اقتصاد۲۴نوشت: «از گرسنگی نخواهیم مرد»؛ این جمله موجز مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در ششمین ماه حضورش در قدرت، نه تنها پاسخی به وعده‌های انتخاباتیِ بلندپروازانه‌اش نبود، بلکه روایتی از شکافی عمیق میان ادعا‌های رسمی و واقعیتِ تلخِ زیستِ میلیون‌ها ایرانی بود. در حالی که گفتمان رسمی بر «مقاومت در برابر تحریم‌ها» تاکید دارد، داده‌های نهاد‌های دولتی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری از فروپاشی امنیت غذایی و گسترش فقرِ چندبُعدی ترسیم می‌کند.
ناامنی غذایی: زخمی که التیام نمی‌یابد
گزارش پایگاه خبری امتداد، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. این رقم، تنها به کمیتِ کالری دریافتی اشاره نمی‌کند، بلکه کیفیتِ تغذیه را نیز زیر سوال می‌برد: میانگین کالری دریافتی روزانه به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته است، اما این رقم با وابستگی ۶۰ درصدی به غلات، تنها بر کیفیت پایین تغذیه تاکید دارد.
کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۴ کیلوگرم در ۱۴۰۱، نشانه‌ای از جایگزینی پروتئین حیوانی با کربوهیدرات‌های ارزان‌قیمت است. برخی فعالان بازار حتی سرانه مصرف گوشت در دهک‌های پایین را کمتر از ۱ کیلوگرم در سال تخمین می‌زنند. همزمان، تورم ۴۰ تا ۱۰۳ درصدی قیمت حبوبات و میوه در دی‌ماه ۱۴۰۳ و تورم ۲۷ تا ۴۳ درصدی لبنیات، فشار بر سفره‌های خالی را مضاعف کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند ۲۶ میلیون ایرانی (۳۰.۴ درصد جمعیت) در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. این رقم در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
هزینه غذای یک خانوار چهار نفره در دی ماه ۱۴۰۳، معادل ۵۸ درصد حداقل دستمزد بوده، حال آنکه خط فقر تنها به تامین غذا محدود نمی‌شود. وزارت بهداشت در پیمایش ملی سلامت (آبان تا دی ۱۴۰۲) از شیوع فشار خون در ۲۲ درصد جمعیت بالغ (۱۰ میلیون نفر)، دیابت نوع ۲ در ۱۴ درصد (۷ میلیون نفر)، و اضافه وزن در ۱۶ میلیون نفر خبر داده است. این آمارها، پیامد‌های فقر غذایی – از کمبود پروتئین و کلسیم تا مصرف قند و نان به عنوان جایگزین – را آشکار می‌کند.
افزایشِ سرسام‌آور بهای مایحتاج سفره مردم اما، نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرستِ قیمت‌گذاری، ضعف در مدیریت واردات و تشدید تحریم‌هاست. در چنین شرایطی، خانوار‌ها ناگزیر به «سبد غذایی کم‌کیفیت» روی آورده‌اند؛ سبدی که نه نیاز‌های تغذیه‌ای را برآورده می‌کند و نه از هزینه‌های درمانِ بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه می‌کاهد.
خط فقر: مرزی که هر روز گسترده‌تر می‌شود
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که ۳۰.۴ درصد جمعیت ایران (معادل ۲۶ میلیون نفر) در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. این رقم در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
خط فقر مطلق، بر اساس تامین حداقل کالری مورد نیاز (۲۱۰۰ کیلوکالری در روز) و سایر هزینه‌های اساسی مانند مسکن، بهداشت، و آموزش محاسبه می‌شود، اما در عمل، حتی تامین غذا نیز برای بسیاری ناممکن شده است. هزینه غذای یک خانوار چهارنفره در دی‌ماه ۱۴۰۳، معادل ۵۸ درصد حداقل دستمزد (حدود ۸ میلیون تومان) بوده است. این بدان معناست که یک کارگر با حقوق حداقلی، پس از صرفِ بیش از نیمی از درآمدش برای غذا، تنها ۴۲ درصد باقیمانده را باید به هزینه‌هایی مانند اجاره، درمان، و حمل ونقل اختصاص دهد. چنین وضعیتی، خانواده‌ها را به «خرید قسطی» مواد غذایی سوق داده است؛ پدیده‌ای که روزنامه هم‌میهن از آن به عنوان «زندگی قسطی» یاد کرده است.
شاخصِ شکاف فقر (فاصله درآمدی فقرا از خط فقر) نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نه تنها تعداد فقرا بیشتر شده، بلکه فاصلهٔ آنان از خط فقر نیز عمیق‌تر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی خانوار‌های بالای خط فقر نیز در آستانه سقوط به زیر این مرز شکننده قرار دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که کاهش درآمد سرانه و تورم بالا، اصلی‌ترین عوامل گسترش فقر هستند؛ عواملی که سیاست‌های دولتی نتوانسته است آنها را مهار کند.
