مشکلات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، خیانت، شک و بدبینی، اختلافات مالی و عقیده‌ای، بیماری‌های روحی – روانی و استفاده از مواد مخدر و قرص‌های روانگردان هرکدام می‌توانند در بروز یک جنایت خانوادگی نقش اساسی داشته باشند اما مهمترین نکته در خصوص عاملان قتل‌ها آن است که آیا آنها برای اقدامات‌شان برنامه یا سناریویی از قبل طراحی شده دارند یا به یکباره و لحظه‌ای دست به جنایتی هولناک می‌زنند. رفتارهای آگاهانه و ناآگاهانه در قتل‌های خانوادگی هرکدام حاصل خشونتی است که یک فرد خودخواهانه به آن دامن می‌زند؛ خشونتی که نشانه ضد اجتماعی بودن آن فرد است. به نظر می‌رسد غیر از افرادی که مبتلا به بیماری روانی هستند یا تحت تأثیر مصرف روانگردان‌ها قرار دارند درسایر موارد متهم با نقشه قبلی و در فرصت مناسب دست به جنایت می‌زند. البته در برخی موارد نیز آنقدر تحت فشار روانی قرار می‌گیرد که آستانه تحمل‌اش تمام می‌شود و دیگر قادر نیست رفتار خود را کنترل کند.
با این حال خلأهای قانونی نیز در بروز چنین جنایاتی بی‌تأثیر نیستند و برخورد قاطع‌تر و کارشناسانه‌تر با مجرمان و نظارت بیشتر بر افرادی که مستعد ارتکاب جنایت هستند می‌تواند باعث کاهش آمار قتل‌های خانوادگی شود.
قاتلانی با رفتارهای ضد اجتماعی
دکتر رضا غنی‌لو - مدرس عالی دانشگاه علوم انتظامی و کارشناس رسمی دادگستری - در خصوص مبحث قتل‌های خانوادگی و سریالی می‌گوید: مطالعات گسترده روانشناسان جنایی نشان می‌دهد افرادی که در قتل‌های خانوادگی و سریالی و جنایات بیش از یک نفر به‌عنوان قاتل نقش اصلی را بازی می‌کنند به دو گروه تقسیم می‌شوند. نخست تربیت نشدگان یا بد تربیت شدگان و دوم افراد غیرطبیعی و به اصطلاح آنرمال.
وی در ادامه با تشریح ویژگی‌های هر کدام از اشخاص این دو گروه اضافه می‌کند: مشخصه گروه اول که حجم بالایی از مجرمان خشن را در آمار بزهکاران جهانی تشکیل می‌دهد، غیر اجتماعی بودن آنها است و غالب این افراد به خاطر گذشته تلخ و بی‌رحمی که داشته‌اند و مضاف بر آن برداشت‌های غلط و همین‌طور کمک نکردن جامعه به آنها موجب شده تا به افرادی با حساسیت شخصیتی مبتلا شوند.
این کارشناس رسمی دادگستری در پاسخ به این سؤال که معمولاً این افراد تمایل به آسیب زدن به چه کسانی را دارند، خاطرنشان می‌کند: این افراد بیشتر فشار و پیکان خشم‌شان بر کودکان و اقشار ضعیف و خانواده است و وقتی پیکان خشم یک نفر بر افراد ضعیف‌تر باشد قتل‌های سریالی و خانوادگی رخ می‌دهد، اما به‌طور کلی این افراد معمولاً در کودکی مورد ظلم، تجاوز و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند و وقتی به حد و اندازه‌ای می‌رسند که فکر می‌کنند می‌توانند انتقام خود را بگیرند چرخه جنایت را تکمیل می‌کنند. حتی اگر افرادی هم از زیر دست آنها جان سالم به در برند و به لحاظ اجتماعی و روانشناسی مورد نظارت قرار نگیرند چرخه ادامه پیدا می‌کند.
