به گزارش اعتماد، در حالي كه ماه ارديبهشت، به دليل تعيين تقويمي روز جهاني كارگر (اول ماه مه) يك ماه سرنوشت‌ساز براي تمام كارگران جهان به شمار مي‌آيد، در ايران كه چند سالي است با شعار «كرامت كارگر»، هفته كارگر به فهرست مناسبت‌هاي تقويمي كشور اضافه شده، از ابتداي ارديبهشت، معمولا فعالان كارگري به عنوان سخنگوي آسيب‌پذير‌ترين قشر جامعه، تلاش مي‌كنند با سرشماري مهم‌ترين مشكلات و مطالبات اين قشر، صداي بيش از ۱۵ ميليون كارگر رسمي و غير رسمي كشور را به گوش مسوولان و تصميم‌گيران در رده‌هاي مختلف دولت برسانند.
در حالي كه دولت سيزدهم، شعار خود را حمايت از محرومان و اقشار ضعيف قرار داده و همچنان هم بر اجراي اين شعار تاكيد مي‌كند، خواسته نامعقولي نيست اگر نمايندگان كارگري بخواهند كه اين شعار نمود عيني و عملي در زندگي كارگران داشته باشد ولي حالا نه تنها اجراي همان مصوبه افزايش ۵۷ درصدي حداقل مزد كارگران در سال جاري هم به دنبال جلسه دو هفته قبل نمايندگان وزارت تعاون با تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، زير سوال و در هاله‌اي از ابهام است، نه از جمع صدها كارگر تعديل شده طي ماه‌هاي اخير، احدي حكم بازگشت به كار دريافت كرده، نه از پرداخت معوقات مزدي هزاران كارگر خبري هست، نه عقد قراردادهاي موقت و ۸۹ روزه و بي‌پشتوانه، ممنوع و مشمول جريمه و توبيخ شده و نه.... هيچ و هيچ. همچنان بلندترين صدايي كه شنيده مي‌شود، صداي شعارها و وعده‌هاست.
وعده‌هايي كه به سرانجام رسيدن‌شان، حتي توسط فعالان سياسي و اقتصادي هم زير سوال رفته، چراكه به‌زعم اين كارشناسان خارج از بدنه دولت، سر دادن شعار و وعده شغل‌سازي و ايجاد امنيت شغلي و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، بسيار آسان‌تر از اصلاح زيرساخت‌هاي معيوب اقتصادي و قطع دست شبكه دلالي از بدنه كارگري كشور است. بنا به مرور «اعتماد»، طي ۱۰ روز گذشته و از ابتداي ارديبهشت ماه، صدها كارگر «شكوفا صنعت پويا» در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق فروردين ماه ۱۵۰۰ كارگر اين واحد صنعتي، مقابل استانداري كرمان تجمع كرده‌اند، خانه كارگر قزوين در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري، خواستار تحقق شعارهاي دولت و اصلاح و ارتقاي حقوق‌هاي ۵ ميليون توماني خانواده‌هاي كارگري اين استان و پايان چشم انتظاري ۱۰ ساله بابت وعده نافرجام بيمه كارگران ساختماني شده، كارگران شهرداري كوت عبدالله، در اعتراض به معوقه ۳ ماهه حقوق و نامعلوم بودن پرداخت حق بيمه كامل از سوي پيمانكار جديد، مقابل ساختمان فرمانداري و شهرداري تجمع كرده‌اند، كارگران شهرداري سي‌سخت، خواستار پيگيري و بازرسي دولت براي دريافت ۱۵ ماه مزد معوق خود شده‌اند، كارگران شهرداري شوش (استان خوزستان) با تجمع در مقابل فرمانداري، معوقات چهار ماهه مزدشان را طلب كرده‌اند، كارگران شهرداري‌ها و آبداران كهگيلويه و بويراحمد نسبت به ۶ ماه معوقه مزدي معترض هستند، حدود ۱۷۰۰ كارگر شركتي شهرداري تبريز، خواستار عقد قرارداد دايمي و پايان حضور پيمانكار در اين مجموعه خدماتي و رسيدگي به تخلفات پيمانكاران شده‌اند، جمعي از كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت هفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان اين واحد صنعتي خواستار تبديل وضعيت و روشن شدن تكليف شغلي خود شده‌اند، ده‌ها راننده فاز ۱۹ پارس جنوبي در اعتراض به پايين بودن دستمزدهاي خود، دست از كار كشيده و خواستار اصلاح قراردادها شده‌اند،
