قتل‌های ناموسی در ایران ادامه دارد/ طبق قانون مجازات، پدر رومینا قصاص نمی‌شود

تحقیقات قضائی درباره قتل دختری نوجوان به دست پدرش آغاز شد. این دختر ۱۴ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش به دست پدرش در خواب سر بریده شد. قاتل پس از ارتکاب جرم به قتل دخترش اعتراف کرد و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

به گزارش گیل‌خبر، آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان درباره این پرونده توضیح داد: در تاریخ ۲۸ اردیبهشت این دختر به همراه پسری ۳۰ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی را تحت عنوان آدم‌ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند.‌وی ادامه داد: پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد. با اطلاع‌رسانی دادسرا، پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم‌پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد.

وی اظهار کرد: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی‌اي که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل‌ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است.وي همچنین برخی شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود، آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می‌کنند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیرعادی‌ای افتاده که هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند.

وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی‌فایده است.‌آقایی اضافه کرد: پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به‌قتل‌رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.‌

وی در پایان تأکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.‌ ‌سرهنگ مجید رسول‌زاده‌فرساد، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان نیز درباره این قتل گفت: هم‌زمان با گزارش وقوع یک فقره قتل در بخش حویق شهرستان تالش به پلیس ۱۱۰، مأموران انتظامی به‌سرعت در محل وقوع جرم حاضر شدند. در بررسی بیشتر مشخص شد مقتول دختری ۱۴ ساله بوده که با ضربات جسم تیز و برنده به گردنش و توسط پدر خود به قتل رسیده است. وی با اشاره به بازداشت متهم در صحنه جرم، گفت: متهم علت وقوع قتل را اختلافات خانوادگی، فرار  دخترش از خانه به‌خاطر ازدواج با یک مرد ۳۰ ساله و اختلاف سنی زیاد آنها عنوان می‌کند.

این مقام انتظامی با اشاره به انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، از ادامه تحقیقات در این پرونده خبر داد.

در همین حال بهمن، پسری که رومینا به‌خاطر ارتباط با او کشته شد، به رکنا گفت: «چندسالی بود که عاشق هم بودیم و بالاخره تصمیم گرفتم یک نفر را بفرستم و او را از پدرش خواستگاری کنم، اما از آنجایی که مذهب ما یکی نبود، مخالفت کردند، به همین خاطر هم دختر به من گفت که پدرم رضایت نمی‌دهد و باید فراری‌اش بدهم. همین شد که با هم فرار کردیم و پنج روزی ناپدید شدیم. بعد از این ماجرا بود که پدرش در پاسگاه حویق از من به جرم آدم‌ربایی شکایت کرد. حتی به من تهمت زد که دخترش را بیهوش کرده‌ام و گاو و طلاهایش را هم دزدیده‌ام. وقتی پاسگاه دختر را خواست، او هم به آنها گفت که به خواست خودش با من آمده است، ولی پدرش بی‌خیال نشد. در آگاهی آستارا هم از من شکایت کرد و چند روز بعد آگاهی با من تماس گرفت، ولی چند نفر از بستگان آمدند و خواستند که ما با هم صیغه کنیم تا ماجرا تمام شود، ولی آن مرد با پلیس هماهنگ کرده بود تا من را دستگیر کنند. موقع بازجویی، من گفتم که آن دختر را دوست دارم و اجباری در کار نبوده و دختر هم در بازجویی این حرف‌ها را تأیید کرد. یک شب در بازداشتگاه ماندم، اما در نهایت تبرئه شدم».

عموی رومینا نیز به رکنا گفت: «پسری رومینا را با زور و تهدید اینکه او را می‌کشد با خود برد و شش روز تمام هم او را نگه داشت. بعد از این موضوع حتی ما خواستیم که بیایند و خواستگاری کنند، اما خانواده آن پسر گفتند نه، پسر ما اشتباه کرده است. حتی عاقد آمده بود که عقدشان کند، اما آن پسر قصدش چیز دیگری بود».

او ادامه داد: «آن پسر در این مدت بارها با من تماس گرفته و ما را تهدید کرده است. به ما فحاشی می‌کند. اگر از رومینا عکسی نمی‌فرستاد، این مسائل پیش نمی‌آمد. اصلا کدام مردی وقتی بخواهد با یک دختر ازدواج کند، عکسش را در اینستاگرام می‌گذارد؟ کدام مردی عکس ناموسش را در دنیا پخش می‌کند؟»

برادر قاتل که عموی مقتول هم هست، می‌گوید مادر رومینا شرایط خوبی ندارد: «مادرش ۴۰ سال بیشتر ندارد و این روزها هم عزادار است. او هم فامیل ما و مثل خواهرمان است. حالا چه کنیم؟ او ولی‌دم است و باید برای پرونده تصمیم بگیرد. برادر من یک پسر شش‌ساله هم دارد. حالا زندگی‌اش نابود شده است. ما خانواده باآبرویی بودیم، اما آن پسر همه زندگی ما را به‌هم زد». 

 قتل‌های ناموسی در ایران

داستان رومینا، داستان دیگری است از قتل‌های ناموسی در ایران. طبق خبر منتشرشده از این ماجرا (مشروح آن را در صفحه حوادث امروز بخوانید)، پدری از اهالی تالش سر دختر ۱۴ ساله خود را به دلیل فرار او با مردی ۳۵ ساله از تنش جدا می‌کند. در گزارش این واقعه تلخ آمده، پدر رومینا، از مردی که دختر نوجوانش با او از منزل فرار کرده به جرم آدم‌ربایی شکایت می‌کند، رومینا اعلام کرده که در صورت بازگشت به خانه امنیت جانی ندارد، اما به خانه بازگشته و پدر او ابتدا تلاش می‌کند او را خفه کند، اما وقتی موفق نمی‌شود،‌ با داس سرش را از تنش جدا می‌کند. 

