شمارِ موتورسیکلتها در کشور، از آغاز تا امروز، نزدیکِ ۱۲ میلیون دستگاه است که روشن نیست که از این شمار، چند دستگاه موتورسیکلت در کشور در رفت‌وآمدند.
به گزارشِ مردم‌سالاری آنلاین، از آنجا که قانونِ هوای پاک سنِ فرسودگیِ موتورسیکلتِ کاربراتوری را ۶ سال تعیین کرده، بر این پایه ۹ میلیون دستگاه از این ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده به شمار می‌روند؛ یعنی ۷۵ درصدِ موتورسیکلتهایی که در کشور در آمدوشد هستند فرسوده‌اند و منبعی متحرک برای آلودگیِ بیشتر هوا هستند. همچنین، روشن نیست که از این شمار موتورسیکلتِ فرسوده چه تعدادی در کشور فعال‌اند. اگر حتی نیمی از این ناوگان فعال باشد، شمارِ موتورسیکلتهای فرسوده با موتورِ چهارزمانه نزدیکِ پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت می‌شود که رقمِ بسیار قابلِ توجهی است.
گفتنی است که یک دستگاه موتورسیکلتِ کاربراتوریِ چهارزمانه، چه فرسوده چه نافرسوده، برابرِ ۱۵ گرم در کیلومتر آلایندگی تولید می‌کند. در برابر، یک دستگاهِ موتورسیکلتِ بنزینیِ انژکتوریِ ساختِ سالِ ۱۳۹۶ به این سو،کمتر از ۲ گرم در کیلومتر آلودگی تولید می‌کند. پس جایگزینیِ موتورسیکلتِ فرسوده و اسقاطش، بیش از هفت برابر از انتشارِ آلایندگی می‌کاهد.
ماده‌ی ۲ قانونِ هوای پاک می‌گوید: «تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات ـ اعم از دولتی و غیرِ دولتی و دستگاههایی که شمولِ قانون بر آنها مستلزمِ ذکر و یا تصریحِ نام است و تمامیِ اشخاصِ مستقر در مناطقِ آزادِ تجاری ـ صنعتی، مناطقِ ویژه‌ی اقتصادی، شهرکها و نواحیِ صنعتی ـ موظف‌اند تا مقرراتِ این قانون را رعایت نمایند. سازمانِ [حفاظتِ محیطِ زیست] مسئولِ نظارت بر حُسنِ اجرای این قانون می‌باشد. آیین‌نامه‌ی فنی در زمینه‌ی کنترل و کاهشِ آلودگیهای موضوعِ این قانون توسطِ سازمان تهیه و به تصویبِ هیئتِ وزیران می‌رسد.»
گفتنی است که این آیین‌نامه‌ی فنیِ ماده‌ی ۲ قانونِ هوای پاک ازسویِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست فراهم شد و به تصویبِ هیئتِ وزیران نیز رسید و در تاریخِ ۳۰ مهرماهِ امسال به همه‌ی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
در ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی آمده است: «شماره‌گذاریِ موتورسیکلتِ بنزینی منوط به اسقاطِ یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلتهای برقی از شرطِ اسقاط معاف هستند.»
با همه‌ی این، هیئتِ وزیران به جای آنکه زیست‌بومِ ایران‌زمین را در صدرِ برنامه‌های خود بگذارد و کوششی منظم و برنامه‌مند برای دستیابیِ به هوای پاک و سالم و نیز کنترلِ منابعِ آلاینده در کلانشهرهای کشور را در دستورِ کار خویش بگذارد، شوربختانه، نه تنها تا کنون این ماده‌ی ۱۱ قانونِ هوای پاک در بخشِ اسقاطِ موتورسیکلتهای فرسوده را اجرایی نکرده که اجرای آن را یک سال به تعلیق نیز انداخته است!
همچنین، به دلیلِ اعمال نکردنِ قانون درباره‌ی خودروهای فرسوده، در عمل هیچ انگیزه‌ای برای دارندگانِ موتورسیکلتهای فرسوده برای اسقاط نیست. از سویی دیگر، برپایه‌ی قانون، بهایلابیِ موتورسیکلت‌سازان با پشتیبانیِ وزارتِ صمت، با هدفِ پیشگیری از افزایشِ هزینه‌هایشان، انجام شد. آنان توانستند پیشنهادِ حذفِ این ماده‌ی ۱۱ را به دولت ببرند و به دنبالِ آن، هیئتِ وزیران نیز اجرای این ماده‌ی قانونی را به تعویق انداخت
خودروی اسقاطی دو و نیم میلیون تومان است، و بر پایه‌ی مصوبه‌ی هیئتِ وزیران، بهای موتورسیکلتِ اسقاطی یک‌هفتمِ خودروی اسقاطی و حدودِ ۳۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است.
این قیمت، انگیزه‌ی لازم به دارندگانِ موتورسیکلتهای فرسوده برای اسقاط کردنِ موتورشان نمی‌دهد و چنین، در خلأ اعمالِ قانون برای توقیفِ موتورسیکلتهای فرسوده، ضعیف بودنِ سازوکارهای تشویقی نیز سببِ کارکردِ بی‌وقفه‌ی این موتورسیکلتها می‌شود. افزون بر آن، در این اواخر که قیمتها به گونه‌ای افسارگسیخته افزایش یافته، قیمتِ موتورسیکلت نیز افزایش پیدا کرده و این امر خود از جاذبه‌ی اسقاط کردن کاسته است.
مرکزِ پژوهشهای مجلس نیز تعویقِ اجرای این ماده را با قانونِ برنامه‌ی ششمِ توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «اعطای تسهیلات و پیش‌بینیِ اعتباراتِ لازم در بودجه‌ی سالانه جهت از رده خارج کردنِ سالانه ۱۰ درصد از موتورسیکلتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی» و قانونِ هوای پاک، در تضاد دانسته و صراحتا با مصوبه‌ی اخیرِ هیئتِ دولت با به تعویق افتادنِ یکساله‌ی ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه‌ی قانونِ هوای پاک مخالفت کرده و پیشنهاد داده است که قیمتِ اسقاطِ موتورسیکلت از ۳۵۰ هزار تومان به ۶۲۵ هزار تومان افزایش یابد تا جذابیتی برای دارندگانِ موتورسیکلتِ فرسوده ایجاد شود و از این راه و راههایی دیگر که پیشنهاد کرده است، با کاهشِموتورسیکلتهای کاربراتوری و فرسوده و جایگزینیِ آنها با موتورسیکلتهای تازه، در کوتاه‌مدت و کمابیش بلافاصله، منجر به کاهشِ انتشارِ آلایندگی و بهبودِ کیفیتِ هوا، به ویژه در کلانشهرها و شهرِ تهران، شود.
- 20
- 7
