به گزارش ایران، رســیدگی به این پرونده ازهشــتم آبان سال ۸۳ به‌دنبال کشف جســد زن بــارداری درکانــال آبی در حوالی مشــکین دشــت کرج شــروع شــد و خیلی زود پلیس هویت زن جــوان را به‌نام المیرا شناســایی کرد. با انتقال جســد به پزشــکی قانونی مشــخص شــد وی در اثر فشــار به عناصر حیاتی وخفگی به قتل رسیده است.
کارآگاهــان در نخســتین تحقیقــات پــی بردند که زن جوان مدتی قبل از همســرش جدا شــده بود. اما همچنان با او اختلاف شــدید داشــته اســت. بنابراین بلافاصله دستور دستگیری فرامرز ۳۴ -ساله - صادر شــد. او کــه تنها مظنــون پرونــده بــود در بازجویی‌ها منکــر قتل شــد ایــن در حالی بــود که در ادامه مســیر رســیدگی به پرونده هیچ مدرکی نیز علیه او به دست نیامــد. فرامرز چندین بار تحــت محاکمه قرار گرفت و در نهایت این پرونده به تشــخیص قضات از موارد لــوث اعلام و قرار شــد خانــواده مقتول ۵۰ شــاهد به دادگاه بیاورند تا سوگند بخورند که فرامرز عامل قتل المیرا اســت. اما آنهــا با وجود فرصتی کــه دادگاه در اختیارشــان قرار داد نتوانستند شهود را برای مراسم قســامه بیاورند. بنابراین طبق قانون آیین دادرســی، ایــن بار متهم خودش ۵۰ بار قســم خورد وگفت من المیــرا را نکشــته‌ام.
بدین ترتیــب بــا اجرای مراســم قســامه فرامرز از مجازات قصــاص رهایی یافت و در سال ۹۰ از زندان آزاد شد. اولیــای دم هــم به‌دنبال پیــدا نشــدن ســرنخی از قاتــل یــا قاتـلـان دخترشــان بــا مراجعه بــه دادگاه سرانجام درخواست دیه از بیت‌المال کردند. این درخواســت در شــعبه چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهــران به ریاســت قاضــی اصغــر عبداللهی مورد رســیدگی قرار گرفــت و پرداخت دیــه از طریق صندوق بیت المال توسط قضات پذیرفته شد.
امــا ایــن ماجــرا به همیــن جا ختم نشــد چــرا که فرامــرز بــا اطــلاع از دریافــت دیــه خانــواده همســر ســابقش بــا مراجعه بــه دادگاه درخواســت جدیدی را مطــرح کــرد و گفت: هنــگام مرگ همســرم باردار بــوده و دیه جنینی که در شــکم داشــته بــه من تعلق می گیــرد چــرا کــه مــن پــدرش بــودم. بدیــن ترتیب خواستارپرداخت دیه از بیت المال شد. نماینــده دادســتان وقتی پرونــده را بازخوانی کرد متوجــه راز عجیبــی شــد و دریافــت که علــت اصلی جدایــی و طـلـاق ایــن زوج از یکدیگــر عقیــم بــودن فرامرز بوده است.
بنابراین المیرا نمی‌توانسته از این مرد باردار شــده باشد وقتی دســتور تحقیقات بیشتر در پرونــده صــادر شــد دریافتنــد این زن مــدت کمی پــس از جدایی با مردی که صاحبکارش بوده ارتباط پنهانی داشته و همسر او نبوده است. با افشــای این راز طبــق قانون احتمال اینکه طفل داخــل رحم این زن هیچ نســبتی بــا شوهر سابق وی نــدارد درخواست وی را مبنی بر دریافت دیه جنین رد کردند. بدین ترتیب با دفاعیات نماینده دادســتان رســیدگی به این پرونده در شــعبه چهارم پایان یافت. پس از آنکه حکم صادره به دیوانعالی کشور رفت این بار شوهر سابق مقتول با درخواست قاعده فراش - یعنی فرزندی که در شکم زن شوهردار است متعلق به شوهرش است- از دادگاه خواست تا به خواسته وی بار دیگر رسیدگی کنند. بدین ترتیب حکم قضات از سوی دیوان عالی کشور رد و پرونده بار دیگر به شعبه چهارم دادگاه کیفری فرستاده شد.
این پرونده بار دیگر در شعبه چهارم رسیدگی شد. از آنجا که جسد متعلق به ۱۴ سال قبل بود و جنین برای آزمایش دی ان ای وجود نداشت قضات بر اساس همان قاعده این بار با درخواست مرد جوان موافقت کردند وطفل را متعلق به شوهر سابق این زن باردار دانستند. چرا که این مرد مسئولیت پدری جنین را پذیرفته بود.
بدین ترتیب با قبول درخواست دیه مرد جوان این پرونده مختومه اعلام شد.
معصومه مرادپور
- 19
- 5
