روزنامه هم میهن نوشت: باران، بساط گوشی‌فروش‌های اطراف ساختمان علاءالدین را کساد نکرده است. آنها یکی‌درمیان زیر چتر ایستاده‌اند: «گوشی می‌فروشید؟» اینجا قیمت گوشی بستگی به جعبه دارد.
«گوشی بدون جعبه هم می‌خرید؟»
«مدلش چیه؟ کجاست؟» فروشنده که زیر سایه‌بان ایستاده، چند قدم به جلو برمی‌دارد و از مشتری می‌خواهد که او هم به سمت مغازههای رنگارنگ حرکت کند. گوشی را می‌بیند، قاب آن را درمی‌آورد و از گنجایش حافظه‌اش می‌پرسد: «آیفون ۸، ۶۴گیگ، بدون کارتن، حدود ۴تومن می‌شود اما اگر کارتن داشت تا ۶تومن هم می‌شد.» کارتن و جعبه، فرق میان فروشنده واقعی و سارق است. این را یکی دیگر از موبایل‌فروش‌هایی که چند گوشی با جعبه را روی استندی قرار داده است، می‌گوید: «با جعبه و بدون جعبه برای مصرف‌کننده فرقی ندارد اما فروشنده برای فروش باید کارتن داشته باشد، اگر هم از شما گوشی بدون کارتن بخرد، باید یک کارتن برایش تهیه کند تا بتواند آن را بفروشد.» کارتن‌هایی که آنها از آن صحبت می‌کنند، حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان قیمت دارند. فروشنده دیگری کنکاش می‌کند که چه بلایی بر سر کارتن گوشی آمده است؟ «گم شده، گوشی خودم است، اصلاً چه فرقی دارد؟» پاسخ سرراست است: «برای شما نه اما برای آگاهی فرق دارد. ما نمی‌توانیم اینجا بفروشیم، این گوشی‌ها را یا افغان‌ها می‌خرند یا می‌فرستند بازارهای اطراف تهران. اینجا هم هستند افرادی که گوشی سرقتی بخرند اما فروشش سخت است دیگر.» قیمت‌ها برای گوشی‌های بدون جعبه متفاوت است؛ برخی می‌گویند ۴میلیون و برخی می‌گویند ۲میلیون تومان.
در سالنامه آماری ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران تاکید شده که نیروی انتظامی حدود ۲۴۱هزار مورد سرقت از اماکن خصوصی و بیش از ۱۸هزار مورد سرقت اماکن دولتی را ثبت کرده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۸/۸ و ۷/۱۱درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵هزار مورد سرقت منزل، ۳۱هزار مورد سرقت مغازه، بیش از ۷۴هزار مورد سرقت اتومبیل و بیش از ۸۷هزار مورد سرقت موتورسیکلت ثبت شده که نسبت به سال قبل، همه آمارها به غیر از آمارهای سرقت اتومبیل، افزایشی بوده است. آمارهای دقیقی درباره میزان سرقت از گوشی تلفن همراه وجود ندارد. بااین‌حال کم نیستند افرادی که در همین یک‌سال گذشته گوشی تلفن همراه‌شان در موقعیت‌های مختلفی دزدیده شده و دیگر هرگز پیدا نشده است. گوشی‌هایی که اغلب یا اوراق می‌شوند یا سر از کشورهای دیگر درمی‌آورند.
