قتل بود، اما عمدی در آن نبود

جوانی که در یک نزاع با وارد‌کردن ضرباتی بر بدن فردی باعث مرگش شده بود، با توجه به اینکه عمل نوعا کشنده بود اما قصد و انگیزه‌ای برای قتل وجود نداشت، از سوی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور از قتل عمد تبرئه شد. به گزارش روابط‌عمومی دیوان‌عالی کشور، تیر سال ٩٠ یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر ترک‌نشین در حال حرکت بوده که موتورسیکلت دیگری با یک نفر ترک‌نشین که به علت درگیری اولیه در تعقیب آن بوده، به موتورسیکلت نزدیک شده و با چوب یا قمه به ترک‌نشین وسط - که ظاهرا کیلومتر موتورسیکلت تعقیب‌کننده را شکسته بوده- ضرباتی وارد کرده که در نتیجه آن، موتورسیکلت تعقیب‌شونده با ازدست‌دادن کنترل، سرنگون ‌شده است. پس از سقوط موتورسیکلت، ترک‌نشین وسط که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود، به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد فوت کرد.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی و بررسی جسد، علت فوت شکستگی جمجمه، خون‌ریزی و آسیب نسج مغزی بر اثر اصابت جسم سخت اعلام شد.

پزشکی قانونی در نظریه تکمیلی نیز اعلام کرد با توجه به مشاهده‌نشدن پارگی در پوست سر و وجود خون‌مردگی زیرپوستی همراه با شکستگی وسیع جمجمه و آسیب نسج مغزی احتمال اصابت ضربه جسم نوک‌تیز و برنده (مشابه قمه) بعید به نظر می‌رسد، اما احتمال پدیدآمدن صدمات مذکور به دنبال اصابت جسم سخت (چوب) یا برخورد سر به زمین وجود دارد.

با توجه به مدارک به‌دست‌آمده، شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی مسئول رسیدگی به این پرونده شد. قضات این شعبه با استناد به قرائن و امارات موجب علم موجود در پرونده و احراز ایراد ضربه با چوب به سر مقتول از سوی آقای الف- خ – ترک‌نشین موتورسیکلت تعقیب‌کننده - با رأی اکثریت، وی را به مجازات قصاص نفس محکوم کرد.

با تجدیدنظرخواهی از سوی متهم پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ششم ارجاع شد. قضات دیوان‌عالی کشور با این استدلال که پزشکی قانونی مشخص نکرده که فوت نام‌برده صرفا بر اثر ضربه‌ای که متهم وارد کرده و موجب شکستگی جمجمه شده، بوده است یا بر اثر برخورد سر به زمین متعاقب به‌هم‌خوردن تعادل راکب موتورسیکلت؛ شبهه و تردید در قتل عمد و موجب قصاص بودن حادثه منجر به فوت را مورد مشمول مقررات ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ دانست و دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرد و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض، تذکر داد که در رسیدگی مجدد، نظر کمیسیون پزشکی قانونی جلب شود.

پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع داده شد. دادگاه از کمیسیون پزشکی قانونی سؤال کرده ضربه‌ای که بر سر مرحوم وارد شده (با چوب یا قمه) و موجب شکستگی جمجمه شده، علت مرگ وی بوده یا اینکه علت مرگ بر اثر برخورد سر به زمین متعاقب به‌هم‌خوردن تعادل راننده موتورسیکلت بوده است.

در ادامه کمیسیون پزشکی پاسخ داده: حسب بررسی مندرجات پرونده بالینی و استماع اظهارات بستگان متوفی علت فوت، خونریزی مغزی و شکستگی استخوان جمجمه بر اثر اصابت جسم سخت به سر یا اصابت سر به جسم سخت بوده است و اظهارنظر قطعی درباره افتراق آن امکان‌پذیر نیست. ضمنا با بررسی مجدد پرونده بالینی، فوت متعاقب اصابت ضربه جسم برنده بعید و دور از ذهن است.

در این مرحله با احاله پرونده به حوزه قضائی شهرستان ساوه (شهرستان محل وقوع جرم) موافقت و پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در ساوه ارجاع شده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ آخرین دفاع از متهم، با اشاره به تحقیقات انجام‌شده و محتویات پرونده از جمله اقرار اولیه متهم به پرتاب چوب به سمت موتورسیکلت حامل مقتول، مباشرت متهم در قتل عمد از طریق وارد‌کردن ضربه چوب به سر مقتول را محرز دانسته و با رأی اکثریت حکم اصراری بر قصاص نفس متهم الف. خ صادر کرده است. شعبه ششم دیوان‌عالی کشور رأی اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی را قابل ابرام ندانسته و پرونده را برای طرح در هیئت عمومی اصراری به حضور ریاست محترم دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است.

هیئت عمومی پس از استماع گزارش پرونده و اظهار عقیده تعدادی از قضات، اجمالا در موافقت با رأی دادگاه‌ها به علت نوعا کشنده‌بودن عمل متهم و کفایت قرائن و امارات موجود در پرونده برای حصول علم متعارف و نیز در موافقت با رأی شعبه دیوان‌عالی کشور به علت عدم احراز قصد قتل و وجود شبهه در وقوع قتل عمد موجب قصاص و نیز استماع عقیده نماینده محترم قضائی دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شبه‌عمدبودن قتل، با رأی اکثریت، نظر شعبه ششم دیوان‌عالی کشور مبنی‌بر نقض حکم قصاص به علت شبهه عمدی‌بودن قتل را مورد تأیید قرار داد.