یک اقتصاددان: بدون ثمربخشی مذاکرات، افق اقتصاد ۱۴۰۴ تیره است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: سالی که گذشت شاید یکی از بدترین سال‌های سیاسی برای جمهوری اسلامی بود و حتی می‌توان گفت سال‌های جنگ ۸ ساله وضعیت بهتری داشتند. سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش و تغییر زودهنگام دولت، ترور هنیه در خاک ایران، ترور رهبران حزب‌الله، حماس و دیگر نیروهای نزدیک به ایران در منطقه، سقوط دولت بشار اسد، تبادل آتش میان ایران و اسرائیل برای نخستین بار و ... از جمله اتفاقاتی بود که وضعیت سیاسی ایران را حاد کرد.

البته آثار منفی سیاسی تنها یک‌وجه قضیه است و مهمترین آثار این اتفاقات در اقتصاد ایران نمایان می‌شود. با شروع جنگ اسرائیل و فلسطین در اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز اوج‌گیری تنش‌های منطقه‌ای وضعیت نرخ ارز، طلا و بورس در ایران وخیم شد و می‌توان گفت با هر اتفاق مهم سیاسی و نظامی در منطقه، این بازارهای ایران بودند که به خاک و خون کشیده می‌شدند و شاید حتی وضعیت بازارهای کشورهای نزدیکتر ایران در جنگ وضعیت بهتری داشتند.

با شروع این جنگ، دلار از کانال ۵۰ هزارتومانی مدام جهش می‌کرد و در اوایل سیاست‌گذار مدعی بود که این جهش‌ها نوسانات مقطعی و زودگذر است اما در بازارهای ایران قیمت‌ها عادتی به بازگشت ندارند و دلار در نهایت در پایان سال به نزدیک ۱۰۰ هزارتومان رسید. با شروع سال ۱۴۰۴، روند آغاز شده از سال ۱۴۰۳ متوقف نشد و در نهایت دلار ۱۰۰ هزارتومان را هم رد کرد و در این کانال تثبیت شد. روز پنجشنبه ۱۴ فروردین‌ماه نیز به ۱۰۲ هزار تومان رسید. سکه هم در آخرین قیمت خود به ۱,۰۲۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال رسید که چنین جهشی در قیمت دلار و سکه بی‌سابقه بوده است.

نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته است

در همین زمینه‌، یک کارشناس ارشد بازار ارز با بیان اینکه مهمترین مسئله‌ای که می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل کند، اطمینان از فروش نفت و وضعیت ارزی است و تثبیت نرخ ارز نیز موجب تثبیت نرخ انتظاری ارز نمی‌شود، گفت: تا زمانی که نیروهای تورمی از بین نروند، تثبیت نرخ ارز فایده‌ای ندارد و تنها باعث سیکل جهش - تثبیت و اخلال در جریان ارزی می‌شود. بررسی نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز مدل پولی با در نظر گرفتن صادرات نفتی، نشان می‌دهد که ما همچنان روی روند بلندمدت تعادلی نرخ ارز حرکت می‌کنیم و انحراف از روندها، در سال‌های اخیر، هر بار بسیار کوچک شده است. اما در ماه‌های اخیر، به دلیل انتظارات نسبت به کاهش فروش نفت، انتظارات نسبت به افزایش تورم، انتظارات نسبت به افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه با توجه به ریسک‌های سیاسی - امنیتی، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته است.

مهدی دارابی در گفت‌وگو با جماران، در عین حال یادآورشد: اما خبر خوب این است که ما جهش‌های ارزی چندصد درصدی که سال ۹۷ و ۹۸ داشتیم را دیگر نداریم. درست است که نرخ ارز بسیار بالا رفته، اما اگر رشد آن را بررسی کنیم، می‌بینیم این رشد مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیست. یادگیری ما، هم در بحث واردات و صادرات بسیار بالا رفته و اینگونه نیست که فروش نفت و صادرات ما، مانند سالهای ۹۷ و ۹۸ کاهش شدیدی را تجربه کند و شوک‌های شدید چندصد درصدی را تجربه کنیم. امیدوارم اکنون انتظاراتی که در ذهن جامعه شکل گرفته، با واقعیت تطابقی نداشته باشد و نرخ ارز به روند تعادلی بلندمدت خود برگردد.

او ضمن تاکید بر اینکه باید میان انتظارات و عوامل رفتاری تفاوت قائل شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی رسانه ها و کارشناسان، هنوز اعتقادی به اثر معنادار انتظارات ندارند. انتظارات کاملا امری واقعی است. شما انتظار دارید که متغیرهای کلان اقتصادیتان در آینده دچار تغییر شود، این انتظارات آثار خود را در لحظه اکنون می گذارد و نمی‌توانیم آن را غیر واقعی بدانیم و کاملا واقعی است.

با تمام این تفاسیر، سالی که نکوست از بهارش پیداست! با بررسی وضعیت اقتصاد در اوایل سال باید دید چه مسیری می‌توان برای اقتصاد در سال ۱۴۰۴ متصور شد.

