كشمكش ميان شركت توسعه اعتماد مبين، سهام‌دار ٥٠ به‌علاوه یک‌درصدی مخابرات با سازمان خصوصيسازي بالا گرفت. نگراني سهام‌داران و مديران مخابرات تا حدي بود كه سازمان بورس در اطلاعيه‌اي، پاسخ فوري سهام‌دار عمده مخابرات با نماد «اخابر» را خواستار شد. شركت توسعه اعتماد مبين هم در پاسخ به اين درخواست، اطلاعيه سازمان خصوصيسازي را به طور كلي غيرقانوني خواند و آن را ادعايي دانست كه فروشنده سهام (سازمان خصوصيسازي) بايد از طریق هیأت داوری موضوع ماده ٣٠ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ پیگیری کند. اما اين واكنش سهام‌دار عمده مخابرات بي‌پاسخ نماند. فقط چند ساعت پس از انتشار اين اطلاعيه، سازمان خصوصيسازي وارد عمل شد و ادعاي اين شركت مبني بر قانوني‌نبودن اين فسخ را به‌شدت رد كرد.
در اطلاعيه سازمان خصوصيسازي آمده: پيرو اطلاعيه روز سه‌شنبه، ٢٣ آذر ١٣٩٥ اين سازمان درباره فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران، نظر به اينكه شركت خريدار پاسخي را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و اقدام سازمان خصوصيسازي مبني بر فسخ قرارداد واگذاري را فاقد اعتبار قانوني اعلام كرده است، تأكيد مي‌شود سازمان خصوصيسازي به موجب مفاد قراردادي في‌مابين، از جمله ماده ١١ و تبصره ذيل آن، داراي حق فسخ قرارداد به دليل عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات از سوي خريدار بوده و به اعتبار همين حق، مبادرت به فسخ قرارداد كرده است. در ادامه اين اطلاعيه آمده: بنابراين ابلاغ فسخ، قانوني و داراي اعتبار كافي حقوقي بوده است.
البته خريدار حق داشته كه در صورت شكايت يا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصيسازي به هيأت داوري مراجعه كند، همچنان‌كه با وجود برخي مطالب منتشره در سامانه كدال و ساير منابع اطلاع‌رساني به شرحي كه اشاره شد، مديرعامل شركت خريدار در مورخ ٢٤ آذر ١٣٩٥، دادخواست آن شركت براي رسيدگي و صدور حكم مبني بر اعتبار قرارداد و بي‌اعتباري فسخ اعلام‌شده را از هيأت داوري درخواست كرده است. اين اطلاعيه در پايان تأكيد مي‌كند اين سازمان با رعايت موازين قانوني و حقوق دولت پاسخ لازم را براي مرجع داوري ياد‌شده ارائه خواهد كرد و نتايج داوري و رأي صادره را نيز به اطلاع عموم خواهد رساند.
در آغازين ساعات روز گذشته، شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد مبین در راستای درخواست سازمان بورس برای افشای اطلاعات شرکت، پیرامون ایجاد هرگونه تغییر در ساختار مالکیت مخابرات، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی را فاقد اعتبار و غیرقانونی دانست.براین‌اساس مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین هم در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارائه داد. این گزارش می‌افزاید: این نامه با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اطلاعیه تاریخ ٢٣ آذر ١٣٩٥ سازمان خصوصی‌سازی، مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، به شرح زیر است:
اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیأت داوری موضوع ماده ٣٠ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ پیگیری کند.
بدیهی است تا زمانی‌که مرجع قانونی مذکور درخصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده‌اند، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است. یادآوری می‌شود این نامه درخصوص درخواست شفاف‌سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هرگونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.
- 16
- 5
