ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که ابراهیم رییسی پیش از انتخابات مطرح کرده بود؛ وعده‌ای با هدف صاحب خانه کردن اقشار کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن.
همواره انتقادات فراوانی به روند کُند اجرای طرح مسکنی دولت سیزدهم وارد بوده است. بر اساس وعده اولیه ابراهیم رییسی تاکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت جدید باید حداقل شاهد تولید یک میلیون واحد مسکونی باشیم؛ امری که به دلایل گوناگون محقق نشده است. تمرکز دولت در این مدت بیشتر بر روی تامین زمین و دریافت آورده متقاضیان بوده است؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را به همراه داشته و از همین رو زمزمه‌های به بن‌بست رسیدن طرح مسکنی دولت به گوش می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، تامین منابع مالی به شمار می‌رود.
اکنون پس از گذشت بیش از یک‌چهارم از عمر دولت رییسی، مقدمات تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم شده و در اولین گام قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند. نزدیک به یک سال قبل دولت و مجلس به بررسی چارچوبی برای تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی پرداختند؛ یکی از این برنامه‌ها طرح نهضت ملی مسکن است. به نظر می‌رسد اخیرا اولین قدم‌ها برای اجرای این هدف با تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان برداشته شده و به زودی این رقم به این پروژه تزریق می‌شود.
بررسی روش‌های تامین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت
روز سه‌شنبه دوم اسفندماه در جلسه‌ای با حضور رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، اعضای هیات عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت نفت، روش‌های تامین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسعود رهنما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص گفته است: پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه‌های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود. او افزود: در مدت چهار ماهه از شروع به کار صندوق ملی مسکن تاکنون توانسته‌ایم بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب جذب ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانون بودجه عمومی ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی و ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ابلاغ اعتبار تهاتر نفت، تامین مالی کنیم.
معضل تامین مالی پروژه‌ها
کمبود منابع مالی دولت را به جایی رسانده که عقیده دارد موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن می‌تواند گشایش خوبی در جهت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد؛ به خصوص در شرایطی که بانک‌ها به جز بانک عامل بخش مسکن طی یک سال اخیر تمایلی برای اختصاص منابع به این طرح نداشتند و طرف تقاضا هم از توانایی کافی برخوردار نبود.
البته در هفته‌های اخیر پنج بانک دولتی تفاهمنامه‌هایی با وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ورود به طرح نهضت ملی مسکن امضا کردند. ممکن است به منظور افزایش توان متقاضیان، رقم تسهیلات این طرح نیز افزایش پیدا کند. از جمله دیگر برنامه‌ها اختصاص منابع سازندگان به پروژه‌ها است.
جزئیات تهاتر نفتی با شرکت چینی
از سوی دیگر احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس از قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط این سرمایه‌گذار خارجی خبر داد و گفت: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است.
او با توجه به تعهد دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال اظهار کرد: این تعهد در برخی از استان‌ها به دلیل منابع مالی و مباحثی چون زمین با مشکل مواجه است از همین رو یک شرکت خارجی در این زمینه پیشنهاد همکاری داده بود. او گفت: سه ماه پیگیر ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی و وزیر بودیم و چندین مرتبه با رابط شرکت خارجی جلسه برقرار شد به نحوی که تفاهم‌های اولیه توسط وزیر سابق، مرحوم رستم قاسمی امضا شد، اگرچه این تفاهمنامه توسط برخی افراد متوقف شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کماکان به دنبال پیگیری این مهم بودیم به‌طوری که چندین جلسه با وزیر مربوطه برگزار شد و در نهایت خروجی جلسات به استقبال وزیر ختم شد. او به ادامه روند این قرارداد پرداخت و گفت: مرحله بعدی اعتبارسنجی این شرکت بین‌المللی بود و گام بعدی قرارداد ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن در طول چهار سال که نهایی شد.
فلاحی با تاکید بر اینکه ساخت هر متر مسکن در بازار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با احتساب حداقل‌ها در شهرهای کوچک هزینه دربر دارد اضافه کرد: این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده، اگرچه نکته قابل تامل این سرمایه‌گذاری بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی است. او اضافه کرد: این شرکت خارجی الزاما مبلغی در برابر انجام تعهداتش دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است. این شرکت چینی با نماینده مستقر در کشور اقدام به طراحی و ساخت مسکن ملی می‌کند.
استیصال دولت
علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع از قبل پیش‌بینی می‌شد. به نظر می‌رسد این موضوع در راستای همان قرارداد ۲۵ ساله با چین باشد. این مورد هم بخشی از همان شعارهایی است که دولت می‌داد؛ شعارهایی که هیچ‌کدام عملی نشدند. او اضافه کرد: فرض بر اینکه این قرارداد عملی شود، نشان‌دهنده استیصال دولت در عدم توانایی در کنترل بسیاری از مسائل است؛ مسائلی که تحریم‌های اقتصادی برای کشورمان به همراه داشته‌اند، نفتی که در کشور ما استخراج می‌شود به چین داده می‌شود تا برخی از شرکت‌های ورشکسته چینی نجات پیدا کنند.
