به گزارش دنیای اقتصاد، یک تشکل صادراتی نخستین اعتراض به طبقهبندی چهارگانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را علنی کرد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نامه اعتراضی به رئیسکل بانک مرکزی نوشته است گروهبندی اعلام شده، علاوهبر توقف فعالیت صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی خوشنام، منجر به توسعه کارتهای بازرگانی اجارهای و رشد تجارت پیلهوری خواهد شد. به باور این تشکل صادراتی، اتخاذ چنین روشهایی نهتنها گرهگشای مشکلات کنونی صادرکنندگان کشور نیست، بلکه چالشهایی را هم ایجاد خواهد کرد.
طبقهبندی دلارهای صادراتی اولین بازخورد را از بخشخصوصی گرفت و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نقد این موضوع خطاب به بانک مرکزی دست به قلم شد. بعد از اعلام نتایج جلسه مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و نمایندگان بخشخصوصی، گروهی از صادرکنندگان نسبت به شیوه بازنگری در بخشنامه ارزی واکنش نشان داده و خواستار بازنگری منطقی آن شدهاند. هفته گذشته با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه و رئیس کل بانک مرکزی و یکی از معاونان او، جلسهای برگزار شد.
جزئیات مطرح شده در این جلسه نشان میداد که کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شدهاند؛ گروه اول آن دسته صادرکنندگانی بودند که زیر یک میلیون دلار در سال صادرات داشتند. براساس موارد مطرح شده در این جلسه، این گروه از ارائه ارز به سامانه نیما معاف بوده و نیازی به تعهد ارزی نداشتند. گروه دوم صادرکنندگانی بودند که بین یک تا سه میلیون دلار در سال به بازارهای هدف صادر داشتند. این گروه از صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ۵۰ درصد از ارز صادراتی به سامانه نیما میشدند و تنها برای ۵۰ درصد کل صادراتشان تعهد ارزی میدادند.
گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام میدادند نیز ۳۰ درصد معافیت داشتند و برای ۷۰ درصد از صادراتشان پیمان ارزی میدادند و ملزم به بازگرداندن ۷۰ درصد از ارز صادراتی به سامانه نیما بودند. گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی بود که بالای ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات داشتند که این گروه قرار بود ۹۵ درصد از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
البته برخی منابع نیز عنوان میکردند که امکان دارد این گروه هم مشمول معافیت ۱۰ درصدی شوند و ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند. به هر حال بهرغم اینکه برخی رسانهها اعلام کردند که این خروجی تبدیل به بخشنامه خواهد شد و اعلام شده بود که سهشنبه ابلاغ میشود، با گذشت بیش از ۴ روز، تا لحظه تنظیم این خبر، این انتظار به سر نیامده و بخشنامهای ابلاغ نشده است. بهنظر میرسد همچنان رایزنیها و چکشکاریهای این تصمیم ادامه دارد.
صادرکنندگان درخصوص تصمیم این جلسه سوالات و ابهاماتی نیز مطرح کردهاند. شنیده میشود که اگر این بخشنامه صادر شود، جایگزین دستورالعمل ۱۶ شهریور خواهد شد. نخستین سوال درخصوص صحت این خبر است که آیا دستورالعمل جدید جایگزین دستورالعمل ۱۶ شهریور بانک مرکزی میشود؟ اگر پاسخ مثبت است، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. صادرکنندگان عنوان میکنند که بند چهارم این دستورالعمل به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاستهای بانک مرکزی اشاره دارد و صادرکننده میتواند به یک یا ترکیبی از چهار روش ارز خود را به کشور بازگرداند. این روشها شامل «واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز» و «سپردهگذاری ارزی نزد بانکها» است.