اوج آثار منفی تحریم‌ها در سال ۱۴۰۳

یک اقتصاددان در تحلیل خود از روند اقتصاد سال گذشته اظهار کرد: سالی که گذشت، به نظر می‌رسد یکی از بدترین سال‌ها در اقتصاد بعد از انقلاب بود که با آن مواجه شدیم.

مرتضی افقه با عنوان اینکه ریشه مشکلات سال ۱۴۰۳ به همین ۳ دهه بعد از انقلاب برمی‌گردد، توضیح داد: بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی به لزوم تغییر ساختارهایی که ما را آنقدر در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر نکند، ریشه این مشکلات است.

او با اشاره به اینکه با شروع تحریم‌ها از سال ۹۷ تا امروز ذخایر کمتر و کمتر شدند، یادآور شد: به رغم ادعاهایی که برخی گروه‌ها، به خصوص دولت مرحوم رئیسی و همفکرانش، می‌کردند که می‌توانند مشکلات را حل کنند؛ فرصت‌ها را از دست دادند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حاصل تمام این شرایط این شد که از یکسو با آمدن ترامپ و از سوی دیگر با اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه، اوج آثار منفی مسئله تحریم را در سال ۱۴۰۳ ببینیم.

به گفته او، در سال ۱۴۰۳ فشار زیادی به مردم وارد شد و تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.

بدون مذاکرات تورم از دوره رئیسی هم بدتر می‌شود

افقه در ارزیابی خود از افزایش قیمت دلار و سکه در اوایل سال ۱۴۰۴، بیان کرد: ریشه این جهش‌ها به همان مسائل سال ۱۴۰۳ برمی‌گردد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تنش‌ها در منطقه اوج‌گیری داشت و با انتخاباتی که در آمریکا برگزار شد، نگرانی‌ها نسبت به تصمیمات ترامپ یا عملیاتی شدن تصمیماتش افزایش یافت.

او تاکید کرد: همه اینها باعث شد که افزایش و در واقع بهتر است بگوییم، جهش‌هایی در قیمت ارز و طلا اتفاق بیافتد که ناشی از نگرانی‌هایی بود که کارگزاران بازار، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به آینده داشتند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر تنش‌ها و افق منفی‌ای که پیش‌روی اقتصاد گذاشته شده است، ادامه پیدا کند؛  افزایش قیمت دلار و طلا نیز بدیهی است؛ اما اگر اقدامات جدیدی که هم ایران و هم آمریکا در دستورکار قرار داده‌اند، منجر به توافقی شود که انتهای آن رفع تحریم‌ها باشد، می‌تواند آثار مثبت داشته باشد ولی اگر این مذاکرات انجام نشود و یا اگر انجام شود و به نتیجه نرسد، شرایط خیلی خوبی نمی‌توان پیش‌بینی کرد به خصوص اینکه در ۷ سال گذشته بعد از تشدید تحریم‌ها، ذخایر دولت هم تمام شده است.

افقه درباره پیش‌بینی خود از روند اقتصاد در سال ۱۴۰۴ گفت: دو سناریو باید درنظر بگیریم. یکی اینکه مذاکرات انجام بشود و به نتیجه برسد. در این شرایط، اوضاع به طور نسبی بهبود پیدا می‌کند و تاحدودی در بازارها ثبات ایجاد می‌شود اما اگر مذاکرات انجام نشود و یا انجام بشود و به نتیجه نرسد، شرایط به شدت وخیم خواهد شد.

او تصریح کرد: بدون ثمربخشی مذاکرات، قیمت ارز افزایش شدید پیدا می‌کند، تورم دوباره رو به افزایش می‌گذارد و احتمالا به بیشتر از دوره آقای رئیسی هم افزایش یابد که به حدود ۵۰ درصد، و البته در بعضی زمینه‌ها به ۷۰ درصد هم رسید. پیش‌بینی من این است که شرایط از آن دوره هم بدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: تازه این شرایط متصور شده بدون مذاکرات در صورتی است که جنگی هم نشود. این روزها نگرانی از حمله آمریکا و تهدیدها وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، خیلی بدتر از آنچیزی که تصور می‌کنیم پیش‌رو خواهیم داشت.

راه مشکلات اقتصادی از وزارت خارجه می‌گذرد

افقه در پیشنهاد خود به دولت برای سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: مهمترین پیشنهاد من اینست که سیاست خارجی ما به اندازه کافی فعال بشود.

او افزود: برخلاف دیدگاه بعضی از اقتصادخوانده‌های از نظر من اقتصاد نفهمیده، که برای حل مشکلات اقتصادی مرتب بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، برای حل مشکل اقتصادی اکنون مهمترین وزارتخانه، وزارت خارجه و تیم سیاست خارجی است. اینها اگر توانستند مشکل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را حل کنند، می‌توانیم بگوییم که دولت موفق بوده است. اما اگر تحریم‌ها حل نشود، با هیچکدام از فرمول‌هایی که آقایان ارائه می‌کنند، مشکل حل نمی‌شود.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه من اینست که دولت در زمینه سیاست خارجی مشکل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را حل کند تا بستر برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی و رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی فراهم شود.

رامتین موثق