهارات و نمایش چگونگی ایراد جرح به مقتول در جریان جلسه دادگاه و آگاهی وی به نقاط حساس و آسیب‌پذیر بدن انسان همه حاکی از رشد عقلی مناسب و درک حرمت قتل است.
در این مرحله قضات دادگاه حکم بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر کردندکه این حکم ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوانعالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.
- 11
- 3