كارگران كارخانه سيمان آباده (استان فارس) خواستار پرداخت معوقات مزدي ۳ الي ۷ ماهه و بازگشت به كار نمايندگان صنفي خود شده‌اند، نيروهاي شركتي مخابرات گيلان به دنبال اخراج نمايندگان خود، در اعتراض به اين اقدام و همچنين روشن شدن وضعيتِ قراردادهاي خود دست از كار كشيده‌اند، حدود ۲۷۰ كارگر ابنيه فني راه‌آهن جنوب شرق كه در بدترين شرايط آب و هوايي در مناطق كويري و بياباني مسير ريلي زاهدان به كرمان، تحت نظر پيمانكار كار مي‌كنند، خواستار عقد قرارداد دايمي با راه آهن و حذف پيمانكار از اين رده شغلي هستند علاوه بر اينكه، طي ۳ روز گذشته، حداقل ۷ كولبر از اهالي روستاها و توابع استان كرمانشاه، در ارتفاعات مرزي اين استان با شليك مستقيم مرزباني كشته و زخمي شده و در شهرستان بانه هم تعدادي از فعالان كارگري، بازداشت شده‌اند.
مجموع اين اتفاقات آن هم در آستانه روز جهاني كارگر، هيچ خوب نيست و به نظر مي‌رسد دولت هم چاره‌اي براي اصلاح وضعيت در دست ندارد جز آنكه براي دلخوش كردن هزاران كارگر معترض، شعارهاي زيبا بدهد. رييس‌جمهوري چند روز قبل كه در جمع كارگران يك واحد صنعتي حاضر شده بود، به كارگران قول داد: «مسائلي نظير بيمه، خدمات اجتماعي و درماني كارگران و پرداخت به موقع حقوق، بايد در اولويت توجه مسوولان امور كارگري باشد. به صراحت اعلام كردم كه هيچ شركت، پيمانكار يا واحد توليدي به هيچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق كارگران تعلل كند و اگر واحدي مشكل مالي داشته باشد هم، بايد اين مشكل را در بخش ديگري حل كند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق كارگران كند.»
ابراهيم رييسي در اين ديدار از وزير تعاون خواست دغدغه امنيت شغلي كارگران را پيگيري و برطرف كند تا اطمينان و آرامش نسبي براي كارگران ايجاد شود علاوه بر آنكه ارتقاي شرايط ايمني و بهداشت فضاي كار و تامين مسكن كارگري را ضروري دانست و اعلام كرد كه براي حل مشكل مسكن كارگران هم طبق تكاليف قانوني دولت، مسوولان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازي و تشكل‌ها و جوامع كارگري وارد ميدان خواهند شد.
به دنبال تاكيدات رييس‌جمهوري، وزير تعاون هم اعلام كرد: «بعد از دستور رييس‌جمهور كميته‌اي به رياست معاون روابط كار و با عضويت نمايندگان كارفرمايي و كارگري تشكيل داديم تا روي موضوع امنيت شغلي كارگران اقدامي اساسي صورت گيرد و ديگر قراردادهاي كوتاه‌مدت و سفيد امضا نداشته باشيم.
براي حذف شركت‌هاي دلالي نيروي كار، دو ماه به اين كميته فرصت داديم تا راه‌حلي پيدا كنند كه قراردادهاي موقت و سفيد كه اغلب غيرقانوني هستند و آماري از آنها وجود ندارد از بين برود و اگر نياز به قانوني باشد ما در قالب لايحه آن را در هيات دولت تصويب كنيم.» طبق اعلام معاون روابط كار وزارت تعاون، در حال حاضر ۱۱ هزار تشكل كارگري در كشور فعال است اما به نظر مي‌رسد دايره اختيارات اين تشكل‌ها براي حق‌خواهي و بازخواست دولت هم در حدي محدود است كه بسياري از اين تشكل‌ها، صرفا نامي روي كاغذ هستند.
شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه طي ۸ ماه اخير، رسانه‌هاي الكترونيكي منتشر‌كننده اخبار اعتراضات كارگري هم با محدوديت‌هاي فراوان از سوي برخي مسوولان مواجه شده‌اند و البته نمود اين محدوديت‌هاي نانوشته را در صفحه بزرگ‌ترين مرجع انتشار اخبار كارگري - خبرگزاري ايلنا- مي‌توان شاهد بود چنانكه حجم اخبار اعتراضات كارگران نسبت به معوقات مزدي، دلالي و تداوم حيات پيمانكاران در محيط‌هاي كارگري در مقايسه با يك‌سال گذشته، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته در حالي كه واقعيت‌هاي موجود درباره افزايش معوقات مزدي در تمام گروه‌هاي شغلي كارگري و بدعهدي پيمانكاري و استثمار كارگران توسط پيمانكاران، در همين مدت رو به افزايش بوده است. خواسته‌هاي كارگران البته حرف‌هاي تازه‌اي نيست ولو اينكه اين خواسته‌ها براي رييس‌جمهوري و وزير تعاون تازگي دارد.
ديروز در گردهمايي كارگران قراردادي و پيماني، حسين حبيبي؛ دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در تشريح مطالبات جامعه كارگري اعلام كرد: «در روز جهاني كارگر سه خواسته داريم؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري و بازگشت امنيت شغلي به روابط كار و بستنِ قراردادهاي دايم در كارهاي مستمر، به رسميت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفي كارگري و الحاق ايران به مقاوله‌نامه‌هاي بنيادينِ كار (مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸) طبق ماده ۷ قانون كار، دو نوع قرارداد داريم؛ قرارداد موقت كه موضوع تبصره يك ماده ۷ است (در اين تبصره گفته شده هيات وزيران بايد حداكثر مدت براي اين قرارداد را مشخص كند.) تبصره دوم ماده ۷ قانون كار مي‌گويد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد، دايم تلقي مي‌شود كه همين قيد اگر، باعث شد عده‌اي اين موضوع را در ديوان عدالت اداري مطرح كنند و ديوان نيز طي دادنامه ۱۷۹ قانون را اين‌گونه تفسير كرد كه در كارهايي كه ماهيت آنها جنبه مستمر دارد نيز مي‌توان قرارداد موقت بست.
راي ديوان بهانه‌اي به دست كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي داد تا ب سمت موقت كردنِ قراردادهاي دايمي بروند. اين قراردادها ابتدا يك‌ساله و ۹ ماهه بود و الان برخي جاها، قراردادها يك ماهه است. ما نبايد اجازه مي‌داديم ديوان اين دادنامه را صادر كند اما اجازه داديم چون به مسوولان اعتماد كرديم و گفتيم آنها به ضرر كارگران اقدام نمي‌كنند دريغ از اينكه پول و قدرت سياسي فسادانگيز است.
بايد مراقب مي‌بوديم و نظارت مي‌كرديم اما نكرديم، چراكه گفتيم همه مسلمان و پيرو حضرت علي(ع) هستند. اگر مي‌خواهيم به آن مرتبه از ارزش‌هاي الهي و انساني و همچنين حقوق‌مان برسيم بايد بر مسوولان نظارت كنيم و به آنها اعتماد نكنيم.» حسين اكبري؛ يك فعال مستقل كارگري هم ديروز در بازخواني عوامل تشكيل زنجيره فقر در جامعه كارگري، در گفت‌وگو با ايلنا، مهم‌ترين مطالبه كارگران را حق آزادي تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري دانست و گفت: «برابر اشكالات جدي در فصل ششم قانون كار، كارگران اجازه ايجاد تشكل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ كانديداهاي كارگران از صافي هيات تشخيص، امكان انتخابِ كانديداهاي واقعي كارگران را از آنها گرفته است.