اعلامیه دختر جوان حالا در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ اعلامیه‌ای که به رسم معمول اعلامیه‌های درگذشت افراد که نسبت اعضای مذکر خانواده با فرد درگذشته در آنها نوشته می‌شود، در آن نام پدر رومینا در صدر داغداران نوشته شده است؛ پدری که البته حالا به اتهام قتل دخترش در بازداشت به‌سر می‌برد. موضوع قتل بی‌رحمانه این دختر نوجوان از روز گذشته که ماجرای آن خبری شده، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. یکی از موضوعاتی که در بین واکنش‌ها بیشتر از همه به چشم می‌خورد این است که پدر این دختر با وجود آنکه مرتکب قتل شده است، به دلیل قانون ایران مشمول مجازات قصاص نخواهد شد.

 شیما قوشه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، دلیل نبودن قصاص برای پدر و جد پدری را مرتبط به یک قاعده فقهی می‌داند. قوشه می‌گوید: «قاعده فقهی می‌گوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» یعنی تو و مالت برای پدرت هستی. این مسئله پسر و دختر هم ندارد و درباره هر دو جنس فرزند صدق می‌کند. بر اساس همین قاعده فقهی، در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در شرایط عمومی قصاص می‌گوید: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. اگر ولی‌دم که برادر رومینا و کودکی شش‌ساله است و مادر مقتول مطالبه دیه کنند،‌ مشمول دیه می‌شود و سه تا ۱۰ سال هم حبس شاملش می‌شود. اما دادگاه می‌تواند مجازاتی تکمیلی نظیر تبعید به پدر بدهد».

قوشه با بیان اینکه بسیاری از فعالان مدنی به دنبال حذف اعدام هستند، اما در این مورد معترض‌اند، گفت: «آنها می‌گویند اگر قرار است اعدام نباشد، نباید برای همه باشد. ‌می‌شود از فقه پویا استفاده کرد. خود فقه شیعه معتقد است که خاصیت من آن است که هر چیزی که با جامعه ناسازگار باشد، از طریق فقه پویا به‌روز می‌شود. ویژگی فقه پویا آن است که می‌شود مقتضیات زمان و مکان را رویش اعمال کرد».

وی افزود: «مطابق قانون جدید، زندانی اگر یک‌سوم حبسش را بکشد، آزاد می‌شود و با فرض اینکه قاضی به این پدر ۱۰ سال حبس بدهد، بعد از سه سال و چهار ماه آزاد می‌شود. درباره بحث فقهی این مسئله به نظرم فقها باید وارد شوند و اتفاقا در حوزه همین فقه این مسئله را حل کنند. اصلا مسئله ما مسئله حقوق موضوعه یا غربی نیست، در حوزه همین فقه از فقها می‌خواهیم وارد شوند. اگر نمی‌شود وارد شوند لااقل تعزیر این جنایت را بیشتر کنند». طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی بوده و استان خوزستان، استان فارس و آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه‌براین، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد،سیستان‌وبلوچستان،هرمزگان، لرستان،چهارمحال‌وبختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد.

این نوع قتل، به قتل به‌خاطر «شرف» هم معروف است و آن‌طور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» آورده، در مواردی مثل سرپیچی‌کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و ... که رفتارهای ضدناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت است، رخ می‌دهند و گاهی‌اوقات، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود.

قتل رومینا علاوه‌بر متأثرکردن افکار عمومی، واکنش فعالان سیاسی را هم در پی داشت. شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در توییتی عنوان کرد: رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته است.

طنز تلخ این ماجرا اما انکار قتل‌های ناموسی است؛ انکاری که حتی تا پای توقیف چندین‌باره و ۱۰ساله فیلم خانه پدری، ساخته کیانوش عیاری هم که به همین ماجرا می‌پردازد پیش رفت و در نهایت به‌طور محدود اکران شد. در زمان اکران خانه پدری، بسیاری فیلم را سیاه‌نمایی و توهین به خانواده عنوان کردند؛ منتقدانی که احتمالا قتل رومینا را یک استثنا در میان پرونده‌های جنایی کشور می‌دانند.

در همین حال روز گذشته و پس از خبری‌شدن این ماجرا، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در پی قتل کودک ۱۴ ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به‌عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک جزء وظایف ذاتی خود می‌داند.

رضا جعفری افزود: بهزیستی از همه ظرفیت‌ها و امکانات جهت تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و درعین‌حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضای خانواده، با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایت‌های روانی- اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت.

وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت که عملا کاری جهت حمایت از کودک مطابق با شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمی‌توانست انجام دهد و چه‌بسا تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز می‌توانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این خود نگاه فرهنگ مسئولیت‌پذیری

از سوی همه آحاد جامعه را یک‌بار دیگر به همگان گوشزد می‌کند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان تأکید کرد: قتل دختر ۱۴ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک به دلیل فقر آگاهی بوده که سبب جریحه‌دارشدن احساسات مردم شده است. جعفری گفت: خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و به دور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد، چه‌بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه‌زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد. وی اضافه کرد: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع، اعم از توسعه‌یافته یا در حال رشد است و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی به دلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوءمصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری، اعم از جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و غفلت و بی‌توجهی هستند.