سیاست‌های ناکارآمد: یارانه‌هایی که بارِ بودجه می‌شوند
دولت چهاردهم با وعده توزیع «کالابرگ معیشتی» تا عید، عملاً به شکست سیاست‌های حمایتی پیشین اعتراف کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصریح می‌کند که سیاست‌های یارانه‌ای نه تنها فقر را کاهش نداده، بلکه بار بودجه را سنگین‌تر کرده است.
پرداخت یارانه‌های نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه به صورت مقطعی فشار معیشتی را کاهش داده، اما با توجه به تورم ۴۰ درصدی، ارزش واقعی این پرداخت‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. باید گفت که رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط زیر ۲ درصد بود، در حالی که بانک جهانی کاهش فقر پایدار را نیازمند رشد حداقل ۵ تا ۷ درصد می‌داند. این رشد ناچیز، همراه با تورم مزمن بالای ۳۰ درصد به تدریج طی یک دهه، نه تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد، بلکه تاب‌آوری اقتصادی خانوار‌ها را نیز تحلیل برده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حتی شاغلان و افراد دارای تحصیلات عالی نیز به دلیل کاهش ارزش واقعی دستمزدها، به مرز فقر نزدیک شده‌اند. سیاست‌های حمایتی دولت، مانند پرداخت یارانه‌ها، عمدتاً مبتنی بر رویکرد‌های کوتاه‌مدت و غیرهدفمند بوده است. برای مثال، توزیع کالابرگ‌های معیشتی بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و جمعیتی، نه تنها به عدالت توزیعی کمک نکرده، بلکه با ایجاد بار مالی، بودجه کشور را تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند حل بحران فقر نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، از جمله مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار، و مقابله با فساد است.
نابرابری جغرافیایی: جنوب شرق در حاشیه مرگ
اما تراژدی قصه اینجاست که بحران فقر در ایران یکدست نیست. سیستان و بلوچستان با نرخ فقر ۶۴ درصدی و هرمزگان، ایلام، و کهگیلویه و بویراحمد با شیوع سوءتغذیه مزمن و کوتاهی قد کودکان، نماد نابرابری منطقه‌ای هستند. در مقابل، نرخ فقر در تهران ۱۳ درصد و در استان‌های اصفهان و مازندران زیر ۸ درصد است. این اختلاف فاحش، نتیجه تمرکزگرایی در توسعه، توزیع ناعادلانه منابع و غفلت از مناطق مرزی است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد یک‌سوم جمعیت روستایی ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند، حال آنکه مناطق شهری با کاهش نسبی فقر مواجه بوده‌اند.
در استان سیستان و بلوچستان، نزدیک به دو سوم جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، در حالی که این رقم در تهران به ۱۳ درصد می‌رسد.
چنین نابرابری‌هایی نه تنها ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه مهاجرت‌های گسترده به کلانشهر‌ها و حاشیه‌نشینی را تشدید می‌نماید. علاوه بر این، بحران آب و خشکسالی در مناطق جنوب شرقی، وضعیت معیشتی را وخیم‌تر کرده است. فقدان زیرساخت‌های کشاورزی، نبود دسترسی به آب سالم و کمبود مراکز درمانی، چرخه فقر را در این مناطق تداوم بخشیده است. در چنین شرایطی، برنامه‌های حمایتی دولت نیز عمدتاً متمرکز بر مناطق شهری بوده و نیاز‌های مناطق محروم نادیده گرفته شده است.
بانک جهانی: کاهش فقر یا بازی با اعداد؟
گزارش اخیر بانک جهانی ادعا می‌کند ۶.۱ میلیون ایرانی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از دایره فقر خارج شده‌اند و نرخ فقر از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است. اما این داده‌ها با خط فقر ۶.۸۵ دلار در روز (معیار کشور‌های با درآمد متوسط) محاسبه شده، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با معیار‌های بومی‌تر، نرخ فقر را ۳۰ درصد ثابت می‌داند.
این تناقض آماری، پرسش‌هایی جدی درباره روش‌شناسی و تاثیر واقعی سیاست‌های حمایتی ایجاد می‌کند. بانک جهانی کاهش فقر در ایران را ناشی از «رشد فراگیر اقتصادی» و «پرداخت یارانه‌های نقدی» می‌داند. اما واقعیت این است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتاً متکی به افزایش قیمت نفت و بهبود موقتی در صادرات بوده است. این رشد، نه پایدار است و نه فراگیر، چرا که سهم بخش‌های مولد مانند صنعت و کشاورزی در آن ناچیز بوده است. از سوی دیگر، ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به دلیل تورم بالا، تقریباً نصف شده و تاثیری ماندگار بر معیشت مردم نداشته است.
نکته قابل تامل دیگر، تفاوت در تعریف «خط فقر» است. در حالی که بانک جهانی معیار‌های بین‌المللی را مبنا قرار می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه‌های واقعی زندگی در ایران را محاسبه می‌کند. برای مثال، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی کمتر از ۸ میلیون تومان است. این اختلاف، نشان می‌دهد که حتی آمار‌های رسمی نیز نمی‌توانند عمق فقر را به درستی بازتاب دهند.
- 13
- 1