«هرکس که موبایل‌فروش باشد، دست‌کم یک‌بار سارقان گوشی به او مراجعه کرده‌اند.» یک فروشنده گوشی که اکنون در بازار موبایل تهران فعال است، این را می‌گوید. او به اندازه موهای سرش شاهد دزدی گوشی موبایل بوده است، مثلاً یک‌بار توصیه کرده که مشتری گوشی را بعد از خریدن دستش نگیرد: «گفتیم گوشی را توی کیفت بذار، وقتی از در پاساژ بیرون رفت، گوشی را زدند، آمد گفت یک گوشی دیگر بدهید.» او روایت‌هایی از مراجعه سارقان به مغازههای موبایل‌فروشی هم دارد: «وقتی در علاءالدین بودم، مراجعان زیادی داشتم که می‌آمدند و می‌گفتند رمزش را گم کرده‌اند و می‌خواهند گوشی را برای‌شان باز کنیم.» او می‌گوید برخی از سارقان موبایل این روزها پی جعبه هستند، یکسری گوشی را خرد می‌کنند و برد و ال‌سی‌دی آن را می‌فروشند: «حتماً نیازی نیست جعبه‌ای برای دستگاه خریداری شود، گاهی هم دستگاه بدون جعبه فروخته می‌شود.» این فروشنده گوشی موبایل می‌گوید این روزها بحث رجیستری و انتقال مالکیت گوشی، وضعیت دزدها را سخت‌تر کرده است: «گوشی‌ای که به‌صورت رسمی خریداری می‌شود، باید انتقال مالکیت داشته باشد و در سامانه همراه ۲۴ ثبت شده باشد، به‌محض اینکه سیم‌کارت دیگری در گوشی قرار بگیرد، پیامی برای فرد ارسال و دستگاه رهگیری می‌شود. معمولاً اگر بعد از مدتی انتقال مالکیت انجام نشود، دستگاه دیگر کار نمی‌کند و آنتن‌دهی خود را از دست می‌دهد.» او بار دیگر تاکید می‌کند که اکثر گوشی‌های مدل بالایی که این‌روزها دزدیده می‌شوند یا خرد می‌شوند یا از کشور خارج می‌شوند و تعدادی هم که قابلیت دستکاری شناسه دستگاه داشته باشند، مجدداً استفاده می‌شوند. این گوشی‌ها البته عمدتاً آیفون نیستند.
«خاطره بد، چشم آدم را می‌ترساند.» این را مرد میانسالی می‌گوید که نمی‌خواهد برای بار دوم، شاهد گوشی دزدی مقابل چشم‌هایش باشد و از یکی از عابران پیاده می‌خواهد تا گوشی تلفنش را داخل کیفش بگذارد. ترس، هم‌نشین ابدی آدم‌هایی است که تجربه از دست دادن دارند؛ آدم‌هایی که هرچه تلاش کردند، خاطره‌ها به خرد عمیق‌ترین لایه‌های ذهن‌شان رفته است. رضا هربار که کارت عابر بانک را داخل دستگاه ای‌تی‌ام می‌فرستد، خاطره روز دوشنبه، یازده اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۰صبح برایش تازه می‌شود و چند دقیقه طول می‌کشد تا شمایل ترس از او دور بماند. ستاره هرباری که باید از وقایع میدانی عکاسی کند، به یاد خاطره آخر فروردین‌ماه و بازار شلوغ تهران می‌افتد و سمیرا هربار که باید تنها و پای پیاده از بلوار ابوذر بگذرد، خاطره اسفندماه پارسال مقابل چشم‌هایش رژه می‌رود. باعث و بانی همه این ترس‌ها، دزدی است؛ دزدی در یک شب تاریک یا روز روشن. دزدی، این روزها آدم‌های زیادی را ترسو کرده است. قدیمی‌ها می‌گویند: «خدا نکند، آدم روی دور چیزی بیفتد، تا الی‌الابد ادامه دارد.» سمیرا روی دور دزدی افتاده است. اسفندماه پارسال گوشی تلفن همراهش را در خیابان دزدیدند، مدتی بعد دزد به کفش‌های جلوی در خانه‌شان رحم نکرد، اردیبهشت‌ماه امسال دزدها ضبط ماشین‌اش را از جا درآوردند و یک‌ماه بعد، ضبط ماشین پدرش دزدیده شد. سمیرا یکی از روزهای اسفندماه اطراف بلوار ابوذر در اتوبان بسیج با تلفن همراه صحبت می‌کرده که دزدها به‌قول خودش، گوشی را از دستش می‌قاپند: «موتوری بودند، وقتی شکایت کردیم، خردادماه گفتند یک نفر پیدا شده، بیایید برای شناسایی، ما به دادگاه رفتیم، وقتی به دادگاه رفتم فهمیدم که پرونده‌های گوشی مثل من بسیار زیاد است، پلیس درنهایت گفت باید بررسی کنیم و به شما خبر می‌دهیم. از خردادماه تا الان هیچ خبری نشده است.» سمیرا قید آیفون۱۱ را زده است، مثل خواهرش که پارسال قید گوشی چند‌ده‌میلیونی‌اش را زد؛ آن هم وقتی با ردیابی اپل‌آیدی متوجه شد، گوشی تلفن همراهش سر از افغانستان درآورده است. او می‌گوید پلیس به او امید واهی نداده و گفته اگر خوش‌شانس باشی، شاید گوشی تلفن همراهت پیدا شود.
