به گزارش گزارش شرق، پرونده این جدایی از سال ٩٣ در دادگاه خانواده سنندج مطرح شد و در آن زن جوانی با درخواست جدایی از شوهرش اعلام کرد چون مرتب از سوی او مورد ضرب‌وجرح قرار می‌گیرد و شوهرش نسبت به او بدبین است، دیگر نمی‌تواند به زندگی مشترک با او ادامه دهد.
این زن در دادخواست طلاق خود نوشت: شوهرم بارها من را کتک زده است حتی پزشکی قانونی هم رفته‌ام و تأیید این مرجع قانونی درباره اینکه مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌ام را هم دارم. این اولین‌بار نیست که از سوی شوهرم مورد آزار قرار می‌گیرم. او بارها من را کتک زده است و یک‌بار که من درخواست جدایی کردم او تعهد داد دیگر این‌کار را نکند و تعهدش هم در دادگاه وجود دارد اما باز هم من را کتک زد و من دیگر نمی‌توانم به زندگی با او ادامه دهم. این زن گفت: شوهرم مرد بدبینی است و مدام به من شک می‌کند و آزارم می‌دهد. با این وضعیت دیگر نمی‌توانم با او زندگی کنم.
درخواست جدایی این زن مورد بررسی قرار گرفت و این پرونده ابتدا منجر به صدور حکم جدایی شد اما از سوی دادگاه تجدیدنظر نقض شد و از موارد عسروحرج تشخیص داده نشد. زن جوان به این رأی اعتراض کرد و با توجه به اینکه چندین بار پرونده رفت‌وآمد داشت، درنهایت با توجه به اصراری‌بودن رأی، پرونده برای تصمیم‌گیری به هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده شد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری به علت ضرب‌وجرح زوجه به دست زوج و سوءظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد. در این جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور، ریاست جلسه را بر عهده داشته و جلسه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در تالار آیت‌الله محمدی‌گیلانی(ره) برگزار شد.
بحث و تبادل نظر درباره پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
در این پرونده از طرف زوجه (ز. م) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند دوم از شروط ضمن عقدو عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح شده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج (م. ا. ز) و بدگمانی وی و تکرار این امور علیرغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق کرده است.
دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ١٤/١٠/٩٣ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسروحرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر کرده است و این رأی در تاریخ ١٦/٧/٩٤ پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسروحرج غیرقابل تحمل محرز نیست، عیناً تأیید شده است. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.
در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یادشده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام‌خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری به دیوان عالی کشور فرستاده شد که دیوان نیز با تشکیل جلسه هیئت عمومی رأی بر جدایی این زوج صادر کرد.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتدا یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.
پس از اظهارنظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت‌کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و... نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر کردند.
---------------------------------------------
آرای وحدت رویه در رعایت حقوق زنان مؤثر است
فرشید رفوگران . حقوق‌دان
در «عسروحرج» معمولا عرف و سنت جامعه بسیار مؤثر است و حالتی است که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل می‌شود. این وضعیت از سوی دادگاه تشخیص داده می‌شود و بیشتر از قانون تشخیص قاضی در این مسئله نقش دارد. اما قانون‌گذار مصادیقی هم برای عسروحرج در نظر گرفته است؛ مثلا اگر مرد شش ماه زندگی را ترک کند یا مثلا شش ماه نفقه پرداخت نکند یا خشونتی که نسبت به همسرش به کار می‌برد به حدی باشد که زندگی را از حالت معمول خارج کند، عسروحرج ثابت می‌شود. البته این مصادیق تمثیلی هستند و ممکن است موارد جدیدی نیز شامل عسروحرج بشود.
اما در مجموع چیزی که معمولا برای رأی به عسروحرج در نظر گرفته می‌شود خشونت‌های فیزیکی است که شوهر نسبت به همسرش به کار می‌گیرد. نکته مهم این است که هرچه از پایتخت دور می‌شویم مصادیق متفاوت شده و قضات با سخت‌گیری بیشتری نسبت به عسروحرج و عدم توانایی در ادامه زندگی مشترک دارند. چون در شهرستان‌ها سنت و قومیت نقش پررنگی در زندگی‌ها دارد و قضات دادگاه نیز با توجه به عرف و سنت زنان را به سازش دعوت می‌کنند. در شهرستان‌ها این تفکر که زن با لباس سفید آمده است و باید با لباس سفید از خانه شوهر برود، بسیار پررنگ است و قضات هم براساس سنت و فرهنگ منطقه از زنان می‌خواهند آستانه تحمل خود را بالا ببرند؛ چراکه صدور یک حکم طلاق در شهرستان‌ها ممکن است دو قوم را درگیر کرده و باعث تنش و خشونت‌های بالایی میان مردان هر دو قوم شود. بنابراین قضات برای صدور حکم طلاق در شهرستان‌ها سخت‌گیری بیشتری می‌کنند.
اما اگر وضعیت زندگی زوجین از مصادیقی باشد که در قانون از آن به‌عنوان عسروحرج نام برده شده، دادگاه موظف است که رأی به جدایی دهد؛ اما مثلا در مواردی مانند وسواس محکمه دادگاه در تهران راحت‌تر رأی به عسروحرج می‌دهد تا در شهری دورافتاده. به هر حال باید موارد این‌چنینی هم در شهرستان‌ها مورد دقت قرار گیرد و احکامی در این خصوص صادر شود تا به رویه تبدیل شود. این‌گونه آرا که از سوی هیئت عمومی صادر شده و به صورت وحدت رویه در می‌آید در رعایت حقوق زنان بسیار اهمیت دارد.
- 16
- 4
