دیگر امنیت هم نداریم؛ افزایش چشمگیر زورگیری و سرقت در جامعه و مقامات امنیتی که فقط هشدار می‌دهند!

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: قتل تاسف بار امیر‌محمد خالقی، دانشجوی رشته کسب و کار دانشگاه تهران که به گفته پدرش نخستین روز کارش مصادف شد با آخرین روز آن، توسط زورگیران، آن هم درست در مجاورت کوی دانشگاه تهران بار دیگر آه از نهاد ایرانی‌ها برآورد و در کنار سوگی عمیق، نگرانی‌ها درخصوص وضعیت امنیتی شهرها را تشدید کرد. روز شنبه فاطمه شیخ علیزاده، خبرنگار حوادث نیز در شبکه ایکس نوشت: «ساعت ۹ جمعه شب{۲۶ بهمن} یک دختر ۱۸ ساله برای فرار از دست دو خفت‌گیر از روی پل هوایی در اتوبان محلاتی سقوط کرد و به شدت مجروح شد.  او روی پل در برخورد با سارقان که قصد سرقت از وی را داشتند، سقوط کرد. این دختر از ناحیه کمر دچار شکستگی شده و به بیمارستان منتقل شده است.»

هرچند طی سال‌های اخیر، نیروی انتظامی بارها تصاویر دستگیری باندهای زورگیری خشن در شهرهای مختلف کشور را رسانه‌ای کرده ولی باز هم میزان سرقت و زورگیری خیابانی به شکل چشمگیری افزایش یافته، به نحوی که تیزی سلاح‌های زورگیران حتی گردن سلبریتی‌ها را هم لمس کرده است. 

سال پیش هومن حاجی‌عبداللهی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، در صفحه شخصی خود اعلام کرد فردی با قمه نیم‌متری به او حمله کرده و او قربانی سرقتی خشن شده است.

دی‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز میلاد پاک‌پرور بازیکن یکی از تیم‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور، در حال بازگشت به منزلش هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت و سارقان با اسلحه جنگی وینچستر و کلاشینکف خودرو، دو گوشی تلفن همراه و مدارک این فوتبالیست را به سرقت بردند. یا سرقت خیابانی از علی دایی و بسیاری دیگر که توجه‌های زیادی را به سمت خود جلب کرد، نشان داد که سطح امنیت بیش از آنچه در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، در کف خیابان‌ها از میان رفته است.

در این بین برخی از این خفت‌گیری‌های خیابانی که معمولا با رعب و وحشت فراوانی همراه است و آسیب‌های روانی جدی به فرد مورد هدف وارد می‌کند، با افزایش خشونت زورگیران به زخمی شدن یا حتی جانباختن مالباخته هم منتهی می‌شود که قتل امیرمحمد خالقی، جوان ۱۹ ساله از این نوع بود.

آنچه طبق تجربه در این موارد رخ می‌دهد این است که زورگیران دستگیر و در محل وقوع جرم اعدام شوند. اما واقعیت این است هراس جامعه با این قصاص‌ها از میان نمی‌رود چرا که پیشتر نیز برای جرم‌هایی مشابه، مجازات‌هایی سنگین و هول‌انگیز درنظر گرفته شده بود، اما دریغ از اثربخشی.

در قوانین قضایی کشور، سرقت با اسلحه سرد و گرم مصداق محاربه است و قاضی می‌تواند برای مسببان آن حکم اعدام هم صادر کند.

 سال ۱۳۹۱، چهار جوان با اسلحه سرد اقدام به زورگیری خشن از پیرمردی در حوالی خیابان کریم‌خان کرده و هراس زیادی در میان شهروندان تهران به وجود آوردند. قاضی این پرونده برای دو تن از مجرمان این پرونده حکم اعدام صادر کرد و پس از دو ماه این مجرمان در مجاورت پارک خانه هنرمندان به دار آویخته شدند. اما ۱۲ سال پس از اجرای این قصاص خوف‌انگیز نه تنها از آمار سرقت کم نشد که به نظر می‌رسد زورگیری‌های خیابانی خشونت‌بارتر از قبل و حتی بیشتر شده است.

انتشار فیلم‌هایی از این جرایم در شبکه‌های اجتماعی به خوبی گویای افزایش این خشونت‌هاست. به طوری که مجرمان در ارتکاب عمل مجرمانه توجهی به حفظ جان خود یا قربانی ندارند و برای رسیدن به هدف، دست به هرگونه جنایتی می‌زنند.

در این میان کارشناسان معتقدند، سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان با روندی افزایشی ادامه خواهد داشت و اجرای احکام اعدام هم بازدارنده نیست و کاری از پیش نخواهد برد. 

آمار رو به فزونی سرقت

سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه‌ قضائیه خبر از افزایش میزان سرقت‌ها داد. طبق گزارش مرکز آمار ایران نیز؛ طی چند سال گذشته میزان سرقت سیر صعودی داشته است. به‌طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند. 

با این حال و با اینکه دو سال است آمار دقیقی از افزایش یا کاهش کشف انواع سرقت‌ها در دسترس نیست، فراجا سال گذشته (۱۴۰۲) صرفا آمار عملکرد ۶ ماهه نخست همان سال را اعلام کرد و از افزایش آن خبر داد: «کشف انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش ۲۴درصدی داشته است؛ ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد افزایش داشته است».

 فراجا در ادامه در مورد افزایش ۹درصدی سرقت‌های مهم اعلام کرد: «میزان سرقت از خانه و مغازه ۱۱درصد، طلافروشی ۳۷درصد، سرقت محموله و کالا ۷درصد، دستبرد به اماکن خصوصی و دولتی ۶درصد، قاپ‌زنی و کیف‌زنی ۷۲درصد و سرقت‌های مسلحانه ۵۹درصد افزایش داشته است».

