حادثه دردناكي كه براي كودك ٨ ماهه، بنيتا، رخ داد يك مورد ويژه حقوقي را به وجود آورده است كه به احتمال فراوان درباره آن بحث و گفت‌وگوي زيادي خواهد شد ولي بحث و گفت‌وگو در اين باره در معرض اين خطر است كه تحت تاثير فضاي احساسي ناشي از مرگ تاسف‌آور اين كودك قرار گيرد؛ موضوعي كه يكي از قضات ويژه قتل و رييس اسبق شعبه ٧٤ دادگاه كيفري استان به خوبي بيان كرده است كه: «فجيع بودن جنايت و اينكه افكار و احساسات عمومي را هم جريحه‌دار كرده، نبايد ما را از اجراي قانون و عدالت دور كند و باعث شود از عدالت غفلت كنيم.
ما درباره جنايتكارترين جنايتكاران هم بايد عدالت را رعايت كنيم.» بنابراين با ملاحظه اين اصل كه بايد حقوقي برخورد كرد و فارغ از وضعيت احساسي موجود نظر داد به نقد بخش ديگر نظرات ايشان پرداخته مي‌شود، آنجا كه اظهار مي‌دارند: «در مورد اين موضوع نمي‌شود يك حكم كلي داد.
اگر رها كردن بچه با انگيزه و متهم علم داشته باشد كه اين رها كردن منجر به فوت مي‌شود طبق مقررات قانون مجازات اسلامي، اتهام‌شان قتل عمد است و مجازات هم قصاص خواهد بود. البته در يك رويه دادرسي و تحقيقات تخصصي از متهمان مي‌توان پي برد كه اين پرونده از مصاديق قتل عمد است يا غيرعمد. حال آنكه نمي‌شود با مطالب جرايد و رسانه‌ها، داوري منصفانه‌اي در اين باره كرد، زيرا بايد تحقيقات جامعي صورت گيرد. اگر چنانچه آنها با توجه به شرايط شخصيتي و ديدن بچه داخل ماشين، از سرقت منصرف شده و خودرو را رها كرده باشند، انگيزه قتل عمد تضعيف مي‌شود. اما اگر رها كردن كودك داخل ماشين از روي عصبانيت باشد، فرق مي‌كند.
در هر صورت در تحقيقات است كه مي‌توان به زواياي مختلف موضوع رسيد.»
ابتدا بايد تاكيد كرد كه جزييات اين ماجرا نقش تعيين‌كننده‌اي در چگونگي حكم نهايي دارد و جزييات ماجرا نيز فقط در دادگاه روشن و نهايي مي‌شود و نمي‌توان پيش از آن نظري قطعي درباره اين جزييات بيان كرد ولي با فرض اينكه سارق نمي‌دانسته كه كودك در خودرو هست و با فرض اينكه هيچ انگيزه و تصميمي براي كشتن كودك نداشته است و عنصر معنوي جرم به مفهوم موردنظر در بالا وجود ندارد، با اين حال به نظر مي‌رسد كه مطابق قانون فعلي اين رويداد باز هم قتل عمد محسوب مي‌شود زيرا براساس ماده قانوني، قتل عمد شامل اين موارد است: «الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود...
ب- مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد... ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.»
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود عنصر معنوي در اين ماده به‌گونه‌اي تعريف شده كه همراه با عنصر مسووليت است. به عبارت ديگر ترديدي نداريم كه سارقين قصد كشتن كودك را نداشته‌اند يا حداقل اين ادعا را از آنان مي‌پذيريم، حتي مي‌پذيريم كه دوست داشته‌اند او زنده بماند، ولي اين انگيزه‌ها ربطي به فعل انجام شده ندارد. همچنان كه اگر كسي با چاقو به ديگري بزند و فوري هم او را به بيمارستان ببرد كه نشان‌دهنده نبود تصميم قبلي براي قتل است و به ظاهر جزو معنوي جرم محقق نشده است، ولي اگر مضروب فوت كند،
او را به عنوان قتل عمد متهم و مجازات مي‌كنند. منطق اين كار نيز روشن است. فرد حق ندارد با چاقو به جاي حساس ديگري بزند بعد ادعا كند كه قصد كشتن او را نداشته است. چون اين كار به خودي خود معرف مسووليت فرد در اقدام به قتل عمد است. در همين ماجرا اگر سارق خودرو را بدزدد (بدون كودك)، بعد به هر دليلي پشيمان شود يا با سرقت برخي اجزاي آن خودرو را در سراشيبي رها كند و برود و خودرو پس از مدتي به حركت در‌آيد و دچار حادثه و خسارت به خودرو يا ديگري شود، طبيعي است كه مسووليت اين واقعه به عهده سارق است. چون از زماني كه خودرو را سرقت مي‌كند، به نوعي آن را تملك كرده و مسووليت حفظ آن را عهده‌دار است.
