روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در ایام تعطیلات نوروز یک گروه هکری به نام «کد بریکرز» اطلاعاتی از مشتریان بانک سپه منتشر کرد که اطلاعات دو لیست از اهمیت زیادی برخوردار بود و باعث واکنش‌های زیادی شد.
اولین لیست مربوط به اطلاعات وام‌گیرندگانی بود که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفته بودند و دومین لیست، لیست مشتریانی بود که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های خود ذخیره داشتند. در بین این مشتریان، افراد سرشناس بسیاری حضور داشتند که از ابتدا درباره منشا ثروت آنها چالش‌های بسیاری وجود داشت.
البته واکنش بانک سپه به این خبر در ابتدا مانند بقیه نهادها بود؛ این خبر تکذیب شد اما وقتی اطلاعات فراگیر شد و کسی به بهانه تکذیب آنها توجهی نکرد، از در تهدید رسانه‌ها وارد شدند و این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروه‌های هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی می‌رساند هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، می‌تواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.» گفتنی است، بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح از قبیل انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و کوثر در اسفند ۹۷ در بانک سپه ادغام شدند.
چهره‌های سرشناس در لیست منتشرشده بانک سپه
در لیست منتشرشده از مشتریان ثروتمند بانک سپه، افرادی مشهور به چشم خوردند که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.
عباس گل‌محمدی که در صدر جدول سپرده‌گذاران قرار دارد و بیشترین میزان اندوخته در بانک سپه، معادل ۷۶۸ میلیارد تومان، به نام اوست، پیش از این، شهرت چندانی نداشت. او دکترای زمین شناسی اقتصادی دارد و در زمینه‌ی معدن و صنایع معدنی فعالیت کرده و پست‌های دولتی گرفته است. معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی کشور و معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و اکتشاف مجتمع سنگ آهن سنگان در کارنامه‌ی کاری او قرار دارند.
کاظم قلمچی نیز که موجوی حسابش بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان است، توجهات بسیاری را به خود جلب می‌کرد. او صاحب یک موسسه آموزشی است که به گمان برخی با توجه به گردش مالی عظیم موسسه او، از کسانی است که مانع تغییر چارچوب کنکور سراسری در کشور می‌شود که به مافیای کنکور نیز معروفند.
اما حضور حسن پلارک در لیست مشتریان ثروتمند بانک سپه بیشترین واکنش‌ها را درپی داشت؛ او رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات است که همواره موجودی حساب چنین نهادهایی چالش‌برانگیز بوده است. البته بعد از انتشار نام او رسانه‌های داخلی چنین اقدامی را ترور شخصیتی نامیدند و اعلام کردند که برخی حساب‌های منتشرشده، درواقع متعلق به نهادها و سازمان‌ها بوده و از طریق تجمیع چند حساب به‌صورت مدیریتی و به نام رئیس سازمان و نهاد مربوطه ثبت شده‌اند و در همان جدول نیز با درج «اشخاص نظامی» از حساب‌های حقیقی عادی تفکیک شده است و ارقام ارائه‌شده به افراد حقیقی تعلق ندارد.
می‌توان عمده این واکنش‌ها را مربوط به نحوه توزیع منابع در اقتصاد سیاسی ایران دانست. زیرا این ساختار باعث شده است که افراد معدودی منابع بسیار زیادی در دست داشته باشند اما به فقر مردم روز‌به‌روز افزوده شود.
نهادهای خاص، باز هم منتفع از وام‌ها
در لیست نهادهایی که بالای ۱۰۰ میلیارد وام از بانک سپه گرفته‌اند، باز هم نهادهایی به چشم می‌خورند که به اسم نهادهای خاص معروف شده‌اند. «شرکت مادر تخصصی جهاد خانه‌سازی رزمندگان»، «بنیاد تعاون بسیج»، «صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع»، «صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن وزارت دفاع» از جمله نهادهای لیست وام‌گیرندگان بانک سپه بودند.
این اطلاعات هم باز در چارچوب اقتصادسیاسی ایران قابل درک است. مدت زیادی است که کارشناسان بر رانتی بودن مناسبات اقتصاد ایران، و به خصوص مناسبات بانکی، تاکید دارند و اطلاعات منتشر شده بر این نظریه صحه گذاشت. در حالی که عمده مردم تجربه‌های سختی از دریافت وام از بانک‌ها دارند، بخش خصوصی واقعی برای دریافت یک وام خرد باید کفش آهنین بپوشد، هرروز هم مسئولین مختلفی خرده می‌گیرند که بانک‌ها در قبال وظایف خود در پرداخت وام‌های نهضت ملی و ... تخطی می‌کنند، تخصیص چنین وام‌های کلانی به این نهادها، تنها و تنها خصلت رانتی مناسبات اقتصادسیاسی ایران را ثابت می‌کند.
