روش جديد برای افزايش قيمت لوازم خانگی

روزنامه اعتماد نوشت: «محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی از پایان اردیبهشت در بخش لوازم خانگی آغاز می‌شود. این طرح با همکاری اصناف، انجمن‌ها و سازمان‌های نظارتی اجرا می‌شود. البته این طرح نافی سایر طرح‌های مقابله با قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به‌ویژه در حوزه تکمیل سامانه‌ها انجام می‌شود. واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است اما مشاهدات میدانی حاکی از وفور کالای قاچاق در بازار است. طبق اعلام مقامات مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از چالش‌های مقابله با قاچاق تاکنون این بود که ارایه خدمات به کالای قاچاق برای آنها امنیت ایجاد می‌کند و در این شرایط مردم هم تفاوتی بین کالایی که به‌ طور قانونی وارد شده و کالای قاچاق نمی‌بینند. اما این مساله با جرم‌انگاری ارائه خدمات به کالای قاچاق در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است.

اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درباره آخرین تحولات بازار لوازم خانگی به «اعتماد» گفت: برای سال جدید هنوز کارخانجات افزایش قیمتی نداشته‌اند و مقرر شد بر اساس اعلام رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی فاکتور و سند قیمت تمام‌شده تولیدشان را به این سازمان ارائه دهند تا اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که قیمت لوازم خانگی چند درصد رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست و قرار بر این است تا هر شرکتی بر اساس فاکتوری که از خرید مواد اولیه و اجناس خود ارائه می‌دهد افزایش قیمت داشته باشد که ممکن است یک شرکت پنج درصد افزایش قیمت داشته باشد و شرکت دیگر خواستار رشد ۲۵درصدی باشد که این موضوع به نوع مواد اولیه و جنسی که استفاده می‌کند مرتبط است.

پازوکی در ادامه با اشاره به رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری افزود: این نرخ تا پایان سال ثابت است که مسلما روی همه اجناس هم تاثیرگذار است. برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیز به جز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت و معدن هم باید آن را تایید کند تا اجازه افزایش قیمت به کارخانجات داده شود.

رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه با اشاره به طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی که قرار است از پایان اردیبهشت ماه در بخش لوازم خانگی اجرا شود نیز گفت: این ابلاغیه در سال ۱۳۹۷ برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی صادر شد اما به دلیل شرایطی که به وجود آمد اجرایی نشد. در این سال تحریم‌ها هم تشدید شد و واردات لوازم خانگی نیز ممنوع شد اما هنوز کالاهایی در انبارهای شرکت‌های خارجی باقی مانده بود که باید در بازار عرضه می‌شدند و تا آن زمان هم خدمات پس از فروش این نمایندگی‌ها فعالیت می‌کردند.

او با اشاره به طرح سامانه تجارت سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۸ این طرح اجرا نشد اما به‌یک‌باره از سال ۱۳۹۸ اعلام شد این طرح باید اجرا شود که در این طرح (باید کد کالا و شماره رهگیری روی کالا قید می‌شد) و اصناف هم که نه تولیدکننده بودند و نه واردکننده تا این کدها را روی این کالاها بزنند باعث شد تا میزان کالاهای قاچاق و تقلبی رشد کند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در سال جاری میزان تولیدات به حدی افزایش پیدا کرده که میزان تقاضای داخلی را پوشش می‌دهد و طرح سامانه تجارت نیز در حال اجراست و قرار است از آخر اردیبهشت ماه نیز با شدت بیشتری دنبال شود.

این فعال صنف لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۰ چند واحد صنفی به دلیل تقلب یا قاچاق لوازم خانگی پلمب شدند، گفت: اغلب واحدهایی که پلمب شدند واحدهای جوازداری نبودند که آمار آنها را داشته باشیم و بر اساس آن چه گزارش شده است اغلب این کالاها در فضای مجازی به فروش رسیده که با رصد و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بخش بازرسی سازمان صنعت و معدن و اصناف توانستیم بر اساس تمامی شکایت‌ها این واحدها را ردیابی و پلمب کنیم.

دولت برای صادرات تنها به دو کشور عراق و افغانستان بسنده نکند

پازوکی با انتقاد از عدم هدفگذاری در صنعت لوازم خانگی طی ۴۳ سال گذشته تصریح کرد: متاسفانه در این مدت نه هدفگذاری درستی صورت گرفت و نه نقشه راهبردی پیش روی تولیدکنندگان قرار داشت و باید گفت تا زمانی که صادرات لوازم خانگی نباشد اوضاع لوازم خانگی هم بهبود نخواهد یافت.

رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان این که طی چهار سال گذشته کیفیت تولیدات داخل بهتر از قبل شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت برای حمایت از تولیدکنندگان موضوع صادرات لوازم خانگی را به صورت جدی پیگیری کند و تنها به فروش چهار کانتینر کالا در عراق و افغانستان بسنده نکند و حتی نباید به ۲۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی راضی باشد. در صنعت به این عظمت که می‌تواند پس از صنعت نفت بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته باشد این میزان به‌شدت ناچیز است.

پازوکی همچنین در مورد ارائه کارت‌های گارانتی تقلبی نیز گفت: قرار بر این بود که بر اساس سامانه جامع تجارت از خرداد ماه ۱۴۰۰ کارت فیزیکی گارانتی از روی لوازم خانگی حذف شود و مردم کد رهگیری کالا را به کمک گوشی تلفن همراه به شماره# ۷۷۷۷ * ۴* ارسال کنند تا از تقلبی و قاچاق‌نبودن کالا اطمینان حاصل کنند.

کارت‌های فیزیکی گارانتی همچنان موجود است

رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: اما در حال حاضر کارت‌های گارانتی فیزیکی هنوز وجود دارند و شرکت‌ها باید در سامانه گارانتی ۱۲۴ اسامی‌شان را قید کنند و اگر در این سامانه اسم‌شان قید نشده باشد به عنوان کالای تقلبی شناسایی خواهند شد.

پازوکی درخصوص وضعیت عرضه و تقاضای بازار لوازم خانگی نیز افزود: با وجودی که عرضه لوازم خانگی در بازار زیاد است اما متاسفانه تقاضایی وجود ندارد و آن‌ هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. وضعیت امسال شب عید به گونه‌ای بود که با وجود تولیدات بالای کارخانجات اما کسبه بیکار بودند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قدرت خرید مردم باز هم تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت کالاها هستند، گفت: انجمن تولیدکنندگان معتقد است که هزینه حمل و نقل کالا، هزینه کارگر و هزینه مواد اولیه و ... رشد داشته که بر مبنای این تغییرات قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. البته احتمال این موضوع هم می‌رود که اگر کارخانجات نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند مجبورند تولیدات خود را کم کنند تا بازار خود را داشته باشند. این در حالی است که افزایش تولید باعث کاهش هزینه سربار می‌شود و قیمت‌ها هم افت می‌کند اما با افزایش هزینه سربار قیمت‌ها هم رشد می‌کنند و تولید هم کم می‌شود و حتی ممکن است به بسته‌شدن کارخانه منجر شود.»