با وجود این آمار و پس از اعتراضات فراوان درخصوص وضعیت سرقت‌ها، روز شنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران از ترسیم جغرافیای جرم در تهران خبر داد و اظهار داشت: «امسال وقوع بزه سرقت روند کاهشی داشته و کشفیات حوزه سرقت و دستگیری‌های هدفمند سارقان افزایش یافته است».علی صالحی به ایرنا گفت: «با اقدامات دستگاه قضا و فراجا در زمینه مقابله با سرقت از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت بوده‌ایم».

در این میان بسیاری این آمار را دقیق نمی‌دانند و معتقدند؛ بسیاری از شهروندان مورد سرقت قرار گرفته به دلیل ناامیدی از به نتیجه رسیدن شکایات خود و دستگیری پلیس و دوری از پیچ و خم‌های ثبت شکایت در کلانتری اساسا پس از وقوع دزدی حتی به پلیس گزارش هم نمی‌‌دهند.

ضعف قانون یا اهمال‌کاری پلیس

حقوقدانان معتقدند جرایمی مانند جیب‌بری، قطع طریق یا انواع سرقت چه حدی و چه تعزیزی؛ در قوانین کشور جرم‌انگاری شده، اما کافی نیست به طوری که سرقت ۲۰ میلیون تومان زندان ندارد و اغلب سارقان هم از این ماجرا مطلع هستند. از منظر برخی این ضعف قانون است و دست مجرمان را برای سرقت‌هایی مثل جیب‌بری و موبایل‌قاپی و از این دست باز نگه می‌دارد و به همین دلیل هم شاهد رشد روزافزون آن در جامعه هستیم. 

روزانه صدها نفر شکایاتی در این خصوص در کلانتری‌ها ثبت می‌کنند که تقریبا اغلب آنها به نتیجه نمی‌رسد و مال به سرقت رفته‌ای مثل گوشی همراه به آنان برنمی‌گردد.

در این میان مسئولان برقراری امنیت به جای راهکاری برای کاهش سرقت، تنها به شهروندان توصیه می‌کنند. مثلا دیروز پس از افزایش اعتراض‌ها در خصوص ناامنی در سطح شهر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان هشدار داد برای جلوگیری از سرقت، از نمایش تلفن همراه خود در ملا عام خودداری کنند.

به اعتقاد صاحبنظران حضور مستمر پلیس در جامعه می‌تواند جرم را کاهش دهد. وقتی مجرمان ببینند که پلیس در تمام معابر حضور دارد و دوربین‌های پلیس همه‌جا فعال است و واکنش سریع پلیس در برابر وقوع جرم نیز رخ می‌دهد، از انجام جرم هراس دارند. اما متاسفانه این روزها مجرمان بدون هرگونه ترسی اقدام به خشونت می‌کنند. حتی در مورد اخیر قتل دانشجوی ۱۹ساله، ما شاهد همین کم کاری پلیس بودیم و دانشجویان در اعتراضات خود اعلام کردند که بارها درخصوص ناامنی این منطقه و وقوع زورگیری به مسئولان دانشگاه هشدار داده بودند.

افزایش فقر و آمارهای فزاینده جرم

به اعتقاد کارشناسان میزان جرایم ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی جغرافیای سیاسی کشور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جوامعی که تبعیض و فساد، ظهور کمتری دارد و مردم از رفاه نسبی برخوردار هستند؛ جرایم مالی از جمله سرقت، جرایم خیابانی و حتی جرایمی مثل اختلاس و ... کمتر اتفاق می‌افتد و فقط جرم سرقت در میان افرادی که به لحاظ روانشناختی دچار معضل هستند یا پناهجویان و مهاجرانی که در یک جامعه حضور پیدا کردند و به تعادل اقتصادی نرسیده‌اند، دیده می‌شود. اما متاسفانه عدم ثبات اقتصادی در کشور ما شهروندان را از لحاظ روانشناختی پریشان‌حال کرده و همین موضوع امنیتی که سال‌ها مسئولان به واسطه آن عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را بر مردم قبض می‌کردند، هم از میان برده است.

خیابان‌هایی که این روزها به واسطه ناتوانی حاکمیت در تامین انرژی هر روز تاریک‌تر از دیروز می‌شود و به دلیل کمبود نیروی پلیس در بخش تامین امنیت شهری خلوت‌تر، روز به روز به مکانی بی‌خطرتر برای دزدان و راهزنان تبدیل می‌شود. آنها به خوبی می‌دانند در این شرایط هر چه بیشتر دست به جرم و جنایت برنند، پلیس در برابر آنها ناتوان‌تر ظاهر خواهد شد. اتفاقی که این روزها به وضوح شاهد آن هستیم.

در این میان، در کنار آسیب‌های جسمانی و روانی قربانیان زورگیری و سرقت‌های خشن، باید در نظر گرفت که فضای ناامنی حاکم بر جامعه، حتی ساده‌ترین مسائل مانند قدم زدن و تردد در شهر را نه تنها برای عابران پیاده که برای افرادی درون اتومبیل هم ناامن کرده است. در این شرایط غیر از مرثیه‌سرایی برای امنیت و برگزاری مراسم یادبود برای جمله «عوضش امنیت داریم» که در مواجهه با انواع ناملایمات و مصیبت‌ها بر زبان عده‌‌ای رانده می‌شد؛ چه کاری از عهده شهروندان برمی‌آید؟

سعیده علیپور