البته این فقط یک وجه ماجرا است، عمده این مشتریانی که چنین وام‌های کلانی دریافت می‌کنند، بعدا جزو لیست ابربدهکاران بانک هم قرار می‌گیرند و بر ناترازی بانک‌ها می‌افزایند. بر همگان نیز واضح است که ناترازی بانک‌ها عاملی برای چاپ پول و خلق نقدینگی می‌شود و این روند هم به تورم می‌انجامد. پس در این پروسه باز مردم هستند که هزینه این ناترازی‌ها را با تورم می‌پردازند.
دسترسی به اطلاعات بانکی ایران سخت نیست!
هک اطلاعات بانک سپه امنیت شبکه بانکی را نیز زیرسوال برد و در اینجا جالب است که توجه شود همواره یکی از استدلالات مخالفان FATF بر محوریت همین محرمانگی اطلاعات شبکه بانکی است. به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بطلانی بر این استدلالات باشد.
در همین راستا، یک اقتصاددان درباره افشای اطلاعات بانک سپه گفت: بارها در مصاحبه‌های مختلف گفته‌ام که دسترسی به اطلاعات بانکی ما آنچنان مسئله سختی نیست.
مرتضی عزتی درباره سهولت دسترسی به اطلاعات بانکی ایران توضیح داد: مخالفان FATF که مدام از اغراض دشمنان سخن می‌گویند حتما می‌دانند که آنها به شیوه‌های مختلف هم می‌توانند به اطلاعات بانکی ما دسترسی پیدا کنند؛ هم می‌توانند نیروهای نفوذی و جاسوس در ایران داشته باشند. شبکه مبادلات بانکی ایران با اینترنت کار می‌کند و وقتی با اینترنت مبادلات بانکی را انجام می‌دهیم، دسترسی به آن برای کسانی که با این مسائل آشنا و در آن توانا هستند، آنچنان دشوار نیست. اگر هم جاسوسی در اینجا نداشته باشند، نهایت این است که شبکه بانکی را هک می‌کنند.
او درباره استدلال مخالفان FATF مبنی بر دسترسی پیدا کردن این نهاد بر اطلاعات محرمانه بانکی ایران تصریح کرد: این استدلالات دسترسی FATF به اطلاعات بهانه است.
این استاد دانشگاه افزود: اطلاعات مالی و بانکی هیچ جای دنیا، آنچنان از دسترسی کسانی که واقعا می‌خواهند به آن دسترسی پیدا کنند خارج نیست و دسترسی به این اطلاعات کار سختی نیست و نیازی به FATF ندارد. البته ممکن است فقط بخش مختصری از مبادلات و ارتباطات بسیار خاص خارج از ایران باشد که با FATF روشن می‌شود وگرنه در شرایط فعلی تمام اطلاعات مبادلاتی ما با بانک‌های خارجی، برای همه کشورهایی که در FATF عضو هستند، در سامانه‌ها موجود است و دسترسی به این بخش هم هیچ مشکلی ندارد.
استدلال مخالفان FATF توجیه و بهانه است
عزتی درباره مخالفان FATF تاکید کرد: استدلالات آنها بیشتر توجیه عملکردهای فعلی‌شان است؛ بعضی هم اقداماتی انجام می‌دهند که نمی‌خواهند در جایی منتشر و بقیه از آن مطلع شوند.
او با عنوان اینکه استدلالات این افراد بیشتر توجیه و بهانه است تا اینکه واقعیت داشته باشد، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات بانکی مبادلات بین‌المللی ایران با همه‌جای دنیا اکنون در سامانه‌های بانک‌های دیگر که عضو FATF هستند، وجود دارد و آنها برای دسترسی به این اطلاعات هیچ محدودیتی ندارند. در شبکه داخلی بانکی هم اطلاعات عمده‌ای نداریم و در داخل اگر بخواهند اطلاعاتی را مخفی کنند و کسی از آن مطلع نشود، با نام‌های مستعار ثبتش می‌کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات بانکی ایران مشکلی ندارد و مخالفت با FATF به دلیل محرمانگی این اطلاعات، بهانه است و مخالفان عمدتا کسانی هستند که نمی‌خواهند ارتباطات ایران با خارج قوی شود،در پی تضعیف ارتباطات بین‌المللی ایران هستند و عمدتا چنین مسائلی را بزرگنمایی می‌کنند تا آن را واقعیت جا بزنند.
عزتی تصریح کرد: واقعیت اینست که دسترسی به اطلاعات مبادلات خارجی ایران کاملا فراهم است و هیچ مشکلی ندارد و دسترسی به اطلاعات داخلی هم در شرایطی که بخواهند، فراهم می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما باید شرایط داخلی را طوری تنظیم کنیم که هم اطلاعاتی که برای FATF می‌رود واقعی باشد و هم محرمانگی آن حفظ شود.
رامتین موثق
- 11
- 5