یک کف‌زنی متفاوت
دهه۷۰ و شاید تا اواخر دهه۸۰، وقتی اسکناس هنوز در دستهای مردم در گردش بود، کف‌زنی شیوه رایجی برای دزدی بود. سرعت‌عمل کف‌زن‌ها به گفته قربانیانش، گاهی با سرعت نور رقابت می‌کرد. کف‌زنی حالا شکل و شمایل دیگری پیدا کرده است. همه‌چیز به چشم به‌هم‌زدنی رخ می‌دهد؛ رضا کارت عابر بانک را داخل ایستگاه شارژ بلیت آنلاین می‌برد تا هم برای خودش، هم برای مسافر پشت سری‌اش که ادعا می‌کرد پولی برای خرید بلیت ندارد، بلیت شارژی تهیه کند: «هرچه کارتم را بالا و پایین کردم، دستگاه کارتم را نمی‌خواند، مسافر پشت سری‌ام گفت بگذار من امتحان کنم، کارت را کشید، از شانس کارت کشیده شد، رمز را به او گفتم و کارت بلیت را شارژ کردم. دو ساعت بعد پیامِ برداشت وجه برایم آمد و فهمیدم کارت را با کارت دیگری بدون اینکه متوجه شوم، دزدیده است.» رضا تا یک‌ماه بعد درگیر پلیس، دادسرا و بانک می‌شود؛ درگیری‌ای که خودش آن را بی‌فایده می‌داند: «تا به پلیس مراجعه کردم، گفتند شبیه من زیاد است و باید همان موقع کارت را چک می‌کردم. گفتم ایستگاه مترو دوربین دارد و می‌شود آن را چک کرد اما درنهایت بعد از یک رفت‌وآمد طولانی، بی‌خیال ۱۰میلیون تومان پولی شدم که در کارتم بود. کارت را سوزاندم و دیگر به پلیس مراجعه نکردم، از آنها هم خبری نشد.»
موبایلم را بی‌هوا دزدیدند
ستاره یکی از روزهای آخر فروردین‌ماه مشغول عکاسی از بازار تهران بود که متوجه تعقیب و گریز یک عابر پیاده شد، عابر یک‌بار هم از او سوالی درباره آدرس پرسید: «مشغول عکاسی بودم، گوشی تلفن همراهم توی جیبم بود، نفهمیدم چطور گوشی تلفنم را دزدیدند، تمرکزم روی عکاسی بود. من آدم مراقبی هستم و هیچ‌وقت سابقه نداشته که چیزی از من دزدیده شود اما خب این یک استثنا بود. گوشی در جیبم بود و اصلاً نفهمیدم حتی محیط هم شلوغ نبود. مسئله اینجاست که وقتی وارد بازار شدم، یک‌نفر تعقیبم می‌کرد. الان فکر می‌کنم دنبال دوربینم بود، چون اصلاً گوشی‌ام را در نیاوردم که بداند گوشی، همراهم است. وقتی مشغول گشتن دنبال گوشی بودم، همان آدم را دیدم که به من لبخند می‌زد و رد می‌شد.» ستاره هم مثل رضا چند روزی درگیر رفت‌وآمد به پاسگاه پلیس بود: «همه این روایت‌ها را ریزبه‌ریز برای پلیس نوشتم و سعی داشتم هدایت‌شان کنم. گفتند نیازی نیست این‌همه بنویسی؛ این‌همه را کسی نمی‌خواند.» ستاره می‌گوید ارزش مادی گوشی تلفن همراهش شاید به ۱۰میلیون تومان هم نمی‌رسید: «ارزش مادی اصلاً برایم مهم نبود، ولی اطلاعات زیادی در گوشی داشتم مثلاً یک مموری که ۳۰گیگ بود؛ درواقع ارزش معنوی گوشی برایم مهم بود.»
