دعوتم کرد با هم به یک مسافرت برویم، من هم قبول کردم. از نظر من، ما نامزد بودیم؛ در مسافرت او به من تعرض کرد و بعد هم به من گفت ناراحت نباش؛ چون قصد دارم با تو ازدواج کنم اما چند روز بعد بیمحلیهایش را شروع کرد و بعد هم گفت پشیمان شده است و من آن زنی نیستم که او میخواهد.
دیوان عالی کشور حکم شلاق هنرپیشه جوانی را که به تعرض به همکارش متهم شده بود، تأیید کرد. یک سال قبل زنی جوان به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از سوی همکارش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. این زن در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: من و همکارم در یک نمایش نقش زوجی را بازی میکردیم و ارتباط نزدیک بین ما باعث شد همکارم به من علاقهمند شود و این موضوع را به من بگوید.
اوایل ارتباط ما فقط تلفنی بود، مدتی بعد به من گفت قصد دارد با من ازدواج کند؛ چون فکر میکند خوب مرا شناخته و میتوانیم زوج خوبی باشیم. بعد هم دعوتم کرد با هم به یک مسافرت برویم، من هم قبول کردم. از نظر من، ما نامزد بودیم؛ در مسافرت او به من تعرض کرد و بعد هم به من گفت ناراحت نباش؛ چون قصد دارم با تو ازدواج کنم اما چند روز بعد بیمحلیهایش را شروع کرد و بعد هم گفت پشیمان شده است و من آن زنی نیستم که او میخواهد. هنرپیشه جوان گفت: بعد از این ماجرا بود که تصمیم گرفتم شکایت کنم و موضوع را به دادگاه بکشانم.
مرد هنرپیشه با شکایت این زن بازداشت و تحقیقات از وی آغاز شد. پسر جوان گفت: من قبول دارم با هم ارتباط داشتیم اما در این ارتباط هیچ زوری در کار نبود. من اصلا نمیخواستم همکارم را وادار به رابطه کنم و البته ارتباطی هم که ما داشتیم ارتباط تلفنی و در حد بیرونرفتن بود و من گفتههایش را قبول ندارم. او درباره وعده ازدواج به دختر جوان هم گفت: این تصوری بود که اشتباهی برای این خانم به وجود آمد؛ البته من ابتدا به او ابراز علاقه کردم اما بعد متوجه شدم این زن کسی نیست که من خیلی دوستش داشته باشم و بخواهم با او زندگی کنم و خصوصیات اخلاقی ما با هم یکی نیست؛ بههمینخاطر هم به او گفتم که نمیخواهم با او ازدواج کنم و بهتر است به دنبال زندگی خودش باشد.
این دختر برای انتقامگیری از من دست به این کار زده است. با تکمیل تحقیقات، شاکی و متهم در دادگاه حاضر شدند و گفتههای خود را در جلسه رسیدگی مطرح کردند. با پایان جلسه هیأت قضات وارد شور شدند و پسر هنرپیشه را در ارتباط نامشروع مجرم شناختند و به ٩٩ ضربه شلاق محکوم کردند. این رأی که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، در شعبه پنجم دیوان عالی کشور تأیید شد.
- 13
- 4