پس فوت اين كودك قطعا قتل اعم از عمد يا شبه‌عمد است، ولي شبه‌عمد نيز نمي‌تواند تلقي شود، زيرا هر فرد عاقلي عرفا مي‌داند كه رها كردن يك كودك هشت ماهه در چنين وضعي منجر به مرگ او خواهد شد. اگر كسي در حد متهمان، چنين امر بديهي را نداند، به منزله تلقي كردن فهم و درك او خارج از عرف و متوسط جامعه است. شايد گفته شود كه او خودرو را در جايي قرار داده كه ديگران آن را پيدا كنند يا حتي مدعي است كه به كلانتري اطلاع داده است. هيچ‌كدام از اين دو حالت نيز رافع مسووليت نيست. زيرا زندگي ديگران را نمي‌توان به اما و اگر و احتمالات تقليل داد.
او پس از سرقت خودرو مسووليت حفظ و نگهداري كودك به عهده‌اش بوده است و هر كاري كه انجام داده اگر نوعا كشنده بوده مسووليت قتل عمد متوجه اوست. تماس با كلانتري نيز رافع مسووليت نيست. مي‌توانست يا مي‌بايد در محل توقف مي‌كرد تا از پيدا كردن كودك به دست ديگران يا كلانتري اطمينان حاصل كند. روزانه انواع و اقسام تلفن‌ها به كلانتري‌ها مي‌شود، حتي اگر آنان اصل تماس را تاييد كنند و در كار خودشان كوتاهي هم كرده باشند، معلوم نيست كه اين كارها رافع مسووليت سارق باشد. به علاوه اينكه در چه فاصله‌اي چنين چيزي را اطلاع داده نيز محل تامل است، چون به احتمال فراوان حتي اگر در آن زمان هم خودرو پيدا مي‌شد، چه بسا كودك تا آن زمان فوت كرده بود.
همين يكي دو روز پيش بود كه خبر مشابهي از اشتباه يك مادر در امريكا منتشر شد كه براي دو ساعت كودك يك‌ساله خود را در خودرو تنها گذاشته بود كه آن كودك به دليل شدت گرما و تشنگي جان باخته است. پس چگونه ممكن است يك كودك هشت ماهه پس از ساعت‌ها در چنين وضعي زنده مانده باشد؟
شايد تنها يك استدلال، قتل را از حالت عمد خارج كند. اينكه وي معتاد و نشئه يا خمار بوده و به طور عادي چندان توجهي به اين امور نداشته است. به عبارت ديگر مثل رفع مسووليت كيفري از افراد مست شناخته شود. احتمال زياد دارد كه چنين وضعي بر فرد معتاد صدق كند، ولي خوشبختانه بسياري از قضات اين ادعاها را نمي‌پذيرند، چون اكثر قاتلان مدعي مست بودن خود در هنگام قتل مي‌شوند. اتفاقا بايد اين حالت را موجب تشديد جرم دانست، مثل رانندگي در حين مستي كه اگر منجر به قتل شود بايد آن را تاحدودي عمد تلقي كرد و نه آنكه فرد مست از مسووليت كيفري مبرا شود.
در هر حال آنچه نوشته شد، فقط يك برداشت است و براساس مفروض گرفتن برخي جزييات است كه لزوما با واقعيت تطبيق ندارد. اميدواريم با طرح دقيق ماجرا در دادگاه و روشن شدن جزييات، حكم عادلانه‌اي صادر شود و از اين پس همه متوجه مسووليت رفتار خود شوند.
- 12
- 3