سرقت به روایت آمارها
روایت ستاره، رضا و سمیرا، شبیه ده‌ها و صدها روایتی است که این روزها در کشور رخ می‌دهد. سرقت، به یکی از مهمترین ماموریت‌های پلیس تبدیل شده است. اما کمتر مسئولی در همه این سال‌ها آمار دقیقی از میزان سرقت‌ها داده است. شاید واکنش‌برانگیزترین آمار متعلق به رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه باشد. او خردادماه ۱۴۰۱ به تسنیم گفته بود که سال ۱۴۰۰ آمار سرقت‌ها از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۳۸۸ به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار مورد رسیده است. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، یک‌ماه بعد از این اظهارنظر، سرقت را مهمترین جرم ۵سال اخیر دانست و گفت که سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰هزار پرونده مربوط به سرقت ثبت و بیش از ۳۰۰هزار نفر هم در همین رابطه دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است. او تاکید کرد، امروزه ۴۰درصد سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است. بااین‌حال علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، دی‌ماه پارسال تاکید کرد، آمار سرقت در تهران ۱۸درصد کاهش پیدا کرده است. او معتقد بود که بخش زیادی از سرقت‌های خرد، ناشی از رهاشدگی معتادان متجاهر است.
اگر تمام دزدی‌هایی که در کشور رخ می‌دهد را ۱۰۰مورد در نظر بگیریم، حدود ۵۰مورد آنها سرقت خرد است. این گزاره در میان صحبت‌های بیشتر مسئولان و مقام‌های انتظامی تایید می‌شود. آنها اغلب عددی بین ۴۰ تا ۵۰درصد را سهم سرقت‌های خرد از سرقت‌های کل کشور می‌دانند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، آخرین مقام انتظامی است که به‌تازگی آماری درباره میزان سرقت‌ها در کشور داده است. او ۱۲مهرماه امسال در نشست خبری هفته فراجا گفت که کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱درصد افزایش پیدا کرده است: «متاسفانه ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد است. در این مدت شاهد افزایش ۴۱درصدی کشفیات سرقت‌های خرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. سرقت‌های خرد گرچه مبلغ اندکی دارد، اما آرامش روانی و احساس امنیت در جامعه را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، لذا برخورد با آن جزو اولویت‌های مهم پلیس است.» پیش از او اردیبهشت‌ماه امسال محمد قنبری، رئیس‌پلیس آگاهی فراجا آمارهایی از سرقت ارائه کرده بود. آمار او از سهم سرقت‌های خرد، اندکی افزایش پیدا کرده است. رئیس‌پلیس آگاهی فراجا در تشریح عملکرد پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد که در دوماه ابتدایی امسال و بعد از شروع طرح ویژه سرقت، حدود ۷۷هزار و ۶۰۰ پرونده سرقت در سراسر کشور کشف شده است. به گفته او، در همین بازه زمانی ۶۰۰گوشی تلفن همراه و ۱۳۰قطعه لوازم یدکی پیدا شده است. رئیس‌پلیس آگاهی فراجا همان زمان تاکید کرد، بیش از ۵۷درصد از مجموع سرقت‌ها در کشور، مربوط به سرقت خرد است که اغلب هم معتادان متجاهر آن را مرتکب می‌شوند. مهدی حاجیان، سخنگوی پیشین فرماندهی انتظامی کل کشور، ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۰ آمار دیگری ارائه کرد. آماری که سهم کمتری برای سرقت‌های خرد در کشور تعیین کرده بود: «در حوزه سرقت ما شاهد افزایش ۱۰درصدی سرقت‌های خرد در کل کشور هستیم که این موضوع محسوس هم هست. سرقت‌های خرد ۵۲درصد از کل سرقت‌های سال ۱۴۰۰ بوده است.» آمار ارائه‌شده در کشور تقریباً مشابه با آماری است که برای تهران ارائه می‌شود. روزنامه همشهری دی‌ماه سال ۱۴۰۰ گفت‌وگویی با علیرضا لطفی، رئیس‌پلیس آگاهی تهران داشت. لطفی در این گفت‌وگو تاکید کرد، از مجموع تمام سرقت‌های تهران، ۵۴درصد سرقت‌ها خرد هستند: «مثل سرقت لوازم و قطعات و محتویات خودرو، کیف‌قاپی و جیب‌بری و انباری‌زنی که معتادان متجاهر تأثیر زیادی روی اینها دارند.»