محمدی در ادامه گفت: اهدافی که در طرح نهضت ملی مسکن داشتیم، به نتیجه نخواهند رسید. یکی از این اهداف ایجاد اشتغالزایی برای صنایع ساختمانی کشور بود. اما در حال حاضر قرار است این اشتغالزایی برای شرکت‌های چینی ایجاد شود. چینی‌ها همانطور که اثبات کرده‌اند قدمی در زمینه انتقال تکنولوژی برنمی‌دارند. از آنجایی که ایران به دلیل مسائل بین‌المللی در موضع ضعف قرار دارد، نمی‌تواند محصولی که در اختیار دارد را به قیمت واقعی ارائه دهد. مطمئنا نفتی که از ایران می‌برند نیز مثل تمام معاملات دیگری خواهد بود که با چین داریم. این نفت به قیمت غیرواقعی به چینی‌ها داده خواهد شد.
تاراج منابع کشور
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در سایر پروژه‌هایی که در ایران به چینی‌ها واگذار شده است، دیده شده که طرف چینی به تعهدات خود پایبند نبوده و هنگام ارائه صورت‌‌وضعیت‌ها ادعاهای بیشتری می‌کنند؛ مثل چند فاز از بزرگراه تهران- شمال.
محمدی افزود: مشکل خیلی اساسی‌تر از این حرف‌ها است. ما در ایران برای خودمان جزیره‌ای درست کردیم و با هیچ کشوری ارتباط خاصی نداشته و تنها اصرار بر همکاری با چین و روسیه داریم. این کشورها از استیصال ما سوءاستفاده کرده و تمام منابع ما را به تاراج می‌برند. موضوع تهاتر نفت در قبال تولید مسکن نیز بخشی از همان تاراج بوده که هیچ سودی عاید مملکت ما نخواهد شد. اگر هم این موضوع اندک سودی برای ما به همراه داشته باشد، اصلا قابل قیاس با ارزش واقعی آن نخواهد بود. در اینجا باز هم ما متضرر خواهیم شد.
نمایش تبلیغاتی دولت
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه بیان کرد: چینی‌ها به ما نشان داده‌اند که به قراردادها و کیفیت کارشان متعهد نیستند. آنها همچنین نشان داده‌اند از مسائلی که برای ایران در دنیا به وجود آمده، سوءاستفاده می‌کنند. آنها بیشتر به دنبال این هستند که از منابع خدادادی موجود در ایران به نفع خودشان استفاده کنند؛ منابعی که ما اقدام به بذل و بخشش آنها می‌کنیم.
محمدی ادامه داد: من معتقدم این اقدام نیز مانند تمام سیاست‌هایی که دولت داشته است، با شکست مواجه خواهد شد. دولت نشان داد که در مهار تورم، مهار ارزش پول ملی و بسیاری مسائل دیگر قادر نیست عملکرد درستی داشته باشد. این موضوع ناشی از آن است که دولت خالی از افرادی است که سیاست را بدانند و به مسائل فنی و بسیاری موضوعات دیگر آشنا باشند.
او اظهار کرد: به نظر می‌رسد این طرح به نتیجه قطعی نرسد. اگر هم برسد موانع و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. دولت می‌تواند اجرای پروژه‌های مسکنی را به پیمانکاران داخلی واگذار کند. متاسفانه دولت به دلیل خالی بودن خزانه و کسری بودجه عظیمی که وجود دارد، قادر به انجام این کار نیست. از همین رو به نمایش‌های تبلیغاتی و عقب‌نشینی از شعارهایی که داده روی آورده است.
تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن به نفع کشور نیست
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: چند وقت پیش هم دیدیم که محمد مخبر معاون اول ریاست‌جمهوری از ریشه منکر این وعده شد و گفت: «مگر قرار است دولت خانه بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند.»
او ادامه داد: موضوع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال در حال سپرده شدن به بوته فراموشی است. طرح و پیشنهادی که مطرح شده، فقط به این خاطر است که بخش دیگری از منابع ملی کشورمان را هدر بدهیم. یکی از نمایش‌هایی که چند وقت پیش دولت سیزدهم اجرا کرد، بازدید مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی از چند پروژه ساختمانی در شهر جدید پرند بود. او در این بازدید زمان اتمام و تحویل پروژه را از پیمانکار جویا شد. پیمانکار نیز به او گفت: اتمام پروژه مستلزم وجود نقدینگی است. بذرپاش هم با اشاره به اینکه خدا کمک خواهد کرد، گفت: انشاء‌الله پرداخت خواهیم کرد!
محمدی در پایان گفت: اینکه وزیر راه‌وشهرسازی از کدام منبع قرار است با پیمانکاران تسویه‌حساب کند، مشخص نیست. در مجموع بعید به نظر می‌رسد که موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن نیز به نتیجه برسد. اگر هم برسد، در نهایت به نفع کشور ما نخواهد بود.
احسان نیازمند
- 18
- 3
