حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. این اتفاق در پایان هر سال می‌افتد و این شورا با توجه به برخی از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عددهایی را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند که به عقیده برخی از کارشناسان این ماده برای دستمزدها دارای اشکالاتی است که اجازه نمی‌دهد تا رقم‌های واقعی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه‌ای قیمت‌ها دستمزدها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیازهای جامعه کارگری و حقوق‌بگیران ثابت را پوشش می‌دهد.
در حالی‌که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می‌زنند که دستمزدهای سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزدهای تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه‌ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشورهای همسایه و جهان می‌توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه‌ها را دارند و هیچ‌کس به فکر اصلاح شرایط نیست.
براساس آخرين آمارهاي موجود فعالان کارگري معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ايران با جمعيتي بيش از ۲۶ ميليون نفر در بخش‌هاي صنعت، معدن، خدمات، کشاورزي و خدمات اداري و بانکي، مشغول به کار است. کارگران در شرايط مختلف استخدامي، شامل ۷/۱۳ ميليون بيمه شده، ۷/۳ ميليون مزدبگير شاغل در بخش عمومي، ۲/۳ ميليون بازنشسته و مستمري‌بگيرِ سازمان تامين اجتماعي، ۲/۶ ميليون بيکار و شمار بسيار زيادي مزدبگير بخش خصوصي بيمه نشده، در راستاي توليد يا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده مي‌شوند.
اين نيروي اجتماعي بالقوه نيرومند به دليل نبود آگاهي طبقاتي و ديگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتي مستقل و ويژه و حضور تاثيرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلي، درک ريشه‌هاي اين محروميت است. نمي‌توان از بي‌عدالتي‌هايي که در تحقق حقوق اين بخش از جامعه صورت مي‌گيرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعي دارند تا صدايشان را به گوش مسئولان اقتصادي کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند ولي هنوز اين مهم اتفاق نيفتاده است، چراکه کارگران نه اتحاديه نه انجمن و نه کارگزاري دارند که بتواند صداي آنها شود. متاسفانه بخش کارگري که مهمترين رکن توسعه اقتصادي و سرمايه نيروي انساني هر کشوري محسوب مي‌شود، در ايران براي‌شان اهميتي قائل نيستند.
اولويت‌بندي هزينه‌ها!
دستمزد مصوب وزارت کار براي هر کارگر در سال ۹۹ چيزي حدود يک ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفي روز گذشته يکي از مديران اقتصادي اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ ميليون و کارشناسان معتقدند به بيش از ۱۰ ميليون تومان رسيده است. اين يعني درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي اولا تنها يک‌پنجم و حتي کمتر از خط فقر بوده و هيچ رفاهي ايجاد نمي‌کند و دوما مطابق با هيچکدام از معيارهاي اقتصادي امروز کشور نيست. افزايش قيمت کالاهاي اساسي به‌ويژه آنهايي که در سبد معيشتي کارگران جاي مي‌گيرد باعث شده تا نه تنها کميت‌ها بلکه کيفيت در زندگي آنها تغيير کند. از اين رو با رشد نرخ تورم و سير صعودي قيمت‌ها کارگران درآمدهاي خود را تنها براي پوشش اولويت‌ها هزينه مي‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، دريافت اين ميزان حقوق حتي تامين‌کننده نيازهاي حداقلي يک خانوار چهار نفره در ماه نيست در صورتي که اگر بخواهيم مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعريف درستي از حقوق داشته باشيم، حداقل دستمزد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانوار متوسط يعني چهار نفره را تامين کند. با اين حال به جاي حقوق و دستمزدها هزينه‌ها افزايش مي‌يابد.
۲ دلار در روز!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد معادل دلاري حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو دلار در روز است! يعني با احتساب دلار ۲۹ هزار تومان و حقوق مصوب حدود يک ميليون و ۹۰۰ هزار تومان هر کارگر ايراني روزانه تنها دو دلار درآمد دارد که آن هم با وضعيت موجود و بي‌ثباتي کشنده‌اي که در بازارهاي مالي و پولي وجود دارد، معلوم نيست تا کي دو دلار باقي بماند. با کاهش ارزش پول ملي در قبال ارزهاي خارجي و نابود شدن دارايي‌هاي مردم به‌ويژه کارگران، بسياري از مردم با توجه به اينکه پول ملي ايران به لطف سياست‌هاي اتخاذي مديران اقتصادي به يکي از بي‌ارزش‌ترين واحدهاي پولي جهان بدل شده است، از کارگري در کشورهاي ديگر مي‌گويند و خروج از ايران براي کار و زندگي به يکي از موضوعات داغ بدل شده است. اين اتفاق خوشايند نيست، چراکه نيروي انساني مهمترين شاخصه توسعه اقتصادي است و با توجه به کاهش شديد فرزندآوري اگر قرار باشد همين نيروهاي مانده را هم از دست بدهد آن زمان نبايد انتظاري براي توسعه داشت و اين خطر بزرگي براي اقتصاد است.
وضعيت دستمزد در ساير کشورها
کشورهاي جهان جامعه کارگري را به‌عنوان مهمترين رکن اقتصاد مي‌شناسند و به دليل بزرگي اين جامعه بيشترين منابع کشور را هم صرف تامين معيشت و زندگي و پرداخت دستمزدهاي آنان مي‌کنند، البته که حقوق و دستمزدهاي ديگر کشورها به‌ويژه کشورهاي حاشيه خليج‌فارس از جمله کويت که دينارش امروز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسيده است، به دستمزد کارگران ايراني برتري دارد و همين موضوع باعث نااميدي جامعه کارگري است که انتظار دارد منافع بيشتري از منابع کشور داشته باشد. برهمين اساس در مقايسه ميزان دستمزد ماهيانه در ايران و کشورهاي ديگر براساس دلار ۲۷ هزار توماني به اين نتايج دست يافتيم که چندان اميدوار کننده به‌نظر نمي‌رسد.
کارگران در افغانستان ۱۹ هزار و ۷۰۰ افغاني يا ۲۵۶ دلار، آذربايجان ۷۵۰ منات يا ۴۲۲ دلار، بحرين ۳۷۰ دينار يا ۹۸۲ دلار، مصر ۲۳۳۰ پوند يا ۱۴۸ دلار، عراق ۵۱۸ هزار دينار يا ۴۳۵ دلار، اردن ۴۱۰ دينار يا ۵۷۹ دلار، کويت ۳۲۰ دينار يا ۱۰۴۸ دلار، لبنان ۵۷۷ هزار ليره يا ۳۸۱ دلار، قطر ۳۹۷۰ ريال يا ۱۰۹۰ دلار ، ترکيه ۱۹۸۰ لير يا ۲۵۶ دلار، آمريکا ۲۰۰۰ دلار، يمن ۸۴۲۰ ريال يا ۳۴ دلار و ايران يک ميليون و ۹۰۰ هزار ريال يا ۷۰ دلار دريافت مي‌کنند. همين مقايسه نشان مي‌دهد که ما کجا ايستاده‌ايم!
*محمدسیاح
- 20
- 3
