به گزارش جامجم، این دو متهم که صمد و حسینعلی نام دارند، آخرین روز مرداد ۹۴ زنی ۶۵ ساله ایرانی مقیم سوئیس را که برای ملاقات با خانوادهاش به تهران آمده بود، به قتل رساندند. آنها بعداز این جنایت کارت بانکی مقتول را که ۱۸۰ میلیون تومان موجودی داشت، سرقت کردند. آنها جسد را در میان درختان کاج در غرب تهران رها کرده بودند. دو ماه بعداز جنایت متهمان بازداشت و بعد از بازسازی صحنه قتل با دستور بازپرس محسن مدیر روستا، روانه زندان شدند.
این دومتهم دیروز برای حضور در آخرین جلسه بازپرسی از زندان به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند.
صمد، یکی از متهمان به بازپرس پرونده گفت: من مغازه ساندویچی داشتم اما ورشکسته شده بودم. مقتول از مشتریان مغازهام بود. گاهی نیز برای تعمیر وسایل به خانهاش میرفتم. او مقیم سوئیس بود و هراز گاهی نیز در ایران میماند. وضع مالیام بد بود اما او به من کمک مالی نکرد به همین دلیل نقشه قتل وی را با همدستی دوستم طراحی کردم. زن سالخورده را خفه کرده و کارت بانکیاش را به سرقت بردیم.
وی افزود: بعد سراغ دوستمان مجتبی رفتیم و به دروغ به او گفتیم کارت بانکی متعلق به مادر بیمار دختر مورد علاقهام را در اختیار داریم که ارثیه او در آن است. برای اینکه دیگر اعضای خانواده و فامیل پول ارثیه را تصاحب نکنند، از مجتبی خواستیم به ما کمک کند تا آن را برداشت کنیم. او ابتدا قبول نمیکرد ولی سرانجام پذیرفت خالهاش را که ساکن کرج است، به عنوان صاحب کارت جا بزنیم .
متهم به قتل ادامه داد: این خاله و خواهرزاده به دو صرافی در کرج رفته و دلارخریدند و با بقیه پولها در تهران به مغازههای صرافی و طلافروشی رفتند و دلار، یورو و طلا خریدند. در پایان کار ما به مجتبی مقداری دلار به ارزش ۱۸ میلیون تومان و به خالهاش طلاهایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان دادیم. بقیه دلارها و یوروها را من و همدستم بین خودمان تقسیم کردیم.
در ادامه همدستش نیز گفتههای او را تائید کرد. این درحالی بود که خاله و خواهرزاده که در برداشت پول مقتول به متهمان کمک کرده بودند، مدعی شدند آنها در جنایت نقشی نداشتهاند و گمان میکردند با این کارشان دارند به خانوادهای کمک میکنند و دلارها و طلاها را نیز بابت این کمک گرفتهاند و نمیدانستند با پول سرقتی مقتول خریداری شده است. برای این خاله و خواهرزاده قرار قانونی صادر شد و همچنین دو مرد متهم به قتل با تجدید قرارقانونی به زندان بازگشتند و پرونده آنها با صدور جلب به دادرسی به دادگاه کیفری ارسال شد.
- 19
- 6