روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مسئله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌ها به یکی از چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است آن هم در این مقطع که ذخیره ارزی در مضیقه قرار دارد.
دیوان محاسبات کشور در تحلیل خود از این پدیده در گزارشی آورده است: با توجه به رسانه‌ای شدن تصمیمات متولیان نظام ارزی کشور در خصوص ایجاد بازار ارز، یکی از دلایل عدم رفع تعهد صادراتی، می‌تواند پیش‌بینی ایجاد بازار فوق و افزایش قیمت ارز به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر آن بازار باشد.
۸۰ درصد شرکت‌ها که ارز خود را بازنمی‌گردانند دولتی هستند
بعد از طرح این مسئله توسط رهبری در دیدار سران نظام، واکنش‌ها به این موضوع نیز گسترده شد. در ابتدا بانک مرکزی اعلام کرد که پتروشیمی‌ها ۳۰ درصد ارزها را برنگرداندند. علیرضا عابدینی، حسابرس بانک مرکزی، اظهار کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده؛ یعنی معادل ۸۸ درصد ارز این شرکت‌ها به کشور بازگشته است. این موضوع باعث واکنش پتروشیمی‌ها شد و احمد مهدوی ابحری، دبیرکل انجمن کارفرمای صنعت پتروشیمی، گفت: عدم بازگشت ۳۰ درصد از ارز پتروشیمی‌ها کذب محض است و بانک مرکزی این موضوع را شفاف‌سازی می‌کند.
همچنین نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد.
به گزارش تسنیم، محسن زنگنه اضافه کرد: تقریباً همه کسانی که به‌نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند بر اساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را ساده‌انگاری کرده‌اند و در عمل، این پیام را به مجموعه‌های صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تأخیر بیندازند. تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک ۳ میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰ درصد ارزهای عرضه‌شده در این بازار، دولتی بوده است و هنوز هم نمی‌شود قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
او با اشاره به اینکه اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی‌نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ، کم است، گفت: برای مثال فلان شرکت صادرکننده عمده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و وقتی شما به این شرکت فشار می‌آورید که چرا ارزها را به کشور بازنمی‌گرداند استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد که بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود، اما به‌هرحال دولت ذی‌نفع است.
زنگنه ادامه داد: این تداخل ذی‌نفعان کنار نظریه افزایش قیمت ارز، موجب شده است یک نظام ارزی رها داشته باشیم و هر روز باید منتظر این باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا کند و تأسف‌بارتر، این که وزیری که باید از قیمت ارز صیانت کند، می‌گوید قیمت ارز خیلی هم پایین است و باید بالاتر هم برود. زمانی که ارز برنمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولیدکننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تأمین کند، این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی می‌شود.
بین برگشت ارز شرکت‌های خصوصی و دولتی باید تفکیک قائل شد
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره عدم برگشت ارز صادراتی گفت: اولا من همیشه بین این ادبیات بانک مرکزی و دولت، که به صورت غلط مصطلح درآمده، با عدم برگشت ارز واقعی تفکیک قائل می‌شوم.
آرش علوی توضیح داد: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در خیلی از مواردی که به آن اطلاق می‌شود، اساسا عدم بازگشت ارز نیست. از نظر بانک مرکزی و دولت عدم بازگشت ارز صادراتی در صورتی رخ می‌دهد که منشا فروش آن مورد تایید بانک مرکزی نباشد؛ یعنی بانک مرکزی به فعالان می‌گوید اگر ارز خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی نفروشند، بانک مرکزی هم تلقی می‌کند که این ارز برگشت داده نشده و در بازار قاچاق و سیاه فروخته شده است.او تصریح کرد: من این تفکیک را بین شرکت‌های خصوصی و آنچه که در شرکت‌های بزرگ و معظم دولتی و خصولتی اتفاق می‌افتد، قائل می‌شوم زیرا شرکت‌های دولتی و خصولتی حتی ارزشان را به ریال هم تبدیل نمی‌کنند و مشخص نیست که اصلا ارزشان را به که می‌فروشند یا نمی‌فروشند و اتفاقا اینجاست که عمده ارز صادراتی برنمی‌گردد.
بخش خصوصی به منابع لایتناهی خدادادی وصل نیست!
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تفاوت عدم بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ و کوچک، بیان کرد: اینجا دو بحث داریم؛ یکی عدم بازگشت ارز صادراتی که توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود اما دوم، یک زمان هم هست که بخش خصوصی، شامل واحدهای کوچک و متوسط و در کل SMEهای صادراتی متهم می‌شوند که ارز خود را برنمی‌گردانند چون تعهد ارزی دارند.