غنی لو در مورد شخصیت گروه دوم هم خاطرنشان می‌کند: شخصیت افراد در زیرمجموعه گروه دوم معمولاً با اختلالات و مشکلات فیزیولوژیکی و ژنتیکی همراه است. در واقع روان نژندها(بیماری روانی حاصل از نگرانی و سراسیمگی بی‌اساس) که در این گروه وجود دارند کسانی هستند که افسردگی مزمنی دارند. روان گسست‌ها و روان پریش‌ها باید تحت روان درمانی هوشمند قرار بگیرند. به طورکلی در همه دنیا به این مسأله توجه خاصی می‌شود و در این خصوص پلیس با مراکز درمانی در تماس مداوم است و یکایک افراد بیمار مورد نظارت قرار می‌گیرند و هر زمانی که علائم خطرناکی از سوی آن افراد ببینند، بلافاصله اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به هرحال افرادی که مشکلات شخصیتی دارند با کوچکترین اتفاق و هیجانی می‌توانند مرتکب قتل یا جنایت شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که مشخصه گروه دوم چه مواردی است، می‌گوید: معمولاً این افراد سست‌ترین حرف‌ها را بدون منطق می‌پذیرند و واکنش غیرقابل باوری انجام می‌دهند. در نظر داشته باشید که در بسیاری از قتل‌های خانوادگی، قاتل با شنیدن یک حرف یا یک خبر هرچند بی‌منطق و دروغ بلافاصله دست به قتل می‌زند در حالی که اگر فردی به لحاظ روانی طبیعی باشد ابتدا حرف را می‌شنود و پس از اطمینان از صحت آن برای رفع مشکل چه به لحاظ گفتمانی یا قانونی اقدام می‌کند. رفتارشناسان ناهنجاری‌ها و ناملایمات موجود در جامعه را محرکی بزرگ می‌دانند که اگر افراد مستعد به بزه و بیماران روانی آموزش‌های لازم را در موضوع کنترل خشم ندیده باشند، می‌توانند به مهره‌ای برای بروز جنایات تبدیل شوند؛ این مسأله را آمارها هم تأیید می‌کنند. به‌طور مثال در سال ۱۹۳۰ در کشور امریکا که دچار مشکلات اقتصادی شده بود، آمار خشم و جنایت تا حد زیادی افزایش پیدا کرده بود.
غنی لو در پایان خاطرنشان می‌کند: در مجموع اگر به‌دنبال راهکاری مناسب هستیم بهتر است در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به سمت ثبات و تعادل پیش برویم و نظارت‌های‌مان را روی افراد مستعد به بزهکاری افزایش دهیم.
پیش‌بینی قتل‌های خانوادگی کار دشواری است
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص قتل‌های خانوادگی و اینکه آیا چنین قتل‌هایی با نقشه و برنامه قبلی رخ می‌دهد یا یک جنایت آنی و لحظه‌ای است، می‌گوید: هر دو سناریو می‌تواند وجود داشته باشد. ممکن است یک جنایت از سوی یک فرد در یک لحظه باعث مرگ چندین نفر شود و یک جنایت مشمول مرور زمان شود و حتی تا یکسال طول بکشد اما در اغلب آنها فرد جنایتکار پس از وقوع جرم جمله‌هایی با این مضمون که نمی‌خواستم بکشم ، بیان می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: موضوع پیش‌بینی کردن وقوع قتل‌های خانوادگی، از قبل کار دشواری است اما نباید به سادگی از کنار آن گذشت اما غالباً وقوع قتل‌های خانوادگی از سوی عاملان جنایت به این صورت است که فرد به مکان و زمان فکر کرده و آلت قتاله را مشخص کرده و تلاش می‌کند تا کمترین نشانه‌ای را برای وقوع قتل‌ها برجا بگذارد.
موسوی چلک در پاسخ به این سؤال که انگیزه افراد جانی چیست، عنوان می‌کند: انتقام، مشکلات مالی، تقسیم دارایی، مسائل ناموسی و اخلاقی عمده انگیزه جنایتکاران است. ضمن اینکه همین انگیزه‌ها هم در افرادی که برنامه‌ریزی نمی‌کنند، کاربرد دارد و آنها فقط تنها راه حل را پایان زندگی افراد مرتبط با مشکل پیش آمده در ذهن‌شان می‌دانند.
مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور در ادامه تصریح می‌کند: انسان‌ها یا به مرگ طبیعی از دنیا می‌روند یا کشته می‌شوند اما واکنش افکار عمومی در شنیدن هرکدام از این دوحالت متفاوت است. به طور قطع جریحه دار شدن افراد در حالت قتل بازتاب تکان دهنده‌ای در جامعه دارد و حساسیت زاست و تعدد انتشار اخبار مربوط به قتل‌هایی مثل قتل‌های خانوادگی می‌تواند قبح قضیه را از بین ببرد.