ديكته كردنِ نوعي از اساسنامه و مقررات درون تشكيلات، اجازه نمي‌دهد كارگران تحت هر نامي تشكل خود را ايجاد كنند در حالي كه طبق قانون اساسي، كارگران آزاد هستند انجمن‌هاي خود را ايجاد كنند، نداشتنِ امنيتِ شغلي، زندگي كارگران را به مخاطره جدي انداخته است.
كارگران نه امنيت شغلي دارند و نه امنيت اجتماعي. امنيت شغلي ندارند چون قراردادهاي موقتِ تحميل شده به كارگران مسير اخراجِ آنها را باز گذاشته است. اين اخراج‌ها به بهانه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد. گاهي اخراج‌ها تحت عنوان تعديل نيروي كار اتفاق مي‌افتد. همچنين خروج كارگاه‌هاي زير ده نفر و مناطق آزاد تجاري اقتصادي از شمول قانون كار اين اخراج‌ها را آسان‌تر كرده است. كارگران امنيت اجتماعي ندارند چون نمي‌توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع كنند. در واقع اعتراض، آنها را به مخاطره مي‌اندازد و گاهي هزينه‌هاي سنگيني بابت اعتراض بايد بپردازند. كارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور مي‌شوند هر كاري كه كارفرما مي‌خواهد را انجام دهند، در نتيجه آنها مورد استثمار چندجانبه قرار مي‌گيرند. اين گروگان‌گيري مزد كارگران هيچ‌وقت مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است. در صورتي كه ساليان سال گفته شده برابر شريعت، قبل از خشك شدنِ عرق كارگر بايد پول او را پرداخت كرد. »
شايد يكي از مهم‌ترين هشدارهاي روزهاي اخير، جلب توجه دولت به ارتباط افزايش آمار جرايم و جنايت با بيكاري و فقر در اقشار آسيب ديده و دهك‌هاي اقتصادي ضعيف بود كه چند روز قبل دبير اجرايي خانه كارگر زنجان، با هشدار درباره تبعات كاهش قدرت اقتصادي خانواده‌هاي كارگري گفته بود: «معيشت كارگران، حقوق‌بگيران و بازنشستگان گرفتار گراني و تورم است، اگر بر قيمت‌ها و بازار نظارت نشود، سبد هزينه خانوار روزبه‌روز بالاتر مي‌رود، معيشت كارگران روزبه‌روز پايين مي‌آيد، بحران اقتصادي شكل مي‌گيرد، پول ملي همواره بي‌ارزش مي‌شود و صدها معضل ديگر رخ مي‌دهد كه نتيجه آن را در اعتراض‌ها شاهد هستيم. با آمارسازي هيچ مشكلي حل نمي‌شود. اينكه تاكيد شود تورم را كنترل كرده‌اند، اما مردم در سفره‌هاي خالي‌شان تورم را با تمام وجود احساس كنند، تبعات بسيار بدي براي مديريت كلان كشور خواهد داشت.
رشد درگيري‌هاي اجتماعي و بزهكاري نشان مي‌دهد كه بيكاري تا چه اندازه بالاست و اين امر نشان مي‌دهد معيشت مردم تامين نمي‌شود، كارگري كه از كارخانه اخراج مي‌شود، در پيدا كردن كار ناتوان است و حقوقي به دست نمي‌آورد تا پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي‌اش باشد، ناچار و بدون اختيار به سمت انحراف كشيده مي‌شود تا نيازهاي اوليه زن و فرزند خود را تامين كند.بسياري از كارگران امروز در سخت‌ترين شرايط كار مي‌كنند تا شرمنده زن و فرزند نباشند، كارگراني هستند كه حتي حقوق حداقلي را هم نمي‌گيرند، بيمه نيستند و در سخت‌ترين شرايط كار مي‌كنند، براي آنكه لقمه ناني سالم در سفره بگذارند، اما وقتي از اين حداقل‌ها هم محروم مي‌شوند، آيا چاره‌اي غير از بزهكاري و انحراف دارند؟»
- 21
- 4
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۲/۱۱ - ۱۲:۵۴
Permalink