علوی ادامه داد: تعهد ارزی از دید من به معنای عدم بازگشت ارز نیست زیرا واحدهای کوچک و متوسط مجبورند که ارزشان را بفروشند چون باید بدهی‌های خود را بپردازند و مانند شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی به منبع لایتناهی خدادادی و زیرزمینی وصل نیستند و کاسبی دارند و چیزی را ۱۰۰ تومن می‌خرند و ۱۲۰ تومان می‌فروشند و باید تعهدات خود را بپردازند.
او تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی، فلزات، میعانات گازی و ... می‌توانند ارز خود را برنگردانند زیرا از جیب هزینه نمی‌کنند و چاه‌ها را پمپ می‌کنند تا به محصولی تبدیل بشود و آن محصول را می‌فروشند. چون ملت ایران و خداوند منان هیچکدام وکیل و وصی ندارند که به هزینه‌های آنها رسیدگی کند، این شرکت‌ها می‌توانند ارز را برنگردانند.
مشکل از قوانین اشتباه است
این فعال اقتصادی دلیل بروز چنین مشکلی را قوانین اشتباه دولت و بانک مرکزی دانست.
علوی عنوان کرد: مشخصا اصلاحیه بهمن‌ماه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به صورت بسیار بسیار تنگ‌نظرانه و غیرکارشناسی تمام محدودیت‌های استخوان‌شکن در خصوص تعهد ارزی را تبدیل به قانون کرده، باعث بروز این مشکل شده است.به گفته او، دولت و مجلس وقت این قانون را تصویب و همه آن محدودیت‌هایی را که جزو بخشنامه بود به قانون تبدیل کردند و اکنون همه مملکت گرفتار این داستان هستند.
مشکل اصلی دولت نپذیرفتن ارز بازار آزاد است
این تحلیلگر مسائل ارزی همچنین اظهار کرد: اساس مشکل دولت و به صورت کلی، حاکمیت، در خصوص موضوع ارز، نپذیرفتن قیمت بازار آزاد است.علوی با بیان اینکه تمام مشکلات از سال‌های ۹۷ تاکنون به همین دلیل بوده است، ادامه داد: دولت و بانک مرکزی به دلایل خود، که دلایل موجهی هم نیست، قیمت بازار آزاد را نمی‌پذیرند و به همین دلیل در کشور یک قیمت غیررقابتی و زیر قیمت بازار آزاد تشکیل می‌شود و بدین صورت، یک سفره عظیم به وسعت کشور پهن می‌شود و همه مایلند از این مابه‌التفاوت آن قیمت دستوری و غیررقابتی با قیمت رقابتی ارز استفاده کنند و منافع آن را به جیب خود بریزند.
او تصریح کرد: این رفتار بسیار طبیعی است و همه هم همین کار را می‌کنند؛ وقتی نظام دو قیمتی، سه قیمتی و چهار قیمتی ارز می‌گذاریم، کاری که عملا می‌شود اینست که یک رقابت سر منابع ارزی که ارزانتر است، به وجود می‌آید.
زور دولت به خودش نمی‌رسد!
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که وای بر ما که دولت زورش به خودش نمی‌رسد و شاکی هم هست!
علوی افزود: از اول هم به دولت می‌گفتیم که قیمت کالاهای صادراتی سایر صنوف را آزاد بگذارید و فقط صنایعی که از منابع خدادادی یا صنایعی که از یارانه‌های بسیار سنگین استفاده می‌کنند، مشمول تعهد ارزی شوند و به صلاح نیست که برای واحدهای کوچک صنایع خرد، خدمات فنی مهندسی، فرش، کشاورزی و بخش‌های مختلف تعهد ارزی اعمال شود.او در پایان خاطرنشان کرد: عمده ارز در آن صنایع بزرگی است که همه در دست دولت و خصولتی‌ها هستند. اگر دولت زورش نمی‌رسد که حریف بخش دولتی شود، بخش خصوصی را متهم کردن عذر بدتر از گناه است.
آرش علوی گفت: تعهد ارزی از دید من به معنای عدم بازگشت ارز نیست زیرا واحدهای کوچک و متوسط مجبورند که ارزشان را بفروشند چون باید بدهی‌های خود را بپردازند و مانند شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی به منبع لایتناهی خدادادی و زیرزمینی وصل نیستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: عمده ارز در آن صنایع بزرگی است که همه در دست دولت و خصولتی‌ها هستند. اگر دولت زورش نمی‌رسد که حریف بخش دولتی شود، بخش خصوصی را متهم کردن عذر بدتر از گناه است. وای بر ما که دولت زورش به خودش نمی‌رسد و شاکی هم هست!
رامتین موثق
- 17
- 1
