سرایدار انبار لوستر از قصاص رهایی یافت

رسیدگی به این پرونده ازساعت ۴ بامداد جمعه ۱۶ مرداد ۹۴، به‌دنبال یک تماس تلفنی با مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار شروع شد.وقتی مأموران پلیس در محل جنایت حضور یافتند با جسد غرق در خون پسر ناشناسی در یکی از خیابان‌های محله ۱۵ خرداد روبه‌رو شدند.

در ادامه با بررسی ساختمان مشخص شد خانه مخروبه دارای چند اتاق است که به‌عنوان انبار لوستر استفاده می‌شد.با شناسایی مالک ساختمان، تحقیقات از مرد میانسال آغاز شد.او در بازجویی‌ها به افسران پلیس گفت: از این خانه به‌عنوان انبار لوستر استفاده می‌کنم و رسول _ ۲۰ ساله_ تبعه افغانستان نیز به‌عنوان نگهبان شب‌ها مراقب ساختمان و اموال داخل آن است.ساعت ۱۲ شب فردی با من تماس گرفت و گفت نگهبان ساختمان چاقو خورده و به بیمارستان سینا منتقل شده است.

وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم رسول در اتاق عمل است. برای بررسی وضعیت انبار به اینجا آمدم که با جسد پسرناشناسی روبه‌رو شدم. رسول روزها در یک مغازه نان فانتزی در چهارراه سیروس کار می‌کرد و شب‌ها نگهبان انبار و اموالم بود.در ادامه هیچ کدام از اهالی نتوانستند مقتول را شناسایی کنند.

پزشک جنایی هم پس از معاینه جسد پسر جوان اعلام کرد، ضربات مرگبار از پشت سر به مقتول وارد شده است.تنها مظنون اصلی این پرونده رسول بود او در بیمارستان با اعتراف به قتل پسر جوان گفت: اسماعیل پسرعمویم بود.

او همراه برادرش برای کار به ایران آمد.از قبل به علت اختلافات خانوادگی رابطه خوبی با هم نداشتیم.دو روز قبل از جنایت او به دیدنم آمد و روز بعدش رفت. اسماعیل شب قتل تماس گرفت و پرسید کجا هستم و من هم گفتم تنها در انبار هستم.

 دقایقی بعد او هم به آنجا آمد. در را قفل کردم و مشغول تماشای تلویزیون شدیم. قبل از خواب او از آشپزخانه چاقویی برداشت و به سمتم حمله کرد.برای دفاع قصد داشتم چاقو را از او بگیرم که او چاقو را به پهلویم فرو کرد.

اسماعیل قصد فرار داشت که متوجه شد در قفل است. او به اتاق آمد و کلید را از زیر تشک برداشت. وقتی قصد داشت در را باز کند چاقو را از پهلویم در آوردم و از پشت دو ضربه به او زدم. بعداز قتل به نان فانتزی رفتم و دوستانم مرا به بیمارستان بردند و از مرگ نجات یافتم.رسول خیلی زود در شعبه چهارم دادگاه کیفری به اتهام قتل عمد تحت محاکمه قرار گرفت و قضات در نهایت او را به پرداخت دیه محکوم کردند چرا که قتل را غیر عمد ودفاع مشروع دانستند این حکم از سوی قضات دیوانعالی کشور نیز مهر تأیید خورد.

معصومه مرادپور