حال با توجه به آنچه در جلسه هفته گذشته مطرح شده، به نظر میرسد این چهار مسیر برای بازگرداندن ارز، تبدیل به یک مسیر شده و تنها آن گروه از صادرکنندگانی که زیر یک میلیون دلار صادرات دارند، معاف از ارائه ارز در سامانه نیما هستند. هرچند سایر گروهها معافیتهایی را دریافت کردهاند، اما مابقی ارز صادراتی را تنها میتوانند در سامانه نیما ارائه کنند و سه مسیر دیگر برای آنها مسدود میشود. این روند، اختیار عمل را از صادرکننده میگیرد. بنابراین به نظر میرسد سیاستگذاران باید بهصورت جزئیتر در این خصوص تصمیمگیری کنند. اما اگر پاسخ منفی است و قرار نیست بخشنامه ۱۶ شهریور لغو شود، چگونه میتوان این دو بخشنامه را در کنار یکدیگر اجرا کرد؟
نخستین واکنش رسمی به خروجی نتیجه جلسه هفته گذشته را کنفدراسیون صادرات ایران نشان داده و محمد لاهوتی، رئیس این کنفدراسیون، به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نامهای نوشته است. در این نامه، هرچند نظرخواهی از ذینفعان در مورد اصلاح شیوهنامه چگونگی بازگشت ارز صادراتی مورد تقدیر قرار گرفته است، اما عنوان شده که انعکاس شیوههای اصلاح این دستورالعمل در رسانههای جمعی، موجی از نگرانی را میان صادرکنندگان کشور به وجود آورده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این نامه توجه به دغدغههای صادرکنندگان را زمینهسازی برای اصلاح منطقی این شیوهنامه و همافزایی اجرای بهتر منویات دولت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دانسته است. در بخشی از این نامه، ضمن اشاره به اعلام همراهی صادرکنندگان شناسنامهدار کشور با سیاست بانک مرکزی مبنی بر شفافیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تاکید شده است که اصلاح دستورالعمل مذکور بهگونهایکه مطرح شده و رتبهبندی چهارگانه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از زیر یک میلیون دلار تا بالای ۱۰ میلیون دلار در نظر گرفته است، عملا باعث متوقف شدن فعالیت صادرکنندگان بزرگ و موفق کشور خواهد شد که امروزه محصولات آنها در بازارهای هدف صادراتی، از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بنابراین اجرایی شدن این سیاستها، علاوه بر توقف فعالیت این دسته از صادرکنندگان خوشنام یا واحدهای تولیدی صاحبنام، منجر به توسعه کارتهای بازرگانی اجارهای و رشد تجارت پیلهوری خواهد شد. از اینرو براساس این نامه، اتخاذ چنین روشهایی نهتنها گرهگشای مشکلات کنونی صادرکنندگان کشور نیست، بلکه چالشهایی را هم ایجاد خواهد کرد. در نامه کنفدراسیون صادرات ایران تقاضا شده که اصلاح بخشنامه مذکور با بررسی بیشتر و تصویب روشهای اجرایی و عملیاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، همراه باشد. کنفدراسیون صادرات ایران، ضمن اعلام مخالفت صریح و نگرانی نسبت به شیوههای پیشفرض تعیینشده در اصلاحیه موردنظر، آمادگی خود را در مورد حضور در جلسات کارشناسی و ارائه نظرات و پیشنهادهای کاربردی جامعه صادراتی کشور به مقامات بانک مرکزی اعلام کرده است.
پیشنهادهایی برای اصلاحیه رفع تعهد ارزی
لاهوتی در گفتوگو با مهر نیز با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح شیوهنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ضرورت توجه به تمامی ابعاد در نگارش آییننامه جدید گفت: پیشنهادهای جدید ارزی دغدغه صادرکنندگان را بیشتر میکند. تغییر در بخشنامه شهریورماه به شیوهای که اکنون بهصورت غیررسمی مطرح شده، نه تنها مشکلات را برطرف نمیکند و چرخ صادرات را به حرکت درنمیآورد، بلکه چند گام به عقب است؛ چراکه در بخشنامه شهریورماه، تمامی طیفهای صادراتی میتوانند تعهد ارزی صادرات را با واردات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، سپردهگذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد کنند؛ درحالیکه اگر این اصلاحات بخشنامه که فعلا بهصورت غیررسمی مطرح شده، بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذکور شود، عملا تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلاری، میتوانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارائه کنند.
از سوی دیگر، صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلاری که شرکتهای بسیار بزرگی در حوزههای مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر میکنند و صادرات آنها بعضا به بالای صد میلیون دلار هم میرسد، عملا متوقف خواهند شد؛ چراکه این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه به شیوه مطرح شده اصلاح شود، کار برای صادرکنندگان بسیار بسیار سختتر از گذشته خواهد شد. البته اینها تنها گمانهزنی است و هنوز هیچ بخشنامهای بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است.
چنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تایید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه نیز به منزله تایید تصمیمات نخواهد بود. لاهوتی پیشنهادی را نیز برای حل مشکلات موجود ارائه داد. او گفت: کنفدراسیون صادرات ایران، بارها پیشنهادهای مشخصی را برای رفع وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، به مقامات عالیرتبه کشور ارائه داده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده که دولت خود را صرفا مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین تمامی بخشهای وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند، در این صورت، مشکل دولت و بخشخصوصی حل میشود و صادرکنندگان میتوانند در شرایطی که ارز برای کشور حائز اهمیت است، ارز خود را بهصورت روان و بدون مشکل، به چرخه اقتصادی برگردانند.
آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است؛ بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده بهصورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز بهصورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به دو نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار میگیرد و قیمتها نیز تعدیل میشود. درخصوص تامین ارز مورد نیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند، بخشی از ارز صادراتی را به صرافیها بفروشند و در مقابل، صرافیها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را بهصورت اسکناس در اختیار مصرفکنندگان داخلی قرار دهند.
- 18
- 3