موبایل دزدی اما حکایتی متفاوت دارد.سال ۱۴۰۰ خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت، موبایل‌قاپی با به‌صف‌شدن موتورسواران پلیس کاهش ۲۰ درصدی پیدا کرده است. بااین‌حال علیرضا لطفی، رئیس‌پلیس سابق آگاهی تهران در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اعلام کرد که موبایل‌قاپی به زیر ۱۸سال رسیده است: «۹۰درصد سرقت قاپ‌زنی‌های ما در موبایل خلاصه می‌شود.» او گفته بود افزایش قیمت موبایل، تاثیر زیادی روی سرقت گذاشته است: «برند خاصی از موبایل وجود دارد که قیمت آن تا ۵۰میلیون در بازار رسیده که سارقان به آن گرایش پیدا کرده‌اند و ازسویی مردم هم موقع استفاده از آن، دقت نمی‌کنند. از طرفی ما در حوزه موتورسیکلت به‌هم‌ریختگی خاصی داریم مثلاً موتورهای بدون پلاک یا پلاک مخدوش در شهر زیاد است که در سرقت موبایل تأثیر دارند و باید برخی دستگاه‌ها برای کنترل آن کمک کنند. درواقع با موتورسیکلت هم سرقت می‌کنند، هم وسیله‌ای است که به راحتی سرقت می‌شود.» او همان زمان گفته بود که بخشی از این موبایل‌های دزدی به خارج از کشور و عمدتاً به افغانستان می‌روند و بخش دیگری هم اوراق می‌شوند.
حمیدرضا یاراحمدی سال ۹۵ تا ۹۷ سرپرست پلیس آگاهی پایتخت بود. یاراحمدی می‌گوید، مدتی پیش در خیابان ولیعصر به عابر پیاده‌ای که بدون محابا گوشی تلفن همراهش را در دست گرفته بود، تذکر داد و از او خواست تا مراقب گوشی‌قاپ‌ها که در شهر پرسه می‌زنند، باشد. او در گفت‌وگو با هم‌میهن چندبار تاکید می‌کند که هیچ آماری از سرقت‌ها ندارد اما باتوجه به تجربه‌های پیشین خودش می‌تواند آنها را به چند گروه تقسیم کند: «مقوله سرقت، مقوله‌ای است چندبعدی. نمی‌توانیم بگوییم چون شرایط اقتصادی بد است، سرقت زیاد شده است. ببینید یکی از دلایل سرقت این است که شرایط اقتصادی بد است و شرایط اقتصادی بد می‌تواند باعث افزایش سرقت شود؛ همه جای دنیا هم این موضوع صدق می‌کند. اما نکته‌ای وجود دارد، آن هم درباره سرقت‌های باندی است. سرقت‌هایی که اکنون به صورت باندی انجام می‌شود، توسط یکسری گروه‌هایی انجام می‌شود که اینها زیاده‌خواه هستند. اینها فقط دنبال سیر کردن شکم نیستند، بلکه دنبال یک زندگی لوکس هستند. ما سارقانی را دستگیر می‌کردیم که مدام خودشان را با افراد متمول در جامعه مقایسه می‌کردند. درحالی که افرادی هستند که از نظر مالی ضعیف‌اند اما زندگی سالمی در پیش گرفته‌اند و حاضر نمی‌شوند هیچ خلافی انجام دهند.» او می‌گوید در میان این باندهای سرقت، هم زن وجود دارد، هم کودک زیر ۱۸سال: «گاهی کودک ۱۷سالهای که دستگیر می‌کردیم، از یک فرد ۲۵ساله مهارت بیشتری داشت.» یاراحمدی گروه دیگری از سارقان را معرفی می‌کند که اعتیاد دارند و عموماً سرقت خرد انجام می‌دهند؛ از قالپاق دزدی گرفته تا کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی: «اینها را هم که مشکل اصلی‌شان اعتیاد است، باید رفع کرد چون یکی از دلایلی که می‌روند سراغ سرقت همان است. معمولاً کسی که اعتیاد دارد دنبال سرقتی می‌رود که امورات ۴۸ساعت آینده را بگذراند.» او به دزدی‌های موادغذایی از فروشگاه‌ها هم اشاره می‌کند؛ موضوعی که از نظر او همیشه بوده و حتی در کشورهای مختلف هم نمونه‌های آن وجود دارد.