موسوی چلک در پاسخ به این سؤال که چه زمانی می‌توانیم با صراحت بگوییم که قتل‌های خانوادگی در کشورمان افزایش پیدا کرده، عنوان می‌کند: خشونت در جامعه یکی از دلایل اصلی بروز قتل‌ها و بخصوص قتل‌های خانوادگی است. قتل و خشونت از هم جدا نیست و وقتی در جامعه‌ای نشاط کافی وجود نداشته باشد، مردم آن جامعه به سمت خشونت و مصداق آن قتل و جنایت سوق پیدا می‌کنند. وی در پایان اظهار می‌کند: به هرحال تا زمانی که در بحث فرهنگی خلأ داشته باشیم نمی‌توانیم شاهد کاهش قتل‌های اینچنینی باشیم البته فراموش نکنیم که در کشور ما به سبب نگاه اعتقادی و فرهنگی، قتل‌های خانوادگی در مباحث تجاوزها و ناموسی بیشتر از سایر مسائل است.
نگاه غیر کارشناسانه دستگاه ها
کامبیز نوروزی حقوقدان در خصوص این مبحث می‌گوید: تعریف قتل‌های خانوادگی را نمی‌توان با یک نگاه مورد بررسی قرار داد. این قتل‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود. قتل‌هایی که از سوی مرد انجام می‌شود و قتل‌هایی که زن خانه انجام می‌دهد. نوع دیگر قتل‌ها در مورد فرزندکشی است و دیگری والدکشی است. هرکدام از این قتل‌ها به لحاظ انگیزه و روش‌های به قتل رساندن متفاوت است. در بحث زن کشی بیشتر مسائل ناموسی و ارتباط نامشروع انگیزه قتل همسر محسوب می‌شود و در مقابل یعنی در قتل شوهر مباحث اخلاقی، خیانت و زورگویی عامل قتل است. در بحث فرزندکشی بیشترین عامل مسائل روانی، استفاده از روانگردان‌ها و سرخوردگی‌های اجتماعی و اقتصادی است و در والدکشی هم اختلافات ریشه‌ای عامل اصلی است.
نوروزی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین حقوقی در این خصوص با خلأ یا نقایصی همراه است، خاطرنشان می‌کند: البته خلأهایی در این خصوص وجود دارد که اصلاح آنها تا حد زیادی می‌تواند به کاهش آمار چنین جنایاتی منجر شود. در حال حاضر اگر پدر فرزندکشی کند، اعدام نمی‌شود که به نظرم به آن نقد وارد است. یا در بحث مردکشی، زن‌ها غالباً شرایط دشواری دارند و قانون موانع زیادی را بر طلاق در نظر گرفته که وقتی این قوانین راه رفتن زن را می‌بندند ممکن است به‌دنبال راه‌هایی مجرمانه برای رهایی از وجود همسرش باشد.
این حقوقدان تصریح می‌کند: اما از بحث مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی هم نمی‌توان به سادگی گذر کرد. در بسیاری از این جنایات بیماری‌های روانی هم نقش بسزایی دارند. از این‌رو نمی‌توانیم جرم شناسی را فقط با قانون و قوانین موجود محدود کنیم. ضمن اینکه قوانین تا حدی بازدارنده هستند اما کامل و جامع نیست. از طرفی جامعه ایران جرم‌زاست. حمایت از فرزندان بدسرپرست و زنانی که در خانه مورد ظلم واقع می‌شوند نیز تا حد زیادی می‌تواند مانع وقوع جنایاتی چون قتل شود.
نوروزی در جواب این پرسش که آیا می‌توان به صراحت گفت که آمار خشونت و قتل‌ها در کشورمان افزایش پیدا کرده یا نه، تأکید می‌کند: به‌دلیل آنکه آمارهای پرونده‌های کیفری محرمانه است، منتشر نمی‌شود. اما اخبار و گزارش‌هایی که به صورت پراکنده به ما می‌رسد نشان از آن دارد که میزان جرم و جنایت در کشور ما در حال افزایش است و جامعه ما روز به روز جرم زاتر می‌شود. دلیل آن هم نبود نگاه کارشناسانه در دولت، قوه قضائیه و مجلس است. در همه دستگاه‌ها بسیار سطحی با مسائل برخورد می‌شود و همین عامل باعث شده تا بازدارندگی به حداقل برسد.
کامران علمدهی
- 11
- 6