یاراحمدی گروه دیگری را هم در سرقت‌ها دخیل می‌داند، گروهی که اتفاقاً در ماجرای سرقت گوشی تلفن همراه هم نقش عمده‌ای دارند. او می‌گوید زمانی که در پلیس فعال بوده، گوشی‌ها به قیمت‌ها و مدل‌هایی که اکنون وجود دارند، نبودند اما شیوه فروش گوشی‌دزدی با شواهد فعلی تفاوت آنچنانی نداشته است: «مالخرها به نوعی هم مشوق سارقین هستند، هم در سرقت دخیل‌اند. اگر مجازاتی در برخورد با سارقین می‌شود، باید با اینها هم بشود. آن زمانی که ما کار می‌کردیم، در سرقت خودرو حدود ۴۸درصد کشف داشتیم. او می‌گوید این مالخرها خیلی از مغازه‌دارانی هستند که به‌صورت قانونی کار می‌کنند و سارقین آنها را می‌شناسند: «وقتی سارقین را دستگیر می‌کنند، با مالخرها هم برخورد می‌کنند. باید به همان نسبت که با باندها برخورد می‌شود، با آنها هم برخورد شدید شود.»
آدم‌ها چگونه دزد می‌شوند؟
آدم‌ها چرا دزدی می‌کنند؟ این پرسش از نگاه مقام‌های انتظامی و متخصصان جامعه‌شناسی، پاسخ‌های متفاوتی دارد. مثلاً مهدی حاجیان، سخنگوی سابق فراجا، ۱۹مردادماه پارسال گفته بود، سرقت معلول علت‌های فراوانی است: «بخش عمده‌ای از این سرقت‌ها می‌تواند به‌دلیل فقر اقتصادی باشد. بیش از ۵۰درصد سرقت‌ها، سرقت‌های خرد هستند که یکی از دلایل آن، فقر و بیکاری است، همچنین برخی از این سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود. موضوع دیگر این است که آیا قوانین و مجازات‌ها، بازدارندگی دارند؟ آیا نظام کیفری اصلاح مجرمان، ایراد دارد یا خیر که باعث می‌شود یک سارق گاهی برای ۴۰بار دستگیر شود؟ جامعه آماری سارقان خرد روز‌به‌روز در حال افزایش است و باید دراین‌زمینه تدبیر شود. ما اعتقاد نداریم که حبس بیشتر شود، بلکه معتقدیم باید قوانین پیشگیرانه یا ارتقاء پیدا کند یا تدوین و تقنین شود.» سال ۹۴ یک پژوهش که در نشریه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی مانند بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شود: «به‌طوری‌که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به‌ترتیب ۰۲/۲ و ۵۸/۱واحد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین باتوجه به اینکه در طول چندسال اخیر میزان تورم اقتصادی به‌شدت افزایش یافته، نرخ بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا رفته و گرانی کالاها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده‌ها تبدیل شده، لازم است فعالیت‌های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملاحظه نشوند، بلکه در برخورد با این‌گونه جرائم باید علل و عوامل ارتکاب آنها نیز ـ که درواقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالاها و خدمات و بیکاری فزاینده است ـ مورد ملاحظه قرار گیرند.»
چاره کار کجاست؟
در تمام این‌سال‌ها پژوهش و مطالعه برای معرفی روش‌های مقابله با دزدی در ایران کم منتشر نشده است. برخی چاره کار را در مجازات سختگیرانه دزدها می‌دانند و برخی دیگر روی شناسایی ریشه‌های دزدی تمرکز دارند. سرقت‌های خرد اردبیل در سالهای ۹۳ تا ۹۸، یوسف ستوده و غلامحسین بیابانی را به این نتیجه رساند که اصلی‌ترین دغدغه نهاد عدالت کیفری، مسئله تکرار سرقت خرد و بازگشت دوباره سارقین سابقه‌دار به چرخه ارتکاب جرم است. سال ۹۹ پژوهش دیگری درباره سرقت‌های خرد در مشهد منتشر شد. در این مطلب تاکید شد که توجه به مسائلی مثل پاس‌های ثابت، حضور مستمر نگهبان محله و استفاده از تکنولوژی می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش سرقت‌های خرد داشته باشد. بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پدیده سرقت خرد در همدان در سال ۱۴۰۰ هم نشان می‌داد: «شناخت دلایل ارتکاب سرقت می‌تواند در وهله اول به پیشگیری از سرقت کمک کرده و در وهله دوم، با ارائه مجموعه آموزش‌ها، آگاهی‌سازی اجتماعی، برنامه‌ریزی و طراحی صحیح شهری براساس نتایج بی‌نظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی، موجب منفعل‌سازی کانون‌های جرم‌خیز شده و اقدامات پلیس را موثر کرد.» مسعود مرشدی، پژوهشی با عنوان «بررسی شیوه‌های موثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف» دارد. در این پژوهش که به سرقت‌های ارومیه در سال ۹۴ پرداخته است، تاکید شده؛ «۶۴درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند راهکارهای اثربخش پیشگیری وضعی در حد زیاد و میزان ۳۶درصد نیز در حد خیلی زیاد، باعث پیشگیری از سرقت به عنف می‌شوند. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که پاسخگویان به ترتیب، نقش مراقبت‌های پلیسی (رسمی و غیررسمی) را در کاهش سرقت‌های به عنف، نقش بافت محیطی نامناسب را در افزایش سرقت‌های به عنف و نقش رفتار افراد بزه‌دیده را در افزایش سرقت‌های به عنف شهر ارومیه، دخیل دانسته‌اند.»
برخی می‌گویند باید مجازات دزدی سختگیرانه باشد مثل یاراحمدی. او می‌گوید برخی کشورها که توانستند دزدی را کم کنند، چند دستور کار داشتند: «هزینه جرم را باید بالا ببریم، ولی متاسفانه در این موضوع کوتاهی‌هایی می‌شود. برخی افراد چندبار سرقت کرده‌اند، اما یک قرار برای‌شان صادر می‌شود. درحالی‌که باید ۵۰بار با آنها برخورد شود. این اشکالات وجود دارد و باید برخورد شدیدتری شود. خوشبختانه قوه‌قضائیه این مدت خیلی خوب برخورد کرد، اما باید برخورد با این گروه‌ها شدیدتر شود.» او البته برای آن گروه و دستهای که اولین‌بار است دزدی می‌کنند و وضعیت مالی خوبی ندارند هم، توصیه‌ای دارد: «برای این گروه نباید فقط به فکر بالابردن هزینه‌جرم باشیم، بلکه باید به فکر بهبود شرایط اقتصادی‌‌شان بود.»
سوگل دانائی
- 10
- 5
